حُرمت من شقتك؟.. إليك طريقة إلغاء قرار التمكين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قرار التمكين يصدر لصالح الزوجة مؤقتًا، حال وجود خلاف بين الزوجين يفضي إلى الانفصال، وغالبًا ما يكون على مسكن الزوجية، سواء أكان مملوكًا للزوج أو مؤجرًا، وفيما يلي نرصد لكم كيفية إلغاء قرار التمكين.
دعوى إلغاء قرار التمكينقالت فاطمة هندي المحامية، إن إلغاء قرار التمكين للزوجة بمسكن الزوجية يتم عن طريق تقديم تظلم من القرار، أو رفع دعوى لإلغاء قرار التمكين أمام القضاء المستعجل، مشيرة إلى أن أغلب الدعاوى المرفوعة في هذا الشأن يتم رفضه، لأنه الإلغاء يكون ضد مصلحة الصغار وهو الأمر الذي لن ترتضيه المحكمة.
وأضافت هندي لـ«الوطن»، أن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها للزوج الحصول على المسكن، عن طريق رفع دعوى طرد على الزوجة، في حالة إذا كان الزوج مستأجرًا، أما إذا كان مالكًا للشقة محل القرار، فله أن يقيم دعوى استبدال مسكن حضانة، حتي يستطيع استرداد الشقة محل القرار، مع توفير سكن بديل لإيواء الصغار والأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسكن الزوجية قرار التمكين محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
حزب تركي معارض يرفع دعوى قضائية لسحب الجنسية من سوريين ومستثمرين
أعلن زعيم حزب "الجيد" القومي في تركيا، مساوات درويش أوغلو، عن رفع حزبه دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية العليا لسحب الجنسية التركية الممنوحة للاجئين سوريين ومستثمرين أجانب.
وقال درويش أوغلو في تصريحات صحيفة من أمام مبنى المحكمة الإدارية العليا في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، إن "جميع الجنسيات التي يوزعها الرئيس (رجب طيب أردوغان) من خلال وسائل استثنائية هي غير دستورية وخالية من أي أساس قانوني".
وأضاف أن "جميع الجنسيات الممنوحة مقابل العملات الأجنبية وشراء العقارات هي مخالفة للقانون"، موضحا أن هذه الأسباب دفعت حزبه "لرفع دعوى قضائية لإلغاء جميع الجنسيات الممنوحة مقابل المال، حفاظا على شرف وسمعة الجنسية التركية".
واعتبر زعيم الحزب اليميني المعارض، أن "الهوية الوطنية التركية وجمهورية تركيا تواجهان تهديدا وجوديا"، حسب تعبيره.
وشدد خلال حديثه على أن "جميع الجنسيات الممنوحة لاغية وباطلة بموجب القانون"، وخاطب وزير الداخلية التركي متسائلا "بموجب أي قانون وزعتم الجنسية على 238 ألف لاجئ سوري؟".
ويعيش في تركيا ما يقرب من 3 مليون لاجئ سوري تحت بند الحماية المؤقتة "الكيمليك"، حسب أحدث بيانات وزارة الداخلية التركية، التي صدرت ردا على ادعاءات سياسيين معارضين وشخصيات مناهضة لوجود اللاجئين بوجود ما يزيد على ضعفي الرقم المشار إليه رسميا.
وفي آب /أغسطس الماضي، أوضحت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية أن عدد السوريين الذين كانوا تحت الحماية المؤقتة وحصلوا على الجنسية التركية يبلغ 238 ألفا و768، بينهم 134 ألفا و624 بالغا، و104 آلاف و144 طفلا.
وبين الحين والآخر، يتعرض السوريون المقيمون في تركيا تحت بند "الحماية المؤقتة" إلى حملات مناهضة لوجودهم تتضمن ادعاءات عديدة حول أعدادهم والخدمات التي يتلقونها في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى تهويل أعداد الحاصلين على الجنسية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدرت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التركية بيانا لنفي ادعاءات حول منح الجنسية لأكثر من مليوني سوري في تركيا، مشيرة إلى أن مثل هذه المزاعم "لا تعكس الحقيقة، بل تهدف لتضليل الجمهور".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا