وداعا للمحضر.. ضم الهاتف والبريد الإليكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استحدثت التعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع الجاري، إذ تضمنت التعديلات على القانون، تطوير وسائل الإعلان التقليدية، لتشمل الطرق الحديثة، من بينها الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.
إعلان الدعوى من خلال الهاتف المحمول والبريد الإلكترونيوفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن توسيع مدلول وسائل الإعلان التقليدية لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، سيحد من ظاهرة الأحكام الغيابية، مشيرا إلى أن جانب كبير منها يتعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ «الوطن» أن مجلس النواب التزم بما توجبه نصوص دستور 2014 المعدل 2019، الذي أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأشار أستاذ القانون إلى أن المادة المشار إليها تنتهى 17 يناير 2024، ومن ثم رفض مجلس النواب الاقتراح الذي جرى تقديمه بتأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجرى مناقشة التعديلات والموافقة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية دستور 2014
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر