تذبذب النفط مع تأثر الأسواق بتوترات الشرق الأوسط وتوقعات الطلب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 78 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و14 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس البالغ 77 دولارًا أمريكيًّا و65 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا و17 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكية و62 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ طغت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب الطقس البارد على المخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات زيادة المعروض. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.12 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 74.21 دولار. وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمائة الخميس مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط، والخامان في طريقهما لإنهاء الأسبوع مرتفعين بما يتراوح بين واحد واثنين بالمائة. ورفعت وكالة الطاقة الدولية الخميس مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، رغم أن أرقامها لا تزال أقل من توقعات أوبك. وقالت إن السوق تبدو مزودة بإمدادات جيدة بفضل النمو القوي في الدول غير الأعضاء بأوبك. وتتوقع الوكالة ارتفاع إمدادات النفط العالمية 1.5 مليون برميل يوميا إلى مستوى جديد عند 103.5 مليون برميل يوميا في 2024، مدعومة بإنتاج قياسي من الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا وكندا. وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة إن.إس تريدينج التابعة لنيسان سيكيوريتيز إنه إلى الجانب التوترات في الشرق الأوسط هناك مخاوف أيضا من أن يستحوذ الصراع الأمريكي الصيني على الاهتمام مرة أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الطلب على الطاقة. وأضاف: "ما لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسرعة أكبر، فمن المرجح أن يستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 70 و76 دولارا". وتشير بيانات من شركة فورتيكسا الاستشارية إلى أن حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب في الفترة من 13 إلى 17 يناير انخفضت 58 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بلغ 2.5 مليون برميل بسبب الطلب القوي من المصافي في الأسبوع المنتهي في 12 يناير. لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی
إقرأ أيضاً:
حمودة: تأثر أسعار العقارات في مصر بارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة مدخلات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف حمودة، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهدا مختلفا للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية الضوء على العلاقة بين العرض والطلب علي العقارات وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر.
وأوضح حمودة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضي ومواد خام مثل الحديد والأسمنت، وهذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيرا، لكنه لا يواجه طلبا حقيقيا في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمة
وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، وهذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجيا لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقارات
وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظرا لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.