منها حسن السمعة.. شروط الالتحاق بوظيفة حكومية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور الحياتية التي تحيط بالمواطن، ومنها مسألة التوظيف والتحاق المواطن بالوظائف المختلفة، لا سيما الوظائف الحكومية، حيث وضع القانون عددا من الشروط التي يتم بناء عليها قبول توظيف المواطن.
8 شروط للالتحاق بوظيفة حكوميةوأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قانون الخدمة المدنية تطرق لمسألة توظيف المواطن في أحد الوظائف الحكومية، وحدد عدد من الشروط التي لابد من توافرها في كل مواطن يتقدم للالتحاق في وظيفة حكومية، حتى يتم قبوله بالوظيفة.
وتابع أنه هناك 8 شروط للالتحاق بوظيفة حكومية، وردت في المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ومن أول هذه الشروط هي ان يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنية، أو يمتلك جنسية أحد الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية، واشترط القانون أن يكون محمود السير وحسن السمعة، بالتالي لابد ألا يكون تم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التوظيف في وظيفة حكومية، اشترطت القانون ألا يكون قد تم فصل المواطن من الخدمة بسبب حكم أو قرار تأديبي نهائي, ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل، والتفت القانون إلى الصحة، فلابد ان يتمتع المتقدم لوظيفة حكومية بصحة تلائم أعمال الوظيفة، ويتم التأكد من ذلك من خلال شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
كما أشار إلى أنه وفقا للقانون، لابد أن يكون المتقدم مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وعليه أن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، واخر الشروط التي وردت في القانون جاءت متعلقة بالسن، حيث اشترط القانون ألا يقل سن أي مواطن متقدم لشغل أي وظيفة حكومية عن سن 18 عام ميلادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية وظيفة حكومية وظائف وظائف 2024 الشروط التی
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.