أستاذ اقتصاد: تصنيف موديز غير عادل وتجاهل تحقيق مصر فائضا أوليا إيجابيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تصنيف موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو غير عادل وتجاهل عدة حقائق عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمؤشرات الدين ووضع الموازنة العامة للدولة من أهمها تحقيق فائض أولي إيجابي وهو أكبر دليل أن إيرادات مصر السيادية الضريبية في الداخل تغطي مصروفاتها ويزيد.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«لوطن»، أن أهم مؤسستي تمويل دولي وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تزالان تثقان في قدرة مصر على الوفاء وأن الدين الحكومي على طريق الاستدامة وأن هاتين المؤسستين الدوليتين الداعم للاقتصاد المصري في شكل زيادة في القروض المقدمة إلى مصر خصوصًا البنك الدولي يقدم المساعدات على أسس موضوعية وحقيقية ووعي وثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات الماليةوتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار وضع مؤقت وهو تأثير الحرب على غزة على رؤوس الأموال خصوصًا الساخنة أو الاستثمارات المالية بالتأكيد تأثيرت جميع كل دول المنطقة بل أن إسرائيل تعاني بشكل كبير ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي وخروج رأس المال، كما أننا يجب أن ندرك أن طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أو محافظ الأوراق المحالية التي تقوم على دراسة المخاطر والعائد، مصر تعتبر دولة مجاورة للمنطقة المشتعلة ولا بد أن تتأثر رؤس الأموال الساخنة.
«المالية» تبذل جهودًا لتحقيق الاستدامة في الدينكما تجاهل تصنيف موديز الجهود التي تبذلها المالية في سبيل تحقيق الاستدامة للدين سواء تحويل جانب كبير من القروض من قروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لتخفيف أعباء الدين في الوقت الحاضر، ولا يزال الدين العام في مصر أقل من دول كثيرة من الدول التي تنتمي إليها مصر في تصنيف البنك الدولي وهي الدول متوسطة الدخل في الشريحة العليا، ومصر لا تزال تحقق نسبة معتدلة لديها ملاءة مالية قوية متمثلة في تنوع هيكل الاقتصاد المصري من الصناعة والصيد والصناعات التحويلية والنقل والزراعية، وأن القطاع المصرفي والمالي بشقيه المؤسسات المالية الوسيطة على رأسها البنوك التجارية وشركات التأمين والشق الثاني البورصة المصرية وأسواق المال تلبي احتياجات المستثمرين عند طرح أسهم أو مستندات جديدة والحكومة لا تزال قادة على تسويق أذون الخزانة في مصر كل هذا بيدعم الاقتصاد المصري على تخطي هذه المرحلة قريبًا.
تعليق المالية على تصنيف موديزوعلقت اليوم زارة المالية على تصنيف موديز أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف موديز تصنيف مورجان وزارة المالية الدين العام قرض بنك مصر الاقتصاد المصری تصنیف مودیز
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للإكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.
وذكرت الوزارة في بيان أن اطلاقها لتلك السندات يأتي "ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين".
ووفقا للبيان، فإن السندات على تتوزع فئتين: ️السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر، ️السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.
وأشار البيان إلى أن السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة.
ويأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023، 2024، و2025، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي، حسب بيان المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية