خبراء: مطلوب إدارة اقتصادية لادارة الأزمة والقضاء على فجوة سعر الصرف

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تخفيض، النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية»، فيما وصف اقتصاديون القرار بالمتوقع، وينذر بخفض جديد في التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.

 

وأشارت موديز في تقرير حديث- الخميس- إلى أن مخاطر استمرار ضعف الوضع الائتماني، وصعوبة إعادة التوازن للاقتصاد المصري الكلي وسعر الصرف، وأفاد بيان للوكالة بأن: «الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي».

مخدرات بالملايين.. الداخلية تضبط أباطرة الحشيش والأفيون قيادي في حماس: نشعر بالامتنان والتقدير لجنوب أفريقيا ورئيسها سيريل رامافوزا

وتتوقع «موديز» أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

 

وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند «سي إيه إيه1» (Caa1)، الذي يعني أن الالتزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.

 

من جانبها، طالبت الدكتورة يمن الحماقى، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بتشكيل لجنة من الخبراء المعتبرين لإدارة اقتصاد أزمة ووضع حلول عاجلة لمواجهة وإصلاح السياسات الحكومية للقضاء على فجوة سعرة الصرف الرسمية والسوق السوداء والتى تتصاعد منذ أكثر من 3 شهور دون حل ناجز.

 

وقالت الحماقى لـ«المصرى اليوم»: «الوضع الاقتصادي حرج جدا والسوق السوداء تتصاعد وتؤثر سلبًا على المستهلك، ولا نملك رفاهية الانتظار وحذرنا من شهور من مغبة تداعيات هذه الأزمة، لابد من تشكيل لجنة خبراء اقتصاد متخصصين لوضع روشتة علاج عاجلة، لاسيما أن الصدمات متوقعة، ويجب اصلاح السياسات وتصحيحها»، حسب قولها.

 

من جانبه، أكد هانى أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، أن ما ورد في تقرير موديز ليس مفاجأة وكان متوقعًا وينذر بتخفيض جديد في تصنيف مصر الائتماني الفترة المقبلة، نظرًا لاستمرار أزمة سعر الصرف والسوق السوداء، ويجب على الحكومة والبنك المركزي أن يضعوا حلولا عاجلة لمواجهة هذه الأزمة والتى تسيطر على الأسعار

المصدر: بوابة الوفد