الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل تبرير الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في تبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه، بديلا عن الحل السياسي لأسباب الصراع الحقيقية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن نتنياهو "يواصل قتل المدنيين الفلسطينيين ويدفعهم للهجرة عن وطنهم بتدمير منازلهم ومنشآتهم وجميع مقومات وجودهم الإنساني والوطني لليوم 105 على التوالي".
وأضافت أن نتنياهو "يواصل بيع الأوهام للشارع الإسرائيلي وللرأي العام العالمي والدول، ويسعى لتسويق عديد الذرائع والحجج لتبرير استمراره في حرب الإبادة الجماعية وتعميق الكارثة الإنسانية ورفض إقامة دولة للشعب الفلسطيني".
وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو "بدلًا من اعتراف بجذر الصراع والسبب الرئيس له الذي يتمثل باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، والبحث عن حلول سياسية لإنهاء الاحتلال والصراع، يهرب نتنياهو كعادته وبحكم معاداته للسلام، ويلجأ إلى تدمير الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه في أرض وطنه".
وتابعت الوزارة أن نتنياهو "منذ أن اعتلى سدة الحكم عام 2009 وهو يمارس انقلابًا جذريًا وحقيقيًا على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وينكر عليه حقوقه الوطنيه العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة".
وأكدت الوزارة أن نتنياهو "يعمل أيضًا على إضعافه وضرب مصداقيته، واستبدل ثقافة السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع بدوامة لا تنتهي من العنف والحروب".
وقالت الوزارة إن نتنياهو "بدلًا من اعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، عمّق الاستيطان وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني".
وأضافت أن نتنياهو "يضخم عن سبق إصرار تلك المخاطر لإخفاء مخططاته الاستعمارية التوسعية وثقافته العنصرية ووحشيته التي يمارسها يوميًا ضد المدنيين الفلسطينيين".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاستهتاره بدول وشعوب العالم.
وأكدت أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، البداية الصحيحة لإنهاء الصراع وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الخارجية الفلسطينية إبادة الشعب الفلسطيني الفلسطينيين حرب الإبادة الجماعية أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
منصور: يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول استمرار حرب الإبادة بغزة
نيويورك - صفا
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم على مدى 395 يوما.
ولفت منصور في رسائله إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة الذي يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735.
وأشار إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين منه، ما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي.
كما أشار إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتي تضم 19 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، الذين حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة، نتيجة استمرار الحصار وحرمان السكان من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لمدة شهر تقريباً، إلى جانب استمرار القصف والهجمات الأخرى، منوها إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بيت لاهيا في 29 أكتوبر، والتي أدت إلى استشهاد 93 فلسطينياً، من بينهم 25 طفلاً على الأقل.
وتطرق منصور إلى "استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا التي تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وقوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك مستشفيات الولادة والأطفال حديثي الولادة التي لم تسلم من ذلك"، مشيرا إلى تجاوز عدد الشهداء في غزة 43391 والمصابين أكثر من 102347، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 750 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
ولفت إلى منصور إلى تكثيف "إسرائيل" هجماتها على الأونروا، كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، متطرقا أيضا إلى اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية قانونين بهدف إلغاء الاتفاق المبرم عام 1967 بين "إسرائيل" والأونروا لتسهيل عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.
وبين أن استهداف الأونروا يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه "إسرائيل" على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون ككل، إذ إنها تواصل السعي إلى تجنب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئون، إلى جانب التهرب من أي مساءلة عن جرائمها الشنيعة ضدهم.
وفي هذا الصدد، نوه منصور إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي أعادت التأكيد على الرأي العالمي الذي يُجمع على أنه لا يوجد أي بديل عن الأونروا، وكذلك إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها، من جملة أمور، أنه لا يحق لـ"إسرائيل" السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك، محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري.
وأكد ضرورة قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف له، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.