وزير الزراعة: عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التشاركية والعدالة والتمويل المستدام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أن الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.
وأضاف وزير الزراعة انه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والسادة رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.
تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة
وأشار وزير الزراعة أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
بالإضافة إلى التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الدولة المصرية التنمية المستدامة التمويل المستدام التغيرات المناخية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: العلاقات المصرية الأسترالية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية-الأسترالية تتسم بالأهمية والإستراتيجية، منذ أن قامت أستراليا بافتتاح أول سفارة لها فى منطقة الشرق الاوسط بمدينة القاهرة فى عام 1950، لافتا إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية - الاسترالية منذ ذلك الحين وحتى تاريخه.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية العيد الوطني لدولة استراليا، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور "أكسل وابنهورست" سفير استراليا بالقاهرة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ونقل وزير الزراعة، في مستهل كلمته، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الحكومة والشعب الاسترالي بهذه المناسبة.
وقال فاروق إن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً والتى كان آخرها الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية بالبلدين والتى عقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة في يونيو من العام الجارى، فضلاً عن إحياء وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية، والسعي نحو زيادة وجذب الاستثمار الاسترالى بمصر، الى جانب تعزيز علاقات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف وزير الزراعة، أنه فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع دول العالم، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة وتعزيز التبادل التجارى، مشيرا إلى أن ذلك ترتب عليه نمو التبادل التجاري بين الجانبين بجميع القطاعات ليبلغ حوالي 650 مليون دولار فى عام 2023 مقارنة بـــــ 270 مليون دولار فى عام 2015، وعلى سبيل المثال فتح السوق الاسترالى أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية التى تتميز بصفات تنافسية عالية على المستوى الدولى مثل الموالح والتمور والمنسوجات.
وأكد الوزير أن مصر تحرص دائما على تكثيف الجهود المشتركة للتعاون في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه والزراعة، وخاصة فى ظل البنية التحتية التى تم انجازها خلال الفترة السابقة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تطلعه الى تعزيز أواصر التعاون والارتقاء بها إلى آفاق تؤسس لشراكات استراتيجية تسهم فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا العظيمة.