تدفُّق السيارات الصينية يخيف الغرب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
هل الصين على وشك إطلاق موجة أخرى من موجات تفكيك الصناعة في بلدان العالم الغني؟
لقد فقد حوالي مليون عامل أمريكي في قطاع الصناعة وظائفهم بسبب منافسة الصين في الفترة من 1997 إلى 2011 مع اندماجها في النظام التجاري العالمي وشروعها في تصدير سلع رخيصة إلى الخارج.
ومنذ ذلك التاريخ صار كل شيء يُعزى إلى "صدمة الصين" هذه من تزايدٍ في الوفيات وسط الأمريكيين من الطبقة العاملة وإلى انتخاب دونالد ترامب.
هذه المرة سيكون من الأسهل للساسة ردُّ أي خسائر في الوظائف بالبلدان الغربية إلى عدم تقيد الصين "باللعب النظيف". وستغذي الأجواء الجيوسياسية المتوترة الشعور بأن الإنتاج المدعوم من الدولة في الصين يقسو على العمال الغربيين ويفقدهم وظائفهم. من المؤكد هنالك دعم مالي حكومي. فمنذ إطلاق أجندة "صنع في الصين" في عام 2014 تجاهلت بكين في جرأة قواعد التجارة الدولية وقدمت هِبات سخية لشركات صناعة السيارات. من الصعب الحديث بدقة عن قيمة القروض التي تُقدَّم بفائدة أقل من سعر الفائدة المعتادة في السوق والأموالِ المعززة لرؤوس المال ودعومات المشتريات والعقود الحكومية التي تتمتع بها الشركات. لكن حسب بعض التقديرات يشكل إجمالي الإنفاق العام على صناعة السيارات حوالي ثلث مبيعات السيارات الكهربائية بنهاية العشرية الثانية. هذه الدعومات تضاف إلى السطو على التقنية من مشروعات الاستثمار المشترك مع شركات صناعة السيارات الغربية وشركات صناعة البطاريات الغربية والكورية الجنوبية. لذلك سيكون من المغري لواضعي السياسات في العالم الغني حماية شركات السيارات في بلدانهم من ضراوة المنافسة المدعومة من الدولة.
في أكتوبر الماضي فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا حول السيارات الصينية. ويقال إن الرئيس بايدن يدرس زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها على الرغم من أن شركات السيارات الأمريكية المحمية برسم يبلغ معدله 27.5% وهبات مالية من قانون خفض التضخم لا تكاد تواجه حاليا منافسة تذكر من السيارات الصينية. مع ذلك قفلُ الباب أمام السيارات الكهربائية سيكون خطأ. فالمكاسب المحتملة التي يجنيها الغرب من استيراد سيارات رخيصة وخضراء (كهربائية) ضخمة. وتتضاءل إزاءها تكلفة إحلالِ صناعة السيارات القائمة والأخطار التي تترتب عن هذا الإحلال. أحد أسباب ذلك أن سوق السيارات على أية حال ستنقلب رأسا على عقب بصرف النظر عن التجارة مع الصين. ففي عام 2022 كانت حوالي 16% إلى 18% من السيارات التي بيعت حول العالم تدار بمحرك كهربائي. وفي عام 2035 سيحظر الاتحاد الأوروبي مبيعات السيارات الجديدة المزودة بمحرك الاحتراق الداخلي.
وعلى الرغم من أن الشركات تحتفظ بعمالها مع تحولها إلى صناعة السيارات الكهربائية إلا أن هذه الصناعة الأخيرة تحتاج إلى عمالة أقل. ومثلما كانت صدمة الصين الأولى مسؤولة عن أقل من 20% من إجمالي خسائر الوظائف في القطاع الصناعي في تلك الفترة (إذ يعود فقدان العديد منها لإنجازات تكنولوجية محمودة) كذلك أيضا هنالك خطر في الخلط بين الإحلال الذي ينشأ عن التحول إلى السيارات الكهربائية والإحلال الذي يتسبب فيه إنتاجها بواسطة الصين. ثانيا، يجب أن توضع في البال المكاسب المتحققة من عدم اعتراض تدفق التجارة. فالسيارات من بين المشتريات الكبيرة للناس وتشكل 7% من الاستهلاك الأمريكي. والسيارات الأرخص تعني توافر المزيد من المال في أيدي المستهلكين لإنفاقه على أشياء أخرى مع تقليص التضخم لقيمة الأجور الحقيقية. إلى ذلك، السيارات الصينية ليست رخيصة فقط ولكنها أجود خصوصا في جانب الخصائص الذكية في السيارات الكهربائية والتي أصبحت ممكنة بفضل ربطها بالإنترنت. كما أن وجود صناعة سيارات في بلد ما لا يقرّر نموَّ اقتصاد ذلك البلد. فالدنمارك من بين الدول التي لديها أعلى مستويات معيشية في العالم دون أن توجد بها صناعة سيارات يمكن الحديث عنها. وعلى الرغم من تصنيع السيارات في الصين إلا أن الاقتصاد يتعرض إلى اختناقات لأسباب من بينها التشويه الذي ألحقته به الدعومات وسيطرة الدولة.
وأخيرا ينبغي التفكير في الفوائد التي تتحقق للبيئة. فالساسة حول العالم يدركون مدى صعوبة مطالبة المستهلكين بتبني التوجهات الخضراء مع اشتداد رفض التكلفة التي تترتب عن سياسات خفض الانبعاثات. والسيارات الكهربائية حاليا أيضا أكثر تكلفة من السيارات التي تستهلك البنزين بكميات كبيرة (رغم أن تكاليف تشغيلها أقل.) لذلك الإقبال على السيارات الصينية الأقل سعرا يمكن أن يقلل من تكلفة الانتقال إلى الحياد الكربوني (انبعاثات صفر كربون.) فأرخص سيارة تبيعها شركة "بي واي دي" في الصين تكلف 12 ألف دولار مقارنة بحوالي 39 ألف دوار لأرخص سيارة "تيسلا" في الولايات المتحدة.
ماذا بشأن المخاطر؟ عادة ما يتم تضخيم التهديد الذي تواجهه صناعة السيارات من الواردات الرخيصة. الدرس المستفاد من صعود شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية في ثمانينات القرن الماضي هي أن المنافسة تحفز الشركات المحلية على ترقية أدائها فيما ستنقل الشركات القادمة في نهاية المطاف الإنتاج قريبا من المستهلكين. فشركة "بي واي دي" تفتتح مصنعا في المجر. وتبحث شركات صينية عديدة عن مواقع لهذا الغرض في أمريكا الشمالية. في الأثناء تتسارع خطى شركات من شاكلة فورد وفولكسواجن للّحاق بالشركات الصينية. ففي العام الماضي ذكرت تويوتا أن الاختراق الذي حققته في تقنية البطاريات الصلبة سيمكنها من تقليل وزن وتكلفة بطارياتها.
هنالك مصدر آخر للقلق وهو الأمن الوطني. فهنالك مخاطر في الاعتماد التام على الصين في البطاريات والتي تتجاوز أهميتها كثيرا السياراتِ في الاقتصادات المعتمدة على الكهرباء. كما من الممكن أيضا استخدام السيارات الكهربائية المزودة بالرقائق الإلكترونية والمجسَّات والكاميرات لأغراض المراقبة. (فالصين حظرت على سيارات تيسلا المصنَّعة محليا دخول بعض الأبنية الحكومية). لكن طالما يمكن للرؤساء وموظفي أجهزة الاستخبارات الانتقال بسيارات مصنَّعة في الغرب أو بواسطة البلدان الحليفة لا يوجد سبب يذكر للخشية من استخدام المستهلكين للسيارات الصينية. ففي مقدورهم تقييم مسائل الخصوصية بأنفسهم. وسيكون من اليسير فحص السيارات المصنَّعة محليا. لذلك على واضعي السياسات الحدُّ من نزعاتهم الحمائية والقلق فقط إذا انهارت تماما شركات صناعة السيارات الغربية. وهذا احتمال مستبعد. لكن يجب عدم الخشية من حصول شركات السيارات الصينية على حصة سوقية كبيرة من شأنها أن تنعش المنافسة وتوسِّع نطاقها. وإذا كانت الصين تريد إنفاق أموال دافعي الضرائب في دعم المستهلكين حول العالم وتسريع التحول إلى الموارد المتجددة فإن أفضلَ ردٍّ هو الترحيب بذلك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات صناعة السیارات السیارات الکهربائیة السیارات الصینیة فی الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
نيسان وهوندا تعلنان عن خطط للاندماج.. هل سنشهد ميلاد شركة هي الثالثة عالميا في صناعة السيارات
بينما تشهد الصناعة تغييرا جذريا، في تحولها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أعلنت شركتا هوندا ونيسان اليابانيتان، يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم، للعمل من أجل الاندماج، لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات. كما وافقت ميتسوبيشي، العضو في تحالف نيسان، على الانضمام إلى المحادثات.
وقال رئيس شركة هوندا، توشيهيرو ميبي، إن هوندا ونيسان سيسعيان إلى توحيد عملياتهما تحت مظلة شركة قابضة مشتركة. وستقود هوندا في البداية الإدارة الجديدة، مع الاحتفاظ بالمبادئ والعلامات التجارية لكل شركة. وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى اتفاقية اندماج رسمية بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، وإتمام الصفقة بحلول أغسطس/آب، عام 2026.
ومع أن عن الاندماج سوف يسفر عن تأسيس شركة عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار بناءً على القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الثلاث، فإن ميبي قال إن القيمة لم تُحدد بعدُ بالدولار، وإن المحادثات الرسمية بدأت للتو، مؤكدا أن هناك ”نقاطاً تحتاج إلى الدراسة والمناقشة“. ”وبصراحة، فإن احتمال عدم تنفيذ ذلك يظل قائما،ولو بنسبة ضئيلة تقارب الصفر“.
وجاءت الخطوة بعد أن شعر صانعو السيارات في اليابان بأنهم تخلفوا عن عن منافسيهم الكبار في مجال السيارات الكهربائية، فصاروا يحاولون خفض التكاليف وتعويض الوقت الضائع.
وكانت الأنباء عن اندماج محتمل قد ترددت وقت سابق من هذا الشهر، حينما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن المحادثات بشأن توثيق التعاون كانت مدفوعة جزئياً بتطلعات شركة فوكسكون التايوانية لصناعة الآيفون إلى التحالف مع شركة نيسان، التي لديها تحالف مع شركة رينو الفرنسية وميتسوبيشي.
وسيكتسب تحالف هوندا ونيسان مع شركة رينو الفرنسية وشركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر حجماً لمنافسة شركة تويوتا موتور كورب وشركة فولكس فاجن الألمانية. ولدى تويوتا شراكات تكنولوجية مع شركة مازدا موتور كورب اليابانية وشركة سوبارو كورب اليابانية.
وحتى بعد الاندماج، ستظل تويوتا، التي طرحت 11.5 مليون سيارة في عام 2023، هي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات. وفي حال الاندماج، ستصنع الشركات الثلاث الأصغر حجماً حوالي 8 ملايين سيارة. وفي عام 2023، صنعت هوندا 4 ملايين سيارة، وأنتجت نيسان 3.4 مليون سيارة. وصنعت ميتسوبيشي موتورز ما يزيد قليلاً عن مليون سيارة.
وأعلنت كل من نيسان وهوندا وميتسوبيشي في أغسطس/آب أنها ستتشارك مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات وستجري أبحاثاً مشتركة حول برمجيات القيادة الذاتية للتكيف بشكل أفضل مع التغيرات الجذرية التي تتمحور حول التحول الكهربائي، وذلك بعد اتفاق مبدئي توصلت إليه نيسان وهوندا في مارس/آذار الماضي.
ويُنظر على نطاق واسع إلى هوندا، التي ثاني أكبر صانع سيارات في اليابان، على أنها الشريك الياباني الوحيد المحتمل القادر على إنقاذ نيسان، التي عانت في أعقاب فضيحة بدأت باعتقال رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن في أواخر عام 2018 بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة، وهي مزاعم ينفيها ويشفع له أنه قد أُطلق سراحه في نهاية المطاف بكفالة، قبل أن يهرب إلى لبنان.
وفي حديثه يوم الاثنين للصحفيين في طوكيو عبر رابط فيديو، سخر غصن من الاندماج المخطط له ووصفه بأنه ”خطوة يائسة“.
وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة AutoForecast Solutions، لوكالة أسوشيتد برس، إن هوندا يمكن أن تحصل من نيسان على سيارات الدفع الرباعي الكبيرة القائمة على هيكل الشاحنة مثل أرمادا وإنفينيتي QX80 التي لا تمتلكها هوندا، مع قدرات سحب كبيرة وأداء جيد على الطرق الوعرة.
Related"لا تقدْها" خوفاً من انفجار وساداتها الهوائية.. شركة نيسان تحذر أصحاب السيارات القديمة من قيادتهاكارلوس غصن يرفع دعوى ضدّ شركة نيسان في بيروت ويطالبها بمليار دولار كتعويضات خطر يتهدد موظفي هذا القطاع في أوروبا.. شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات تعلن تقليص بعض الوظائفوأكد أن لدى نيسان سنوات من الخبرة في بناء البطاريات والسيارات الكهربائية كذلك، علاوة على محركات السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، والتي يمكن أن تساعد هوندا في تطوير سياراتها الكهربائية والجيل القادم من السيارات الهجينة.
لكن الشركة قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها ستلغي 9000 وظيفة، أو حوالي 6% من قوتها العاملة في أرجاء المعمورة، وستخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20% بعد أن أعلنت عن خسارة فصلية قدرها 9.3 مليار ين (61 مليون دولار).
وقد أجْرت الشركة تعديلاً في إدارتها في الآونة الأخيرة، وقرر ماكوتو أوشيدا، رئيسها التنفيذي، تخفيض راتبه بنسبة 50% ليتحمل مسؤولية المشكلات المالية، قائلاً إن نيسان بحاجة إلى أن تصبح أكثر كفاءة وأن تستجيب بشكل أفضل لأذواق السوق وارتفاع التكاليف والتغيرات العالمية الأخرى.
وقال أوشيدا: ”نتوقع أننا، في حال تحقق هذا التكامل، سنكون قادرين على تقديم قيمة أكبر لقاعدة عملاء أوسع“.
وقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً النظرة المستقبلية الائتمانية لنيسان إلى ”سلبية“، مشيرةً إلى تدهور الربحية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيض الأسعار في سوق أمريكا الشمالية. لكنها أشارت إلى أن الشركة تتمتع بهيكل مالي قوي واحتياطيات نقدية قوية بلغت 1.44 تريليون ين (9 دولارات أمريكية). كما انخفض سعر سهم نيسان أيضًا إلى الحد الذي جعل سعر السهم يعتبر صفقة رابحة.
وفي يوم الاثنين، ارتفعت أسهمها المتداولة في طوكيو بنسبة 1.6%. وقفزت بأكثر من 20% بعد انتشار أخبار الاندماج المحتمل الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم هوندا بنسبة 3.8%، بعد أن كان صافي أرباح هوندا قد انخفض بنسبة 20% تقريبًا في النصف الأول من السنة المالية الماضية، حين عانت المبيعات في الصين. ويعكس الاندماج اتجاهاً على مستوى الصناعة نحو الاندماج.
وفي إحاطة روتينية يوم الاثنين، قال وزير مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لن يعلق على تفاصيل خطط شركات صناعة السيارات، لكنه أكد أن الشركات اليابانية بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المتغيرة بسرعة.
وقال هاياشي: ”مع تغير بيئة الأعمال المحيطة بصناعة السيارات إلى حد كبير، وتزايد أهمية القدرة التنافسية في بطاريات التخزين والبرمجيات، نتوقع اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في المنافسة الدولية“.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025