صدور بيان هام في ختام أعمال المؤتمر العام لمجلس الحراك الثوري الجنوبي بمحافظة حضرموت
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صدور بيان هام في ختام أعمال المؤتمر العام لمجلس الحراك الثوري الجنوبي بمحافظة حضرموت، سيئون حضرموت اختتم مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت اليوم الاثنين اعمال مؤتمره العام بحضور قيادات ومندوبي .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور بيان هام في ختام أعمال المؤتمر العام لمجلس الحراك الثوري الجنوبي بمحافظة حضرموت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سيئون / حضرموت:
اختتم مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت اليوم الاثنين اعمال مؤتمره العام بحضور قيادات ومندوبي المجلس في عموم المديريات والذي عقد تحت شعار “حضرموت ترفض الوصاية والتبعية”.وقف المؤتمر خلال جلساته أمام عدد من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعماله وتتعلق بالجوانب التنظيمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والجماهيرية بالإضافة إلى مناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع الراهنة في المحافظة وبروح المسؤولية العالية ودور الحراك الثوري الفعال لتعزيز الصف وتقديم رؤية تلبي المطالب المشروعة وتفضي إلى تحقيق الاستحقاق الحضرمي العادل بوجوب الشراكة الحضرمية الحقيقية في أي استحقاق سياسي قادم.وعليه وبعد نقاشات مستفيضة وجادة حول كافة الموضوعات التي تم تدارسها وتوافق عليها الحاضرون تم الخروج بالبيان السياسي الهام .. فيما يلي نصه:حيا المجتمعون الأستاذ مدرم أبوسراج رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي بالذكرى الأولى 17 يوليو لخروجه من معتقلات وسجون المجلس الانتقالي وهي التي تهل مع انعقاد هذا المؤتمر ومع احداث متسارعة وساخنة تشهدها محافظتي عدن وحضرموت.ويؤكد المؤتمر أن حضرموت التاريخ والحضارة والأصالة والفن والامتداد الجغرافي الإستراتيجي الحيوي الهام بكل مكوناتها وجغرافيتها من الساحل إلى الوادي إلى الصحراء بكل ألوان الطيف يرفضون بشدة التواجد العسكري العربي والأجنبي في كل شبر من حضرموت وكافة محافظات الجنوب ويرفضون أي تدخلات أجنبية كما يرفضون سيطرة أي قوة عربية أو اجنبية على مواردها وانتهاك سيادتها ويؤكدون رفضهم الاعتداءات عليها عبر فرق ومجموعات بحثية وتنقيبية واستخباراتية.يطالب المؤتمر بشراكة حقيقية لحضرموت في أي تسوية قادمة تشمل كافة مستحقاتها السياسية والإقتصادية والجغرافية .. ويجدد رفضه نقل الصراعات لحضرموت ولإنشاء معسكرات ومليشيات مسلحة داخل المحافظة .. كما يجدد رفضه لكل المحاولات اليائسة التي تسعى لتقسيم حضرموت مناطقيا من خلال تغذية النزاعات بين ابناء المحافظة وتشكيل القوى العسكرية والامنية على أساس مناطقي.ويؤكد المؤتمر على ضرورة أن تدعى حضرموت بكل مناطقها الساحل والوادي والصحراء وتكون سيدة أمرها وقرارها بمنافذها ومواردها وشركاء حقيقيين فاعلين مع بقية أجزاء الوطن.
وأعرب عن الأسف لمن يدعون بحضرميتهم ويتاجرون بها دون خجل ويقدمون الشكر والوفاء والعرفان للأجنبي في الوقت الذي فيه مازال بحرها و موانئها وطرقها مغلقه باوامر من الأجنبي.ويعرب المؤتمر عن الأسف بأن حضرموت تعاني من سوء وتردي الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات وهي الغنية بمواردها النفطية وثرواتها المعدنية والسمكية.
ويؤكد المؤتمر بأن هناك مساحات شاسعة من حضرموت أضيفت لخريطة دول الجوار الجغرافية من خلال عملية ترسيم الحدود غير قانونية وان منفذ الوديعة تابع لمحافظة حضرموت وما يحدث اليوم يعتبر مؤامرة على المنافذ السيادية للدولة.ويزعج أبناء حضرموت ايضا ما يحدث في منارة العلم الديني “تريم” التي عبر صيتها ومنبر علمها حدود حضرموت حتى وصلت لدول شرق اسيا وقلب افريقيا فمدرسة تريم الدينية تتعرض اليوم لهجمات فكر ديني مضاد الغرض منه زرع الفتن وتقسيم حضرموت دينياً وفكرياً وهو ما يدعنا نتساءل هل سنبقى كحضارم صامتين.يعلن المؤتمر مباركته للمجلس الوطني الحضرمي وتأييده طالما هو متمسك بهويه حضرموت أرضا وانسانا رافضا تبعيتها والوصايه عليها .
كما يعلن المؤتمر مباركته وتأييده المطلق للتحركات الشعبية والجماهيرية التي انطلقت في ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحديد ضوابط التشجير خارج حدود المبنى السكني بمحافظة مسقط
أصدرت بلدية مسقط عددًا من الاشتراطات والضوابط الجديدة التي تنظم أعمال التشجير خارج حدود قطعة الأرض في المباني السكنية بمحافظة مسقط، حيث تضمنت الاشتراطات منع إقامة أعمال التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، وأن تكون أعمال التشجير في الجهة والأضلاع المطلة على الشوارع فقط.
كما أوضحت الاشتراطات بأنه يُسمح بأعمال التشجير خارج حدود السور الخارجي من الجهة المطلة على الوادي حسب مخططات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن 3 أمتار من جهة الوادي للمشاة والخدمات.
كما إنه لا يجوز إقامة أعمال التشجير لمبنى سكني واقع ضمن مشروع تشجير متكامل إلا بموافقة إدارة المشروع أو الجهة المشرفة عليه، كما يلتزم المرخَّص له بإقامة أعمال التشجير خارج حدود قطعة أرض المبنى السكني جهة الشوارع بترك مسافة فاصلة لا تقل عن 1.5 متر كممر باتجاه الشارع بما يضمن انسيابية مرور المشاة وسير كراسي ذوي الإعاقة ومسارات الدراجات الهوائية، وترك مسافة فاصلة لا تقل عن 0.5 متر ما بين السور الخارجي للمبنى السكني وحوض الزراعة لمنع تأثير مياه الري على السور، ويُستثنى من ذلك الأحواض الزراعية العازلة للماء.
كما يلتزم المرخَّص له بمراعاة ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني وحد الشارع عن 3 أمتار، وفي حال توفرت مسافة 6 أمتار فأكثر يجب ألا تزيد مسافة التشجير عن 4 أمتار. ويُسمح بأعمال التشجير خارج حدود السور الخارجي عند توفر مترين بين السور الخارجي للمبنى السكني وحد الشارع شريطة أن تكون الأحواض الزراعية عازلة للماء.
كما أنه لا يجوز إقامة أعمال التشجير في المواقع التالية: المسار المؤدي لمدخل السيارات، المساحة الأمامية المشتركة بين قطعتي أرض متجاورتين بزاوية قائمة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة السكة، والمساحة المخصصة لأي غرض من أغراض المنفعة العامة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة مفتوحة وغير معروفة بالرسم المساحي، والمسار الذي تمر به خطوط الخدمات العامة أو القريبة من مجمعات الكهرباء.
كما لا يجوز زراعة أشجار من جهة الضلع المطل على تقاطع شارعين للأرض الركنية، ويتم استبدالها بالمسطحات الخضراء والزهور الموسمية للحفاظ على خطوط رؤية واضحة بين المشاة وسائقي السيارات وراكبي الدراجات. كما إنه لا يجوز تسوير أعمال التشجير بأي مادة من المواد الثابتة، ويقتصر التسوير على حواجز جانبية (الكربستون) أو أي مادة مشابهة بارتفاع لا يتجاوز 20 سم من مستوى الأرضية المبلطة. ويجوز تسوير كل شجرة باستخدام السياج الشبكي المعدني الأخضر بارتفاع لا يتجاوز 1.5 متر أو بالسياج النباتي بارتفاع لا يزيد عن 50 سم، وذلك لحمايتها، خاصة في المناطق التي تكثر بها الحيوانات السائبة.
كما يجب أن تكون المزروعات ملائمة للظروف البيئية المحلية، مع التركيز على أصناف الأشجار المحلية الملائمة للظروف البيئية للمنطقة. ويُحظر زراعة الأشجار ذات التأثيرات البيئية الضارة، والأشجار ذات الجذور الطويلة التي يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى وخطوط الخدمات العامة. وأشارت البلدية إلى السماح بالإنارة الأرضية على الممرات وبين الأشجار مع تحقيق السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
ويجب أن يكون الحفر لأعمال التشجير يدويًا، ويتحمل المرخَّص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة للتشجير. كما يُلزم المرخَّص له بتقليم الأشجار وتنظيف الموقع، وضمان عدم تسرب المياه للشارع والمباني المحاذية، والحفاظ على المظهر العام للحي السكني.
كما أوضحت البلدية أن الترخيص لا يُعد سببًا لكسب الملكية أو أي حق عيني للموقع المُقام عليه أعمال التشجير، ويجوز للبلدية أن تطلب من المرخَّص له إزالة المزروعات في حال الإخلال بهذه الضوابط، أو الحاجة لتمرير خطوط خدمات من الجهات المعنية، أو لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة.
وفرضت البلدية على كل من يخالف هذه الضوابط غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة أو إزالة أعمال التشجير والإشغالات القائمة، وفي حال عدم تصحيح المخالفة أو إزالتها خلال المهلة التي تحددها البلدية، تُفرض غرامة استمرارية قدرها 10 ريالات عن كل يوم، وبحد أقصى 200 ريال عماني.
وقد حددت بلدية مسقط آلية استخراج تصريح من خلال تقديم سند الملكية، والرسم المساحي محدّث من وزارة الإسكان لعدم الممانعة بالتشجير، والبطاقة الشخصية، وموافقة الجهات الحكومية (الصرف الصحي، ماء، كهرباء)، ومخطط توضيحي من الاستشاري، ورسالة طلب، وتعهد بإزالة التشجير في حالة طلب البلدية، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية