القباج: القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، في محافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية.
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمشاركين في المؤتمر ، متمنيا للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، وتوصيات فعالة قابلة للتنفيذ للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأكدت القباج أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.
وأبدت فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 حققت نجاحا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلي عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي.
وأشارت إلى أنه على مدار تسع سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.
وأوضحت القباج أنه تم التركيز على 3 محاور أساسية تتمثل في:
أولا: الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة.
ثانيا: تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات.
ثالثا: الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأضافت: هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.
وشددت على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3,3 مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي