استغاثات موردي بطاطس التصنيع بعد ارتفاع الدولار.. وبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
أوضحت النائبة أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض الإنتاج عن العام الماضي مما قلل العرض في السوق وأدى لارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بالإضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وأضافت النائبة أن شركات التصدير استغلت ذلك بعرضها على المزارعين أسعارا أعلى من سعر التعاقد بين المزارعين وموردي مصانع رقائق البطاطس مما أدى لحالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين وعدم قدرة الموردين على منافسة الأسعار مما أثر سلباً على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع المصانع مما أثر على الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية.
وحذرت النائبة من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية بين أطراف العملية الإنتاجية.
وطالبت الجزار بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزراء التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي واستصدار قرار احترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي في 31مارس، لخطورة استمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي الحزب المصري الديمقراطي النائبة سميرة الجزار انخفاض الإنتاج
إقرأ أيضاً:
"المركزي الصيني" يطلب من البنوك الحكومية الحد من شراء الدولار الأمريكي
بكين - الوكالات
قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطاً هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. ورداً على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية.
وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالباً منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ«رويترز».
وأضاف أحد المصادر أن البنوك الكبرى طُلب منها أيضاً تشديد إجراءات التدقيق عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائها، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة من البنك المركزي للحد من عمليات المضاربة. وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شهدت بيع الدولار وشراء اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاضه في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.
وفقد اليوان الصيني نحو 1.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وبلغ آخر سعر له 7.35 للدولار يوم الأربعاء، بينما سجل نظيره في الخارج أدنى مستوى قياسي له خلال الليل.
بالإضافة إلى ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض قيمة اليوان لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وفقاً لما ذكره ثلاثة مستشارين سياسيين ومصرفي آخر مطلع على توجهات البنك المركزي لـ«رويترز».
وقال أحد مستشاري السياسات: «لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان، لأن ذلك قد يضر بثقة السوق، لكن انخفاضاً طفيفاً في القيمة سيساعد الصادرات». وتابع: «يجب علينا أيضاً مساعدة الشركات الرئيسية من خلال الدعم، أو التخفيضات الضريبية، أو تنويع الأسواق».
ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار حركة اليوان حتى في وقت تُشكل فيه الحرب التجارية الأميركية المتفاقمة تحدياً كبيراً للقدرة التنافسية لقطاع التصدير الصيني الضخم، مما يشير إلى أن استقرار السوق المالية لا يزال يمثل الأولوية.