أولوية القطاع الخاص في الرؤية المستقبلية.. كيف يبدو مسار التقدم والتنفيذ؟

مبادرات وبرامج مهمة في الخطة العاشرة:

تحسن متواصل في بيئة الأعمال

إعادة تسعير الخدمات الحكومية

تسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والإنتاجية

زيادة مصادر تمويل المشروعات

تنفيذ متوالٍ لخطة التخصيص

الاستفادة من المحتوى المحلي في تحفيز النمو وتوسعة أنشطة القطاع الخاص

عوامل تدعم تحول القطاع الخاص إلى القيادة الفعلية للاقتصاد:

ما يتم من تكامل للأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص

ما يبديه القطاع الخاص، بما في ذلك رواد الأعمال، من مواكبة لتحولات الاقتصاد نحو التنويع

القدرة على المبادرة واستغلال ما هو متاح من فرص في ظل التنويع

ضمن محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان المستقبلية (عمان 2040) حظت أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي بجانب كبير من الجهود والمبادرات الحكومية بهدف رفع تنافسية وجاذبية بيئة أعمال وتمكين القطاع الخاص من قيادة اقتصاد ينمو على أسس مستدامة ويحقق اندماجا متزايدا مع الاقتصاد العالمي.

. فكيف تبدو نتائج وملامح التقدم في جهود تمكين القطاع الخاص؟

وتتبنى الخطة الخمسية العاشرة عددا من الأهداف الاستراتيجية التي تستهدف وتتيح تحقيق أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، حيث تركز الأهداف على إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمار، تمارس فيها الحكومة دورا تنظيميا، وإيجاد أنماط تمويل مرنة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، وتحقيق شراكة فاعلة بين قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الكبيرة وأيضا بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين الكفاءة الإنتاجية ووضع إطار حوكمة لتخصيص المشروعات والخدمات العامة، وتشجيع تنوع الصادرات والواردات سلعيا وجغرافيا بما يزيد من القدرة على توظيف مكانة سلطنة عمان دوليا والعمل على بناء هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية.

ويتباين التحقق الفعلي لهذه الأهداف وفق ما تتطلبه من مراحل ومبادرات للتنفيذ وما قد تجده من تسهيلات أو تحديات، ويعد دور التخطيط الاقتصادي محوريا في تحديد أولويات وتوجهات النمو، وقامت الخطة الخمسية العاشرة، كخطة تنفيذية أولى لرؤية (عمان 2040) بتحديد الأهداف ذات الأولوية التي يتم التركيز على تحقيقها خلال مدة تنفيذ الخطة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف والتركيز على التحديات التي يسهل التعامل معها في وقت قصير بأقل تكلفة وبأثر كبير ينعكس بوضوح على تحقيق الأهداف، كما تستهدف الخطة إعطاء دفعة قوية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية خاصة تحفيز تنافسية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الاقتصاد الكلي، ودعم التنمية المستدامة.

وفي الإطار التنفيذي للخطة، فمنذ بدء الخطة الخمسية، أطلقت الحكومة عددا من البرامج الوطنية لتسريع تنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ومن بين هذه البرامج يعد البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" بمثابة الأداة التنفيذية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة ودعم القطاع الخاص حيث يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي.

وحتى الآن، جاءت المبادرات الاستثمارية والاقتصادية التي تم إطلاقها ويجري تنفيذها كأساس جيد لتمكين متزايد للقطاع الخاص، وهي تحقق تقدما ملموسا في العديد من الجوانب الاستراتيجية الضرورية لتحقيق أولوية القطاع الخاص والاستثمار، وكان أهم انعكاسات هذا التقدم ما تشهده القطاعات المستهدفة للتنويع من نشاط مطرد والزيادة الجيدة في حجم ما يتم جذبه من استثمارات بفضل التحسن المتواصل في بيئة الأعمال وتوسع الفرص المتاحة نظرا لما يحققه الاقتصاد من نمو.

وفيما يتعلق بالتوجهات والمبادرات الحكومية، أصبح تمكين القطاع الخاص حاضرا بقوة في كافة الجهود والمبادرات التي تستهدف تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمارات والعمل المتواصل على جاذبية بيئة الأعمال وتطوير ما ينظمها من إجراءات وتشريعات، وتعززت جهود تمكين القطاع الخاص بعديد من المبادرات والتي كان من أهمها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة -حفظه الله- بضرورة الاستفادة من المحتوى المحلي، وإطلاق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتقدم دعمٍ غير مسبوق لتحفيز الاقتصاد ونمو الاستثمار المحلي وتشجيع رواد الأعمال، وذلك من خلال ما سيكون لها من أثر مهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه بشكل متزايد لخدمة مستهدفات النمو وتنشيط قطاع الصناعة وتنويع الصادرات.

كما تضمنت المبادرات المهمة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص إعادة تسعير الخدمات الحكومية عبر مراحل متعددة كان أحدثها اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا نتائج المرحلة الثالثة من مشروع دليل تسعير الخدمات الحكومية، والذي يتضمن إلغاء وتخفيض وتبسيط ودمج 411 رسمًا.

وفي الوقت نفسه، مضت جهود تسهيل التمويل لمشروعات رواد الأعمال والقطاع الخاص في عديد من الاتجاهات منها إطلاق صندوق عمان المستقبل الذي يساهم في تمويل أنشطة القطاع الخاص وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وإعادة تنظيم بنك التنمية ورفع رأسماله وسقف ما يقدمه من تمويل، والمبادرات الجديدة ضمن برنامج "استدامة" لإيجاد وسائل مبتكرة للتمويل وخيارات تناسب المستثمرين عبر القطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وفي مستهدف تركيز الدور الحكومي على التنظيم والتوجيه، شهد العامان الأخيران تسريعا لتنفيذ برنامج التخصيص الحكومي وطرح مشروعات الشراكة الذي من بين أهم مستهدفاته إفساح الطريق للقطاع الخاص للاستثمار وتمكينه من النمو والتنافس في كافة قطاعات الاقتصاد، وكان من التطورات المهمة في دور الحكومة في دعم توجهات التنويع التسارع نحو التحول الإلكتروني وتعزيز كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

ومع التقدم في العديد من الأهداف، كان هناك عدد من المؤشرات التي ترصد التحولات الإيجابية في بيئة الأعمال وفي بنية الاقتصاد الكلي خاصة أداء القطاعات غير النفطية وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والزيادة في حجم الصادرات غير النفطية، وارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة وتنوعها، والتحسن الملموس في تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنة الخدمات وتسهيل تأسيس الشركات، حيث شهدت منصة استثمر في عمان تطورات متعددة وتوسعا في الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتم افتتاح صالة "استثمر في عُمان" وتفعيل برنامج "إقامة مستثمر" للإقامة الطويلة في سلطنة عُمان، وإطلاق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.

ومع السعي لتحقيق كافة المستهدفات، يتواصل تنفيذ البرامج المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة لتحفيز وتمكين القطاع الخاص والاستمرار في تطوير التشريعات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحمل المبادرات، التي يتوالى إعلانها لدعم التوجه نحو التنويع والاستدامة، المزيد من الممكنات التي تدعم القطاع الخاص، ويظل تحول القطاع الخاص إلى القيادة الفعلية للاقتصاد مرتبطا أيضا بعوامل مهمة منها ما يتم تحقيقه من تكامل للأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وحجم ما يبديه القطاع الخاص، بما في ذلك رواد الأعمال، من مواكبة لتحولات الاقتصاد نحو التنويع وقدرة على استغلال ما هو متاح من فرص في ظل التنويع، وسيكون ذلك منطلقا مهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة نحو النهوض بالقطاعات المستهدفة وسرعة إنجاز المبادرات والبرامج الاستراتيجية.

المصدر: لجريدة عمان