أستاذ اقتصاد يكشف كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن المصري
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الهدف الأساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في جميع برامج الحماية الاجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتسدامة، ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعاية.
وأضاف عبد العظيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن جميع المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة قامت بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور.
وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة قامت العديد من المبادرات لتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة، منها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين دخل المواطن تماشيًا مع ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات.
قضية الحماية الإجتماعيةونوه بأن الأزمات التي يشهدها العالم أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة أو ما يسمي بتكاليف المعيشة، وبالتالي تم التعامل من خلال الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل، بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد العدالة الاجتماعية التنمية مصر الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تأكيد على التزام الدولة بمساندة المواطن
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البدري أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل "تكافل وكرامة"، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وشدد البدري على أن هذه الحزمة تمثل انتصارًا جديدًا لسياسات الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات البسيطة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تعزز الثقة في الدولة، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى بكل جهد لضمان حياة كريمة له، بما يضمن استقرار المجتمع المصري في مواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين