هام من المملكة المتحدة لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قررت الحكومة البريطانية أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في البلاد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والذين لم يكونوا على علم بمخطط الاتحاد الأوروبي المستقر. لا يزالون مؤهلين لتقديم الطلبات المتأخرة، بشرط أن يكونوا حاملي بطاقات الإقامة الدائمة.
وفقًا لصحيفة الغارديان، ستقوم وزارة الداخلية بإلغاء القاعدة التي تم وضعها في أوت والتي لم تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي.
الآن، ستقوم وزارة الداخلية بإلغاء هذه القاعدة، مع الاعتراف بأن نقص الوعي. هو سبب وجيه لتأخر الطلبات للحصول على وضع التسوية في الاتحاد الأوروبي.
سمح نظام التسوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة. والبريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بمواصلة الإقامة في بلدانهم، وفقًا لما تنظمه اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان على ما يقرب من ستة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة التقدم بطلب. للحصول على وضع من أجل البقاء بشكل قانوني في البلاد.
وتم إغلاق البرنامج رسميًا في جوان 2021، ولكن يمكن قبول الطلبات المتأخرة إذا كان سبب هذا التأخير مشروعًا.
ومع ذلك، في أوت، قررت وزارة الداخلية حذف “قلة الوعي” بخطة التسوية كدليل كاف لتأخر تقديم الطلب.
وكان لهذا القرار آثاره على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة. حيث كانت إقامتهم في البلاد تعتبر “غير منتظمة” ويمكن أن تؤدي إلى ترحيل الآلاف منهم.
وكانت القاعدة التي أصدرتها وزارة الداخلية في أوت تقضي بترحيلها من البلاد. لأن نقص الوعي بمخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي لم يكن معقولاً بما يكفي لتقديم طلب متأخر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة الذین یعیشون فی وزارة الداخلیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي
تعتبر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاثة دول رئيسية من دول الاتحاد الأوروبي هي مملكة الدنمارك ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا ، لها أهمية كبيرة في تطور العلاقات الإقليمية و الدولية مع القارة الأوروبية وتأكد وتجدد على التعاون المشترك والممتدد مع باقي الإتحاد الأوروبي منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير العديد من الفرص فى مختلف القطاعـات الحيويـة ذات الأهميـة المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، وتغير المناخ ، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الإستراتيجى والفريد في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التوافق على القضايا الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وهناك توافق في الرؤي السياسية في عدة قضايا على الصعيد الإقليمي والدولي ومن بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية المستمرة للسلام لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بالنسبة لزيارة مملكة الدنمارك تأتي بعد آخر زيارة رسمية لرئيسة الوزراء لدولة الدنمارك العام الماضي ٢٠٢٣ م بمناسبة مرور ٦٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
و استمرار للتعاون بين البلدين في عدت اتفاقيات مهمه منها اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة الموقعة في عام ٢٠٢٠م لمدة ٣ سنوات وتم تمديداها لمدة ٥ سنوات في عام ٢٠٢٣ م والهدف منها في مجال الطاقة هو تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، لتحقيق هدفنا القومي الطموح في مصر المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥ م ، كما تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين .
ومن الاتفاقيات الهامه أيضا إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام ١٩٩٦ م، التي بدأت حيز النفاذ من يناير ٢٠٠٠ م ، وتتمتع الدنمارك بصفة استثمارية كبيرة فى العديد من القطاعات فى مصر .
كما كانت في السابق هناك عدة اتفاقيات تعاون في محور قناة السويس وفي مجال الطاقة من خلال اتفاقيات إنشاء مزارع لطاقة الرياح في السويس عام ١٩٩٤ وعام ١٩٩٦ م .
ومن أدلة تطور التعاون المشترك بين البلدين قد وصل العام الماضي ٢٠٢٣م قيمة التبادل التجاري ٢٤٠ مليون دولار ومنذ بداية العام الحالي وصل ٢٩٢ مليون دولار قابلة للزيادة في السنوات القادمة وبالتأكيد بعد زيارة الرئيس لملك الدنمارك قد تفتح مجالات اقتصادية جديدة تعود بالنفع علي بين البلدين وأرى انها تأكد أن مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للقارة الأوروبية دول العالم .
بالنسبة لزيارة مملكة النرويج لها أهمية لا تقل عن الزيارة مملكة الدنمارك في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦ م .
وأرى من هذه الزيارة دعم للاستثمارات النرويجية في مصر وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر لتصبح مصر مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة وتعزيز فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي
ويعتبر حضور توقيع عقد لتنفيذ مشروع في مصر في مجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة من افضل انواع التشجيع على الإستثمارات وتعزيز الثقة وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستفادة المشتركة منه .
بالنسبة لجمهورية ايرلندا يتم تعزيز التعاون بين البلدين للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية في قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق المصالح المشتركة .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا ٤٤٨ مليون دولار خلال ١٠ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ م مقابل ٤٢٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ م .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض