الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات خاص على حماس.. استهدف 6 أشخاص
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أقر الاتحاد الأوروبي، مجموعة عقوبات على حركة حماس، وقال مسؤول كبير بالاتحاد إن التدابير الأولى، استهدفت 6 أشخاص مشتركين في تمويل الحركة.
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن ما جرى هو إقرار نظام عقوبات مخصص لحركة حماس، وتم فيه إدراج أسماء 6 أشخاص، وجميعهم من دول عربية وأفريقية، وجميعهم مشتركون في تمويل حماس بحسب رويترز.
والثلاثاء، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إدراج يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة، على قائمة العقوبات الخاصة بها، رداً على عملية "طوفان الأقصى".
ويقضي القرار بتجميد الأصول المالية والأموال الخاصة بالسنوار في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مع فرض حظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد من توفير أموال أو موارد اقتصادية له، وتم انتخاب السنوار، البالغ من العمر 61 عاما، زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضتا في كانون أول/ديسمبر، عقوبات إضافية على 8 أشخاص ممن زعمت أنهم ساهموا في تنمية مصالح حماس في الخارج، وساهموا في إدارة شؤونها المالية.
وكانت حركة حماس أدانت العقوبات الأوروبية وقالت إنها تندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الاحتلال، في "عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
ووصف قرار العقوبات بالمجحف والمبني على ادعاءات كاذبة، وتحريض من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أنه لن يثني الحركة عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إلى التراجع عن السياسات العدوانية تجاه الفلسطينيين، والتوقف عن الانحياز للاحتلال، الذي يرتكب أفظع المجازر بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي حماس غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية