منها حسن السمعة.. شروط الالتحاق بوظيفة حكومية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور الحياتية التي تحيط بالمواطن، ومنها مسألة التوظيف والتحاق المواطن بالوظائف المختلفة، لا سيما الوظائف الحكومية، حيث وضع القانون عددا من الشروط التي يتم بناء عليها قبول توظيف المواطن.
8 شروط للالتحاق بوظيفة حكوميةوأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قانون الخدمة المدنية تطرق لمسألة توظيف المواطن في أحد الوظائف الحكومية، وحدد عدد من الشروط التي لابد من توافرها في كل مواطن يتقدم للالتحاق في وظيفة حكومية، حتى يتم قبوله بالوظيفة.
وتابع أنه هناك 8 شروط للالتحاق بوظيفة حكومية، وردت في المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ومن أول هذه الشروط هي ان يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنية، أو يمتلك جنسية أحد الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية، واشترط القانون أن يكون محمود السير وحسن السمعة، بالتالي لابد ألا يكون تم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التوظيف في وظيفة حكومية، اشترطت القانون ألا يكون قد تم فصل المواطن من الخدمة بسبب حكم أو قرار تأديبي نهائي, ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل، والتفت القانون إلى الصحة، فلابد ان يتمتع المتقدم لوظيفة حكومية بصحة تلائم أعمال الوظيفة، ويتم التأكد من ذلك من خلال شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
كما أشار إلى أنه وفقا للقانون، لابد أن يكون المتقدم مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وعليه أن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، واخر الشروط التي وردت في القانون جاءت متعلقة بالسن، حيث اشترط القانون ألا يقل سن أي مواطن متقدم لشغل أي وظيفة حكومية عن سن 18 عام ميلادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية وظيفة حكومية وظائف وظائف 2024 الشروط التی
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.