منها حسن السمعة.. شروط الالتحاق بوظيفة حكومية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري اهتم بتنظيم جميع الأمور الحياتية التي تحيط بالمواطن، ومنها مسألة التوظيف والتحاق المواطن بالوظائف المختلفة، لا سيما الوظائف الحكومية، حيث وضع القانون عددا من الشروط التي يتم بناء عليها قبول توظيف المواطن.
8 شروط للالتحاق بوظيفة حكوميةوأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه قانون الخدمة المدنية تطرق لمسألة توظيف المواطن في أحد الوظائف الحكومية، وحدد عدد من الشروط التي لابد من توافرها في كل مواطن يتقدم للالتحاق في وظيفة حكومية، حتى يتم قبوله بالوظيفة.
وتابع أنه هناك 8 شروط للالتحاق بوظيفة حكومية، وردت في المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ومن أول هذه الشروط هي ان يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنية، أو يمتلك جنسية أحد الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية، واشترط القانون أن يكون محمود السير وحسن السمعة، بالتالي لابد ألا يكون تم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية من أجل التوظيف في وظيفة حكومية، اشترطت القانون ألا يكون قد تم فصل المواطن من الخدمة بسبب حكم أو قرار تأديبي نهائي, ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل، والتفت القانون إلى الصحة، فلابد ان يتمتع المتقدم لوظيفة حكومية بصحة تلائم أعمال الوظيفة، ويتم التأكد من ذلك من خلال شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
كما أشار إلى أنه وفقا للقانون، لابد أن يكون المتقدم مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة، وعليه أن يتمكن من اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، واخر الشروط التي وردت في القانون جاءت متعلقة بالسن، حيث اشترط القانون ألا يقل سن أي مواطن متقدم لشغل أي وظيفة حكومية عن سن 18 عام ميلادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية وظيفة حكومية وظائف وظائف 2024 الشروط التی
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية