وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.
وقد ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمة خلال المؤتمر، وجهت خالص الشكر فيها إلى اتحاد الصناعات المصرية، ومثمنة لكافة أوجه التعاون المثمرة والمستمرة مع الاتحاد في العديد من المجالات الصناعية محور الاهتمام للمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، وكان آخرها مشاركة الوزيرة في النسخة السابقة للمؤتمر في الأقصر يناير 2023، كما وجهت الشكر أيضا إلى جمعية الأورمان، حيث تعمل وزارة الهجرة معها في العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و "حياة كريمة"، وذلك من منطلق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز الشراكات والحد من الفقر وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل، ألقت السفيرة سها جندي في كلمتها الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها خاصة العاملة في مجال الاستدامة وهو ما يتوافق ليس فقط مع استراتيجية الحكومة 2030، بل أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدءا من: دعم الهدف الأممي الأول وهو القضاء على الفقر، والهدفين الثالث الصحة الجيدة والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والتاسع من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار، وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، استعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، حيث تعكف الوزارة حاليا بالتنسيق مع القيادة السياسية إلى إطلاق المركز المصري للهجرة التابع لوزارة الهجرة بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الإستفادة في ملف التدريب من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري والإستثمار في الفرد ليكون عنصر مميز وفقا للمعايير الأوروبية ليتمكن من الحصول علي فرص عمل متميزة في الداخل والخارج، ودور الوزارة في دعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" ودمجها مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلي المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي ترتب عليها إطلاق الوزارة حاليا لمشروع "المركز المصري للهجرة".
كما يمثل المركز الألماني علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» على الوجه الأخص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضا تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.
كما أشارت الوزيرة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال تنظيم لقاءات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين من خلال التواصل المباشر، برامج الزووم واللقاءات الافتراضية، الجولات والزيارات الخارجية، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وحل أبرز التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، كما تم الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تم عقده في أول يوم بعد استلام السيدة الوزيرة مهام عملها شهر أغسطس الماضي ويديرها المصريون بالخارج لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين»، كما ستعمل الشركة بطريق غير مباشرة علي تشجيع التحويلات الدولارية وذلك لما لها من دور هام في سد الفجوة التمويلية مابين متطلبات النمو والإحتياجات الاستثمارية للدولة، وتنفيذا لمتطلبات خطة التنمية المستدامة. بالإضافة إلي على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.
وكذلك زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم علي استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد إدخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية "معاشك بالدولار"، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية وتم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، هذا علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.
كما تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى الحديث عن مشروعات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لتوفير فرص تعليم جيد، وتدريب، وعمل للشباب المصري المتميز، الحاصل علي برامج تدريب وتأهيل وفقا للمعايير الأوروبية، وفي هذا الشأن قمنا باللقاء بالعديد من كبار المسؤولين مثل: وزير الداخلية الإيطالي لإطلاق المركز الإيطالي للوظائف والهجرة، وزيري الهجرة والصناعة الهولنديين لإطلاق المركز الهولندي للهجرة، وزير الهجرة البريطاني للتبادل الثقافي والعلمي بين مصر وبريطانيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدعم مساعي مصر في خطط الهجرة من أجل التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري المتميز في أوروبا نظرا للفجوة القائمة في سوق العمل الأوروبي نتيجة ارتفاع سن المعاش، وزير الهجرة الأسترالي لتبادل المعرفة وتحقيق المزيد من فرص الهجرة، والملحق العمالي السعودي لتوفير المزيد من فرص العمل للعمالة المدربة المصرية.
وفيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين، لفتت سيادتها إلى أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، وفي قلب ملفات وزارة الهجرة، من خلال تقديم برامج وأنشطة تمكين المرأة المصرية بالداخل وبالخارج، و يتم العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم بمخاطرها حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن دورات متخصصة في التمكين الاقتصادي، وآليات الحصول على تمويل مستدام من خلال مشروعات تستطيع العمل عليها، وبما لا يؤثر على دورها المجتمعي لأسرتها الصغيرة، مشيرة إلى البروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص حيث تم توقيع بروتوكول مع الغرف التجارية بالقاهرة من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات السوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.
وتناولت السفيرة سها جندي أيضا جهود الوزارة في تعزيز وصقل الهوية المصرية للأجيال القادمة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية ، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم، وتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية"، وكذلك إنشاء مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالمركز وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وتحرص على رئاسة أعماله بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، وأيضا جاري إنشاء ما يسمى بـ مجلس شباب الخبراء والعلماء لفرز أهم الشباب من الدارسين بالخارج مناحية العلم والتميز للاستعانة بهم في دعم الدولة في عدة مجالات.
وفي ختام كلمة سيادتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الحرص على تحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من واقع أن هدف أي جهد تبذله الدولة المصرية لتحقيق التنمية هو المواطن، وقالت: "قد صممنا رؤيتنا لتحقيق أهداف الهجرة من أجل التنمية واضعين مصلحة الشباب المصري، نصب أعيننا، لنحقق تطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب خاصة في تلك المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة".
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي المصريين بالخارج أهداف التنمیة المستدامة المبادرة الرئاسیة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدولة المصریة من أجل التنمیة مراکب النجاة وزارة الهجرة بالتنسیق مع غیر الشرعیة الهجرة غیر التعاون مع حیاة کریمة المزید من من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تستضيف وزيرة التضامن في ندوة عن الحماية الاجتماعية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.
كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على ٧٠ معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.
أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٥ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
كما كان هناك ١٦ دور رعاية حرجة تم إغلاق ٩ منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم ١٧٣ زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ ١٩٧ زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
وأشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.
وأدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع