منها حسن السمعة.. شروط الالتحاق بوظيفة حكومية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور الحياتية التي تحيط بالمواطن، ومنها مسألة التوظيف والتحاق المواطن بالوظائف المختلفة، لا سيما الوظائف الحكومية، حيث وضع القانون عددا من الشروط التي يتم بناء عليها قبول توظيف المواطن.
8 شروط للالتحاق بوظيفة حكوميةوأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قانون الخدمة المدنية تطرق لمسألة توظيف المواطن في أحد الوظائف الحكومية، وحدد عدد من الشروط التي لابد من توافرها في كل مواطن يتقدم للالتحاق في وظيفة حكومية، حتى يتم قبوله بالوظيفة.
وتابع أنه هناك 8 شروط للالتحاق بوظيفة حكومية، وردت في المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ومن أول هذه الشروط هي ان يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنية، أو يمتلك جنسية أحد الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية، واشترط القانون أن يكون محمود السير وحسن السمعة، بالتالي لابد ألا يكون تم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التوظيف في وظيفة حكومية، اشترطت القانون ألا يكون قد تم فصل المواطن من الخدمة بسبب حكم أو قرار تأديبي نهائي, ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل، والتفت القانون إلى الصحة، فلابد ان يتمتع المتقدم لوظيفة حكومية بصحة تلائم أعمال الوظيفة، ويتم التأكد من ذلك من خلال شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
كما أشار إلى أنه وفقا للقانون، لابد أن يكون المتقدم مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وعليه أن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، واخر الشروط التي وردت في القانون جاءت متعلقة بالسن، حيث اشترط القانون ألا يقل سن أي مواطن متقدم لشغل أي وظيفة حكومية عن سن 18 عام ميلادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية وظيفة حكومية وظائف وظائف 2024 الشروط التی
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم، ندوة حوارية بعنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه "
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى ان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
فيما اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لا بد أن يتحملها الصندوق وأن تحدد قيمتها وفقًا لمعايير معينة كراتب الطبيب "
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء.
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضًا، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ،وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب وتوضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن ما دام متوفر وصفة طبية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟