أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الإجراءات الاستباقية التى اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وأضاف ان الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية

 

جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .

. مسارات نحو مستقبل مستدام"،  والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،  والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والسادة رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.

 

التغيرات المناخية وتفتت الحيازة

وقال وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

 

وأشار القصير انه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.

 

وأضاف القصير حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزراعة السيد القصير وزير الزراعة الأمن الغذائي تحقيق الأمن الغذائي استخدام الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية قطاع الزراعة التنمية الزراعية

إقرأ أيضاً:

محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان

علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر

وأضاف «شيحة»، خلال حواره  عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».

وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: ملف حقوق الإنسان حظي بدعم كبير من القيادة السياسية
  • خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
  • وزير الزراعة يشارك في القمة العالمية للأمن الغذائي بالإمارات
  • محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
  • مكتبة الإسكندرية تشارك في تحقيق التنمية المستدامة بالوطن العربي
  • الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
  • حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
  • السفير حسام زكي: العالم يشهد تحديات كبيرة تؤثر على تحقيق جهود التنمية المستدامة
  • الاتصالات توضح دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ COP29
  • محافظ الغربية: المشروعات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة