أستاذ اقتصاد: تصنيف موديز غير عادل وتجاهل تحقيق مصر فائضا أوليا إيجابيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تصنيف موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو غير عادل وتجاهل عدة حقائق عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمؤشرات الدين ووضع الموازنة العامة للدولة من أهمها تحقيق فائض أولي إيجابي وهو أكبر دليل أن إيرادات مصر السيادية الضريبية في الداخل تغطي مصروفاتها ويزيد.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«لوطن»، أن أهم مؤسستي تمويل دولي وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تزالان تثقان في قدرة مصر على الوفاء وأن الدين الحكومي على طريق الاستدامة وأن هاتين المؤسستين الدوليتين الداعم للاقتصاد المصري في شكل زيادة في القروض المقدمة إلى مصر خصوصًا البنك الدولي يقدم المساعدات على أسس موضوعية وحقيقية ووعي وثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات الماليةوتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار وضع مؤقت وهو تأثير الحرب على غزة على رؤوس الأموال خصوصًا الساخنة أو الاستثمارات المالية بالتأكيد تأثيرت جميع كل دول المنطقة بل أن إسرائيل تعاني بشكل كبير ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي وخروج رأس المال، كما أننا يجب أن ندرك أن طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أو محافظ الأوراق المحالية التي تقوم على دراسة المخاطر والعائد، مصر تعتبر دولة مجاورة للمنطقة المشتعلة ولا بد أن تتأثر رؤس الأموال الساخنة.
«المالية» تبذل جهودًا لتحقيق الاستدامة في الدينكما تجاهل تصنيف موديز الجهود التي تبذلها المالية في سبيل تحقيق الاستدامة للدين سواء تحويل جانب كبير من القروض من قروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لتخفيف أعباء الدين في الوقت الحاضر، ولا يزال الدين العام في مصر أقل من دول كثيرة من الدول التي تنتمي إليها مصر في تصنيف البنك الدولي وهي الدول متوسطة الدخل في الشريحة العليا، ومصر لا تزال تحقق نسبة معتدلة لديها ملاءة مالية قوية متمثلة في تنوع هيكل الاقتصاد المصري من الصناعة والصيد والصناعات التحويلية والنقل والزراعية، وأن القطاع المصرفي والمالي بشقيه المؤسسات المالية الوسيطة على رأسها البنوك التجارية وشركات التأمين والشق الثاني البورصة المصرية وأسواق المال تلبي احتياجات المستثمرين عند طرح أسهم أو مستندات جديدة والحكومة لا تزال قادة على تسويق أذون الخزانة في مصر كل هذا بيدعم الاقتصاد المصري على تخطي هذه المرحلة قريبًا.
تعليق المالية على تصنيف موديزوعلقت اليوم زارة المالية على تصنيف موديز أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف موديز تصنيف مورجان وزارة المالية الدين العام قرض بنك مصر الاقتصاد المصری تصنیف مودیز
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة