الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل تبرير الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في تبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه، بديلا عن الحل السياسي لأسباب الصراع الحقيقية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن نتنياهو "يواصل قتل المدنيين الفلسطينيين ويدفعهم للهجرة عن وطنهم بتدمير منازلهم ومنشآتهم وجميع مقومات وجودهم الإنساني والوطني لليوم 105 على التوالي".
وأضافت أن نتنياهو "يواصل بيع الأوهام للشارع الإسرائيلي وللرأي العام العالمي والدول، ويسعى لتسويق عديد الذرائع والحجج لتبرير استمراره في حرب الإبادة الجماعية وتعميق الكارثة الإنسانية ورفض إقامة دولة للشعب الفلسطيني".
وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو "بدلًا من اعتراف بجذر الصراع والسبب الرئيس له الذي يتمثل باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، والبحث عن حلول سياسية لإنهاء الاحتلال والصراع، يهرب نتنياهو كعادته وبحكم معاداته للسلام، ويلجأ إلى تدمير الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه في أرض وطنه".
وتابعت الوزارة أن نتنياهو "منذ أن اعتلى سدة الحكم عام 2009 وهو يمارس انقلابًا جذريًا وحقيقيًا على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وينكر عليه حقوقه الوطنيه العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة".
وأكدت الوزارة أن نتنياهو "يعمل أيضًا على إضعافه وضرب مصداقيته، واستبدل ثقافة السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع بدوامة لا تنتهي من العنف والحروب".
وقالت الوزارة إن نتنياهو "بدلًا من اعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، عمّق الاستيطان وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني".
وأضافت أن نتنياهو "يضخم عن سبق إصرار تلك المخاطر لإخفاء مخططاته الاستعمارية التوسعية وثقافته العنصرية ووحشيته التي يمارسها يوميًا ضد المدنيين الفلسطينيين".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاستهتاره بدول وشعوب العالم.
وأكدت أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، البداية الصحيحة لإنهاء الصراع وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الخارجية الفلسطينية إبادة الشعب الفلسطيني الفلسطينيين حرب الإبادة الجماعية أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26