وزير الزراعة: عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التشاركية والعدالة والتمويل المستدام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أن الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.
وأضاف وزير الزراعة انه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والسادة رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.
تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة
وأشار وزير الزراعة أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
بالإضافة إلى التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الدولة المصرية التنمية المستدامة التمويل المستدام التغيرات المناخية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والخدمية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية.
وصرح الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والشركات، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في تحليل التربة والمياه والأسمدة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن المعهد لا يقتصر دوره على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز التواصل مع المزارعين عبر برامج التوعية والإرشاد، إضافةً إلى دوره في فحص واعتماد المخصبات والأسمدة، وضمان جودتها للاستخدام الآمن في الزراعة.
كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث شهد الشهر الماضي عدة لقاءات مع وفود دولية لبحث سبل تطوير الأسمدة الحيوية وتقنيات استصلاح الأراضي.
وفي إطار هذه الجهود، أنجز المعهد خلال شهر فبراير 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، تضمنت:
أبرز إنجازات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال فبراير 2025
1. الخدمات البحثية والتطبيقية:
إعداد وتسليم تقارير تقنين أوضاع اليد لمساحة 416 فدانًا.
إنتاج وبيع 4,140 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 414 فدانًا.
إنتاج وبيع 20,000 لتر شاي كمبوست تكفي لمعاملة 2,000 فدان.
إنتاج وبيع 2,500 كيس عقدين، و648 كيس لقاح سويري NPK.
2. التحاليل والتقييمات العلمية:
تقييم وتحليل 72 عينة سماد عضوي، و6 عينات هيوميك، و261 عينة مياه.
تحليل 275 عينة تربة، والكشف عن 116 عينة تربة للنيماتودا، و113 عينة تربة لأعفان الجذور.
تحليل 111 عينة نباتية، و296 عينة سماد معدني، و4 عينات جبس زراعي.
إجراء 295 معاينة خارجية لمساحات زراعية مختلفة.
3. اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية:
فحص 505 مركبات سمادية، واستكمال تسجيل 384 مركبًا.
مراجعة 121 مركبًا من الناحية الفنية، وفحص 15 طلب تسجيل جديد.
4. الرقابة وتحسين الأراضي:
الرقابة على 543 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 36 مأمورية رقابية.
إصدار 33 ترخيصًا جديدًا لمصانع الأسمدة.
5. التعاون الدولي والتدريب:
عقد 4 اجتماعات مع وفد روماني لمناقشة الأسمدة الحيوية.
المشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ووزارة الموارد المائية والري حول تحديات المياه والأمن الغذائي.
تدريب 40 طالبًا وطالبة من كليات العلوم والزراعة.
6. المشروعات البحثية ورصد المحاصيل:
تحليل 6,800 عينة تربة لمحافظة المنيا ضمن مشروع إنتاج الخرائط للأراضي المصرية.
حصر مساحات القمح المنزرعة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.
ويؤكد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التزامه بتقديم حلول علمية وعملية لدعم التنمية الزراعية في مصر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار في مجالات تحسين جودة التربة والمياه، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية