أقر الاتحاد الأوروبي، مجموعة عقوبات على حركة حماس، وقال مسؤول كبير بالاتحاد إن التدابير الأولى، استهدفت 6 أشخاص مشتركين في تمويل الحركة.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن ما جرى هو إقرار نظام عقوبات مخصص لحركة حماس، وتم فيه إدراج أسماء 6 أشخاص، وجميعهم من دول عربية وأفريقية، وجميعهم مشتركون في تمويل حماس بحسب رويترز.



والثلاثاء، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إدراج يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة، على قائمة العقوبات الخاصة بها، رداً على عملية "طوفان الأقصى".

ويقضي القرار بتجميد الأصول المالية والأموال الخاصة بالسنوار في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مع فرض حظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد من توفير أموال أو موارد اقتصادية له، وتم انتخاب السنوار، البالغ من العمر 61 عاما، زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017.



وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضتا في كانون أول/ديسمبر، عقوبات إضافية على 8 أشخاص ممن زعمت أنهم ساهموا في تنمية مصالح حماس في الخارج، وساهموا في إدارة شؤونها المالية.

وكانت حركة حماس أدانت العقوبات الأوروبية وقالت إنها تندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الاحتلال، في "عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

ووصف قرار العقوبات بالمجحف والمبني على ادعاءات كاذبة، وتحريض من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أنه لن يثني الحركة عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إلى التراجع عن السياسات العدوانية تجاه الفلسطينيين، والتوقف عن الانحياز للاحتلال، الذي يرتكب أفظع المجازر بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي حماس غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

 

وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.

 

وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

 

وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

 

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

 

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.


مقالات مشابهة

  • أوروبا تقر عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا
  • الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا في هذين القطاعين
  • الاتحاد الأوروبي يقر مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا
  • الاتحاد الأوروبي يعلق حزمة عقوبات على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق عقوبات مفروضة على سوريا
  • في ذكرى حرب أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا
  • اليوم.. الاتحاد الأوروبي ينهي العقوبات على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا