وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.
وقد ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمة خلال المؤتمر، وجهت خالص الشكر فيها إلى اتحاد الصناعات المصرية، ومثمنة لكافة أوجه التعاون المثمرة والمستمرة مع الاتحاد في العديد من المجالات الصناعية محور الاهتمام للمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، وكان آخرها مشاركة الوزيرة في النسخة السابقة للمؤتمر في الأقصر يناير 2023، كما وجهت الشكر أيضا إلى جمعية الأورمان، حيث تعمل وزارة الهجرة معها في العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و "حياة كريمة"، وذلك من منطلق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز الشراكات والحد من الفقر وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل، ألقت السفيرة سها جندي في كلمتها الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها خاصة العاملة في مجال الاستدامة وهو ما يتوافق ليس فقط مع استراتيجية الحكومة 2030، بل أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدءا من: دعم الهدف الأممي الأول وهو القضاء على الفقر، والهدفين الثالث الصحة الجيدة والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والتاسع من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار، وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، استعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، حيث تعكف الوزارة حاليا بالتنسيق مع القيادة السياسية إلى إطلاق المركز المصري للهجرة التابع لوزارة الهجرة بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الإستفادة في ملف التدريب من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري والإستثمار في الفرد ليكون عنصر مميز وفقا للمعايير الأوروبية ليتمكن من الحصول علي فرص عمل متميزة في الداخل والخارج، ودور الوزارة في دعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" ودمجها مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلي المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي ترتب عليها إطلاق الوزارة حاليا لمشروع "المركز المصري للهجرة".
كما يمثل المركز الألماني علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» على الوجه الأخص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضا تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.
كما أشارت الوزيرة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال تنظيم لقاءات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين من خلال التواصل المباشر، برامج الزووم واللقاءات الافتراضية، الجولات والزيارات الخارجية، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وحل أبرز التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، كما تم الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تم عقده في أول يوم بعد استلام السيدة الوزيرة مهام عملها شهر أغسطس الماضي ويديرها المصريون بالخارج لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين»، كما ستعمل الشركة بطريق غير مباشرة علي تشجيع التحويلات الدولارية وذلك لما لها من دور هام في سد الفجوة التمويلية مابين متطلبات النمو والإحتياجات الاستثمارية للدولة، وتنفيذا لمتطلبات خطة التنمية المستدامة. بالإضافة إلي على تعزيز ارتباط المصريين بالوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.
وكذلك زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم علي استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد إدخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية "معاشك بالدولار"، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية وتم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، هذا علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.
كما تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى الحديث عن مشروعات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لتوفير فرص تعليم جيد، وتدريب، وعمل للشباب المصري المتميز، الحاصل علي برامج تدريب وتأهيل وفقا للمعايير الأوروبية، وفي هذا الشأن قمنا باللقاء بالعديد من كبار المسؤولين مثل: وزير الداخلية الإيطالي لإطلاق المركز الإيطالي للوظائف والهجرة، وزيري الهجرة والصناعة الهولنديين لإطلاق المركز الهولندي للهجرة، وزير الهجرة البريطاني للتبادل الثقافي والعلمي بين مصر وبريطانيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدعم مساعي مصر في خطط الهجرة من أجل التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري المتميز في أوروبا نظرا للفجوة القائمة في سوق العمل الأوروبي نتيجة ارتفاع سن المعاش، وزير الهجرة الأسترالي لتبادل المعرفة وتحقيق المزيد من فرص الهجرة، والملحق العمالي السعودي لتوفير المزيد من فرص العمل للعمالة المدربة المصرية.
وفيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين، لفتت سيادتها إلى أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، وفي قلب ملفات وزارة الهجرة، من خلال تقديم برامج وأنشطة تمكين المرأة المصرية بالداخل وبالخارج، و يتم العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم بمخاطرها حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن دورات متخصصة في التمكين الاقتصادي، وآليات الحصول على تمويل مستدام من خلال مشروعات تستطيع العمل عليها، وبما لا يؤثر على دورها المجتمعي لأسرتها الصغيرة، مشيرة إلى البروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص حيث تم توقيع بروتوكول مع الغرف التجارية بالقاهرة من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات السوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.
وتناولت السفيرة سها جندي أيضا جهود الوزارة في تعزيز وصقل الهوية المصرية للأجيال القادمة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية ، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم، وتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية"، وكذلك إنشاء مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالمركز وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وتحرص على رئاسة أعماله بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، وأيضا جاري إنشاء ما يسمى بـ مجلس شباب الخبراء والعلماء لفرز أهم الشباب من الدارسين بالخارج مناحية العلم والتميز للاستعانة بهم في دعم الدولة في عدة مجالات.
وفي ختام كلمة سيادتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الحرص على تحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من واقع أن هدف أي جهد تبذله الدولة المصرية لتحقيق التنمية هو المواطن، وقالت: "قد صممنا رؤيتنا لتحقيق أهداف الهجرة من أجل التنمية واضعين مصلحة الشباب المصري، نصب أعيننا، لنحقق تطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب خاصة في تلك المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة".
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي المصريين بالخارج أهداف التنمیة المستدامة المبادرة الرئاسیة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدولة المصریة من أجل التنمیة مراکب النجاة وزارة الهجرة بالتنسیق مع غیر الشرعیة الهجرة غیر التعاون مع حیاة کریمة المزید من من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية". +7
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة