الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.

وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،  إن "العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين"، مبيناً، أن "هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة"، لافتاً، إلى أن "ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل".

وبين، أن "توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد وسيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى".

وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه "يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل".

وذكر، أن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب ألا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها".

وأكد العوادي، "الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية"، موضحاً، أن "هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة".

وأكد، أن "هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق"، لافتاً، إلى أن "هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية".

وأكد، أن "التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات"، موضحاً، أن "هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال".

وبين العوادي، أن "عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء"، لافتاً، إلى أن "عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً".

وأشار، إلى أن "العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين"، منبها، بأن "عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية".

وأوضح، أن "العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي"، مشيراً، إلى أن "أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك" .

وأكد، أن "عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده"، موضحاً، أن "عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً".

وتابع، أنه "في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46) قدمت بها طلبات للدول"، مبيناً، أن "عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار".

ونبه العوادي، إلى أن "الكسب غير المشروع (حملة من أين لك هذا)؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تسلیم المطلوبین محاربة الفساد العام الماضی هیئة النزاهة من بینها فیما بلغ إلى أن

إقرأ أيضاً:

مع وزير الداخلية -بلاغ نصار وهدية الإتحاد!

منذ أن نشر اتحاد أصحاب العمل (سعود البرير)بيانا للرأي العام هاجم فيه إتحاد المصدرين والمستوردين العرب-مكتب السودان (محمد عبدالرحيم) ورد الأخير من ناحية أخرى بمؤتمر صحفي كتبت متسائلا عن حقيقة صراع رجال الأعمال-وراء لافتات الإتحادات ثم نشرت قبل أيام الحلقة *(زيرو)* بعنوان الإقتراب من المنطقة *(×)* وتواصل معي الدكتور محمد عبد الرحيم رئيس إتحاد المصدرين -مكتب السودان واتفقنا على اللقاء والحوار الذي يفكك استفهامات هذا الصراع ولكن قبل أن يتم اللقاء فتحت جبهة أخرى في هذا الصراع طرفها هذه المرة رجل الأعمال شيخ العرب مصلح نصار والذي ذهبت إليه في مقر إقامته بالبورت وتناقشنا طويلا حول هذا الملف ونشرت خبر اللقاء وقام نصار من جانبه بالنشر العام الذي أدخل فيه وزير الداخلية وأعضاء مكتبه أطرافا في الصراع من خلال *عملية ملابس الشرطة* هدية إتحاد المصدرين للشرطة والداخلية كما راج في بعض التسجيلات والمنشورات

سارعت من جانبي بالتواصل مع الناطق الرسمي بإسم الشرطة العميد فتح الرحمن وطلبت لقاءا صحفيا مع مدير الشرطة للإفادات الرسمية حول الأمر وجاري بحسب العميد الترتيب وتواصلت كذلك مع السيد وزير الداخلية لأخذ المعلومات من مصادرها أيضا واستجاب الوزير اللواء خليل باشا سايرين للقاء والإفادة المباشرة أدناه مشكورا من الرأي العام وللصالح العام
بكري المدنى
ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ
*البلاغ في مواجهة نصار*
مصلح نصار نشر على مواقع التواصل الإجتماعي إن مدير مكتب وزير الداخلية سافر القاهرة لشراء ملابس للشرطة متجاوزا لجنة المشتروات بالوزارة ووصفه بالوزير الفعلي وهذا النشر كاذب وضار-كاذب لأن العقيد نميري الذي سافر ليس مديرا لمكتب الوزير وانما هو نائب مدير المكتب و كاذب أيضا لأن الأخير لم يذهب لشراء ولا متجاوزا للجنة المشتروات والنشر فيه إيحاء بالفساد ونائب المدير ذهب موجها للإستلام فقط إضافة الى أن وصفه بالوزير الفعلي فيه تقليل من شأن الوزير ولهذه الأسباب مجتمعة وجهنا مسؤول الشؤون القانونية بفتح بلاغ في مواجهة مصلح بنيابة المعلوماتية وقد تم القبض عليه في المطار متوجها للقاهرة–
*القبض والضمانة*
إجراءات القبض كانت صحيحة وهو ليس اعتقال كما اشيع وقد تم إيداعه حراسة قسم حي المطار وخرج بعد ذلك بضمانة
*مسار القضية*
قبول فتح البلاغ وتنفيذ القبض بالنسبة لي إدانة للمدعو نصار ودعونا ننتظر فالقضية لا زالت في النيابة
*العلاقة مع نصار*
انا لا أعرف مصلح من قبل وجاءني بمذكرة من وزير الداخلية السابق جمعة بشارة ارور وهما معا أعضاء في حزب الراحل مكى بلايل وكان غرضه نقل قريب له مسجون ببورتسودان الى سجن سواكن لأسباب إجتماعية ورغم أن الأمر ليس من إختصاصاتي ولا صلاحياتى ولكن لأن الغرض إجتماعي وإنساني كما بدأ كلفت نائب مدير المكتب بالذهاب معه لمدير السجون لبحث الأمر وهناك اتضح أن قريبه مدان في جريمة كبيرة ولمدة عشرين عام ولابد أن يبقى بسجن بورتسودان القومى لأن تأمين سجن سواكن أقل منه —

*ملابس للشرطة*
ملابس الشرطة المذكورة مساعدة من جهة مانحة قدمت للوزارة التى تتبع لها الشرطة مثلها مثل كل المساعدات التي تقدم للدولة ولطبيعة استلام المهمات العسكرية بعثنا ضابط شرطة للإستلام بالتنسيق مع الملحقية العسكرية في القاهرة ومع المخابرات المصرية وكان لابد أن يتم الأمر هكذا لأن فيه إجراءات نقل وتصاريح وهكذا وهنا اشكر الإخوة في شركة تاركو الذين قدموا لنا خدمة النقل مجانا
*التصعيد الإعلامى*

انا ما عندى زمن لمتابعة كل ما يكتب وينشر وعضويتنا في إتحاد المصدرين والمستوردين العرب من صميم عملنا وتمثيلنا للدولة وحماية ومتابعة حق المواطن السوداني ولسنا في الداخلية الوحيدون في ذلك ولكن مؤسسات عامة كثيرة-وزارات /ولايات في الدولة لديها هذه العضوية
# *أواصل*#

بكري المدنى

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • أخي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ” تحملني لطفاً!
  • خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
  • مع وزير الداخلية -بلاغ نصار وهدية الإتحاد!
  • مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية
  • الزاوية العمياء | تصعيد عسكري جديد وعمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي ..تفاصيل
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
  • برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
  • بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
  • الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
  • وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟