شارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر والمنعقد تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشارك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.

هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بتشريف عددٍ من الوزراء وبمشاركة عدد من رؤساء البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وأكد السفير هشام بدر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن د.هالة السعيد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الرغم مما يشهده العالم في الأعوام الأخيرة من تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وذلك من خلال تنفيذ الدولة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف بدر أن ذلك يتم من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، مع توفير الآليات التي تعزز ذلك مشيرًا إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر كشريك فاعل مع الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع السفير هشام بدر أن الدولة لم تتوان عن حشد الجهود وإطلاق المبادرات التي تعظم مساهمة القطاعات المختلفة في العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي اتضح من خلال عدد المبادرات التي عكست التفاعل الإيجابي بين مثلث التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعتبر أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 60% من سكان مصر، وتغطي أهداف التنمية المستدامة كافة، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تعكس أحد أوجه النجاح للشراكة التنموية بين كل جهات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي ساهم في إدراج المبادرة على منصتي "مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" و"أفضل الممارسات في تحقيق التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.

كما أشار بدر إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي جاءت كدليل آخر على اهتمام الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص في مختلف جهودها التنموية، حيث تحرص الجائزة على تحقيق الجودة والتميز في أداء الأعمال والخدمات بالجهاز الإداري للدولة، لتأتي توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تطبيق الجائزة لنشر ثقافة التميز وتحفيز التنافس الإيجابي بين كل قطاعات الدولة لذلك تم إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" على مستوى القطاع الخاص ضمن جوائز التميز المؤسسي بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبني سياسات داعمة لتمكين المرأة وقياس مدى تحقيق تلك الجهات لمبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

كما تطرق بدر إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تعد مثال آخر على العمل التشاركي بين كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتاز بتمكين كل الفئات في جميع محافظات مصر لابتكار حلول خلاقة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وأضاف بدر أن المبادرة تحرص على تبني الأفكار التي تدفع بالتحول للاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك لتطويرها والتوسع في تطبيقها من خلال الشراكات المتعددة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية والحكومية المختلفة، متابعًا أنه على مدار دورتين متتاليتين فتحت المبادرة الباب أمام المشروعات من ست فئات، للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة وغير الهادفة للربح والمتعلقة بالمرأة، لتتلقى حوالي 12 ألف مشروع، حيث فاز 36 مشروع على المستوى الوطني وقاموا بتمثيل مصر في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بدورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، محققين بذلك عدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات وطنية ودولية.

وأوضح السفير هشام بدر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات لتحقيق تنمية شاملة وعادلة، لتحقق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، حيث تعكف وزارة التخطيط على تقديم التقارير الطوعية على المستويين المحلي والوطني للمجتمع الدولي لضمان تكثيف جهود التنمية بالمناطق والقطاعات الأكثر احتياجاً، متابعًا أنه بالإضافة إلى التقرير الوطني الطوعي الذي يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السبعة عشر على مستوى الجمهورية، فقد دعمت وزارة التخطيط ثلاث محافظات مصرية لإطلاق تقاريرها الطوعية المحلية وهم "بورسعيد والبحيرة والفيوم، للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتوطين أهداف التنمية المستدامة لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، مشيرًا إلى تأكيد الوزارة أن تلك التقارير هي "تقارير دولة" وليست تقارير حكومية، حيث يتم إعدادها بنهج تشاركي يدمج جميع أطياف المجتمع.

كما أشار السفير هشام بدر إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول منصة إلكترونية لإدارة وتنظيم المسئولية المجتمعية للشركات وجهود المجتمع المدني في مصر تحت مسمى منصة "شراكات من أجل التنمية المستدامة" خلال النسخة السابقة لمؤتمر الأقصر، والتي تهدف إلى الرصد والتوثيق الفعال لكل جهود التنمية على المستويين المحلي والوطني مما يؤدي إلى تضمين كل الجهود الوطنية في التقارير الدولية عن الوضع التنموي في مصر والتنسيق بين الخطط والمشروعات التنموية التي تنفذ على المستوى الوطني والمحلي بما يعظم العائد على المجتمع.

وأكد بدر إيمان وزارة التخطيط بأن المسئولية المجتمعية للشركات تعكس التزامها تجاه البيئة والمجتمع وتظهر التفاعل الإيجابي بين القطاعات كافة لتحقيق تنمية شاملة وتحسين جودة حياة المواطن، حيث تم إصدار قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية للمسئولية المجتمعية لتتكون من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الحكومية والمجتمع المدني، على أن تكون معنية بصياغة استراتيجية وطنية للمسئولية المجتمعية في مصر لتعظيم الاستفادة منها وتوجيهها للمناطق الأكثر احتياجًا من أجل تقليص الفجوات التنموية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات لإعداد تلك الاستراتيجية، لتشجيع الشركات على دمج المسئولية المجتمعية في استراتيجياتها.

وتناول بدر الحديث حول دور اللجنة المسئولة عن إعداد وتنفيذ استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركات في مصر، موضحًا أنها تتولى عددًا من المهام يتمثل أبرزها في تقييم الوضع الراهن وتحديد التحديات تمهيدا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسئولية المجتمعية للشركات والتي تعد بمثابة إطار تنظيمي متكامل لحوكمة المسئولية المجتمعية في مصر، مع تعزيز قيام الشركات بمسئوليتها المجتمعية وضمان توزيع تلك الجهود في كافة قطاعات التنمية وأيضاً ضمان استدامتها، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لمشروعات التنمية التي تستهدفها الدولة، وعمل قاعدة بيانات وحصر للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها سنويا من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن المسئولية المجتمعية للشركات وربطها بأهداف التنمية المستدامة بهدف تحديد الفجوات والاحتياجات وتوجيه شركاء التنمية نحوها، فضلًا عن وضع حزمة من الحوافز الإجرائية والمالية والتقديرية لتشجيع الشركات على المشاركة أو زيادة حجم مشاركتها في المسئولية المجتمعية، وإعادة النظر في الإطار التشريعي الخاص بالمسئولية المجتمعية للشركات.

واختتم السفير هشام بدر الكلمة التي ألقاها نيابة عن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤكدًا أن التعاون والعمل الجماعي بين جميع الجهات الحكوميةومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة كونها مسئولية مشتركة بين قطاعات المجتمع المصري كافة ذلك إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في المساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي يعمل في ظلها من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: هالة السعيد التنمية المستدامة الاقصر هشام بدر وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة والمجتمع المدنی السفیر هشام بدر المجتمع المدنی تحقیق التنمیة وزارة التخطیط القطاع الخاص هالة السعید فی تحقیق من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.

تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.

حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصاديالقرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورةحزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة| صوروفد من حزب الجبهة الوطنية يهنئ الإخوة الاقباط بطور سيناء بعيد القيامة المجيد

وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.

كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري  لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.

وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.


كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.

من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.

وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا  يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”


حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • كلية الألسن بالأقصر تختتم فعاليات مؤتمرها الدولي الرابع حول التواصل اللغوي والثقافي في عصر الرقمنة
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • برلماني: منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء نموذج للتنمية المستدامة
  • التعليم العالي "مد التقديم لجائزة اليونسكو-اليابان للتنمية المستدامة حتى 9 مايو 2025"
  • الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حماة سبل تعزيز التخطيط الفعّال ‏للموارد البشرية
  • المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة