وزير الصناعة يكشف عن الصناعات المرشحة للتوسع في المملكة وأسباب زيادة قيمة الثروات المعدنية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن وجود العديد من الصناعات المرشحة للتوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود استراتيجية صناعية، تركز على 12 قطاعاً.
وأضاف الحريف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، إلى أن المملكة تركز على الصناعات الدوائية، وذلك بعدما أعلنت عن توطين صناعة الإنسولين، كما أنها تعمل على توطين صناعة اللقاحات والصناعات التي تندرج حولها.
وأكد على أن الوزارة تركز أيضاً على الصناعات المرتبطة بالنمو مثل البتروكيماويات، النفط والغاز، التعدين، مضيفاً أن الوزارة لديها برامج لدعم هذه القطاعات، وتعمل مع شركات كبيرة مثل "أرامكو" و"سابك"، لخلق سلاسل إمداد تدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات وخططها التوسعية.
وفيما يتعلق بملف التعدين، أشار الخريف إلى أن رفع قيمة الثروات المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار، هو انعكاس للجهود في القطاع خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال المسح الجيولوجي الذي كشف عن وجود معادن جديدة في السعودية، إلى جانب القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن المملكة أصدرت 450 رخصة خلال العامين الماضيين، تم استخدامها من القطاع الخاص، وحصل من خلالها على معلومات عن المواقع التي يجب الاستكشاف فيها.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن رفع قيمة التقديرات للثروة المعدنية، جاء بسبب عدة أسباب، الأول يتمثل في أن عمليات المسح الأخيرة، التى أظهرت وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، أما السبب الثاني، هو الكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة، بحكم التغييرات التي حصلت في السنوات الست الماضية منذ آخر تقييم.
يذكر أن المملكة رفعت الشهر الجاري تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%. جاء ذلك وفق تصريحات لـ «الشرق».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو الصناعات الدوائية صناعة الإنسولين الثروات المعدنية الثروات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تسجل فائضًا تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات بحوالي 50 مليار ريال
جدة : البلاد
حققت المملكة العربية السعودية أرقامًا قياسية تاريخية جديدة في قطاع السياحة لعام 2024م، حيث سجَّلت فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدّر بحوالي (49.8) مليار ريال، محققًا نموًا يقدَّر بنحو (7.8%) مقارنةً بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدّر بنحو (13.8%) مقارنةً بعام 2023م، حيث وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لحوالي (153.6) مليار ريال، وذلك وفقًا للبيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات الصادرة من البنك المركزي السعودي.
وأوضحت وزارة السياحة، أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.