"بوتين يشارك مصر أعظم حدث في تاريخها".. خبراء يعلقون على استعداد الرئيس الروسي للمشاركة بحفل الضبعة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
علق الخبير العسكري المصري اللواء طارق المهدي على إعلان الكرملين إجراءات استعداد مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في فاعلية صب خرسانة المفاعل النووي الرابع في مصر.
إقرأ المزيد بيسكوف: الاستعدادات جارية لمشاركة بوتين في حدث هام بمحطة الضبعة المصريةوقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأسبق في تصريحات لـRT إن مشاركة الرئيس الروسي في هذا الحدث تعيد بكل تأكيد حقيقة متانة العلاقات بين مصر وروسيا، كما أنها تذكر أيضا بتاريخ مجيد من العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي في فترة الستينيات عندما حضر الرئيس خروشوف أيام بناء السد العالي والتقى بالرئيس جمال عبد الناصر.
وأشار إلى أن مشاركة الرئيس الروسي في هذا الحدث تصب فى نفس الاتجاه وتعيد تأكيد مدى عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أنه كما كان مشروع السد العالي وبحيرة ناصر مشروع القرن العشرين في مصر، فإن مشروع الضبعة النووي هو مشروع القرن الحادي والعشرين.
وأضاف اللواء طارق المهدي أن هناك علاقات وطيدة بين البلدين وعلاقة متميزة بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين في هذه المرحلة التاريخية الهامة التي تواجه فيها المنطقة تهديدات وجودية تؤكد على عمق الشراكة بين مصر وروسيا لمواجهة التحديات وتضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تمت في المرحلة الماضية.
ونوه بأن مشاركة الرئيس الروسي لها أكثر من مدلول سياسي واقتصادي وأخلاقى وتاريخي بين مصر وروسيا، لا سيما أن مصر أصبحت الآن جزءا من منظومة البريكس.
من جانبه، قال الخبير المصري أحمد رفعت الباحث في شؤون الأمن القومي، إن العلاقة بين مصر وروسيا على أفضل ما يكون، حتى أنه أعيد لها اعتبارها منذ 2014 واقتربت مما كانت عليه في الستينيات ويتم بالفعل الالتزام باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 2018.
وتابع رفعت: "التعاون ليس سياسيا ولا عسكريا فحسب بل اقتصادي أيضا حيث بلغ حجم الاستثمار الروسي في مصر ما يقرب من 8 مليارات دولار عبر أكثر من 500 شركة من بينها الشركات الروسية الكبرى في المجالات الثلاثة المهمة وهي "روسنفت" في مجال الاكتشافات البترولية والغازية وكذلك "روس أتوم" في مجال الطاقة النووية و"روس كوسموس" في مجال الفضاء.
ونوه الباحث المصري بأن "روس آتوم" افتتحت قبل أيام مكتبها بالقاهرة ليكون جامعا شاملا لكل مكاتبها وأعمالها ومنها متابعة المحطة النووية المصرية المكونة من أربعة مفاعلات، حيث لا يمر يوم إلا وهناك جديد في الأمر من أعمال بناء وتشييد وإضافة.
وقال رفعت إنه على سبيل المثال أعلن في أغسطس الماضي عبر موقع محطة الضبعة النووية في مصر عن وصول "الوحش" الروسي أو رافعة "Liebherr LR 11350" من روسيا ضمن المرحلة الرئيسية من تركيب قلب المفاعل النووي الأول وملحقاته في المحطة، وفي أكتوبر أعلن عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية.
وتابع: "وهكذا كل يوم هناك إضافة مع الصديق الروسي التاريخي الذي يبدو واضحا أثر التعاون معه هذا عدا المصانع والسلاح الذي انتصرنا به في حرب أكتوبر. وقد شيد في الستينيات خط بعرض النيل العظيم في الجنوب غير وجه مصر وخلفه أكبر بنك مياه في العالم ومعه اليوم خط في الشمال على مساحة كبيرة على ساحل المتوسط، وهذه كلها ستغير وجه المستقبل".
وكان المتحدث بسام الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن أنه يجرى الإعداد "لمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في فعالية متعلقة بصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية" التي تشيدها روسيا في مصر.
وقال بيسكوف في إجابة على سؤال أحد الصحفيين: "نعم، يتم الإعداد بالفعل لذلك، وهذا الحفل مهم للغاية".
وتابع بيسكوف: "يستمر تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال هذه التكنولوجيا المتطورة وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر".
كما أكد بيسكوف أن روسيا بلد رائد بلا منازع في الصناعة النووية على المستوى العالمي، وقال: "نقدم خدمات أفضل وأرخص وذات جودة أعلى، وهنا سيكون من الصعب للغاية على المشاركين الآخرين في هذا السوق منافستنا".
وكانت شركة "روسآتوم" الروسية الرائدة للصناعات النووية والطاقة الذرية وتنشط في بناء وخدمة المفاعلات النووية في 60 دولة، قد أعلنت عن افتتاح فرع لها في القاهرة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google بین مصر وروسیا مشارکة الرئیس الرئیس الروسی بوتین فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.