العوادي يكشف عن عدد أوامر القبض وعمليات الاسترداد المنفذة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.
وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين"، مبيناً، أن "هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة"، لافتاً، إلى أن "ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل".
وبين، أن "توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد وسيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى".
وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه "يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل".
وذكر، أن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب ألا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها".
وأكد العوادي، "الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية"، موضحاً، أن "هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة".
وأكد، أن "هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق"، لافتاً، إلى أن "هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية".
وأكد، أن "التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات"، موضحاً، أن "هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال".
وبين العوادي، أن "عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء"، لافتاً، إلى أن "عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً".
وأشار، إلى أن "العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين"، منبها، بأن "عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية".
وأوضح، أن "العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي"، مشيراً، إلى أن "أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك" .
وأكد، أن "عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده"، موضحاً، أن "عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً".
وتابع، أنه "في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46) قدمت بها طلبات للدول"، مبيناً، أن "عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار".
ونبه العوادي، إلى أن "الكسب غير المشروع (حملة من أين لك هذا)؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تسلیم المطلوبین محاربة الفساد العام الماضی هیئة النزاهة من بینها فیما بلغ إلى أن
إقرأ أيضاً:
«دبي العطاء»: 116 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً العام الماضي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأردن يطلق جسراً جوياً لنقل المساعدات إلى غزة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالماختتمت «دبي العطاء» عام 2024 بتوسع استثنائي في نطاق تأثيرها، مما يعكس نمواً ملحوظاً على الصعيدين المحلي والعالمي، منذ تأسيسها في عام 2007، حيث أثرت المؤسسة الإنسانية العالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في حياة أكثر من 116 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر في 60 بلداً نامياً، بما في ذلك المستفيدون من برامج مكافحة الديدان المعوية في المدارس، ويعكس هذا الإنجاز التزام «دبي العطاء» بتقديم برامج مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم.
من خلال محفظتها الشاملة، قدمت «دبي العطاء» الدعم لمجموعة واسعة من الاحتياجات، بما في ذلك المبادرات الصحية، مثل برامج مكافحة الديدان المعوية والتغذية في المدارس، بالإضافة إلى توفير خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة المدرسية. كما أعطت المؤسسة أولوية كبيرة لتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين المعلمين وتدريبهم، ودعم تنمية مهارات الشباب. وفي حالات الطوارئ، قدمت «دبي العطاء» مساعدات إغاثة طارئة أساسية، وضمنت استمرار التعليم للأطفال والشباب. بالإضافة إلى ذلك، ركزت المؤسسة على توفير التعليم الأساسي والثانوي السليم، وتعزيز الاتصال الرقمي، ودعم تعليم الفتيات وتمكينهن.
حتى الآن، تعاونت «دبي العطاء» مع 143 شريكاً لتنفيذ 260 برنامجاً، و48 مبادرة لحشد الدعم، و40 برنامجاً بحثياً. وبحلول نهاية عام 2024، سددت المؤسسة مليار درهم إماراتي من محفظة التزاماتها لدعم تدخلاتها البرامجية، كما عززت «دبي العطاء» جهودها في مجال حشد الدعم، من خلال إطلاق تقرير «إعادة صياغة مشهد التعليم: الترابط بين التعليم والمناخ»، مما يؤكد التزام المؤسسة بتحويل التعليم العالمي لتحقيق مستقبل مستدام. هذا، ونظمت «دبي العطاء» في الإمارات، خلال العام المنصرم، سلسلة من المبادرات والحملات المؤثرة التي حظيت باستجابة مجتمعية كبيرة. من جهود جمع التبرعات واسعة النطاق إلى الأنشطة التطوعية العملية، نجحت دبي العطاء في حشد الدعم في جميع أنحاء الدولة، مما يعكس التضامن القوي مع المتأثرين بالأزمات والمحرومين. وأظهر مجتمع دولة الإمارات دعمه لحملات الاستجابة الطارئة الموجهة للدول المتأثرة بالنزاعات، مثل «غزة في القلب»، التي قدمت إغاثة أساسية للأسر الفلسطينية، و«الإمارات معك يا لبنان»، التي قدمت مساعدات حيوية للمجتمعات اللبنانية. بالإضافة إلى جهود الاستجابة للأزمات، أطلقت «دبي العطاء» مبادرات جديدة يقودها المجتمع، مثل حملة «نكهة العطاء»، التي حولت تجربة تناول الطعام إلى أعمال إنسانية. ومع تسجيل مستويات قياسية من المشاركة التطوعية من خلال مبادرات «التطوع في الإمارات» و«طلاب من أجل طلاب»، تمكنت «دبي العطاء» من تقديم دعم حيوي للأطفال من الأسر المتعففة في الإمارات، مع الاستمرار في تعزيز مهمتها لتوسيع نطاق توفير فرص الحصول على التعليم السليم على الصعيد العالمي.
وفي معرض تعليقه على الإنجازات الرئيسية لعام 2024، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»: «بينما نختتم عاماً آخر مميزاً، نعبر عن خالص امتناننا لمجتمع دولة الإمارات على دعمه والتزامه المستمرين. شهدت (دبي العطاء) العام الماضي توسعاً كبيراً، مما عزز تأثيرها على الصعيدين العالمي والمحلي، من خلال برامجها لتحويل التعليم ومبادرات المشاركة المجتمعية».
غزة
حظيت حملة «غزة في القلب» باستجابة هائلة من مجتمع دولة الإمارات خلال شهر رمضان وما بعده، حيث تضافرت جهود آلاف الأفراد والشركات من مختلف القطاعات لدعم الأسر والأطفال المتأثرين بالأزمة. وبفضل هذه الجهود المشتركة، تمكنت دبي العطاء من جمع 15.654.829 درهماً إماراتياً (4.260.977 دولاراً أميركياً)، وفرت من خلالها 253.984 وجبة ساخنة عبر مطابخ مركزية، بالإضافة إلى 37.813 سلة غذائية تم توزيعها على الأسر في غزة.