أستاذ اقتصاد يكشف كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن المصري
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الهدف الأساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في جميع برامج الحماية الاجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتسدامة، ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعاية.
خدمة الحماية الاجتماعية «منحة رئاسية» فى جيوب البسطاء أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروفوأضاف عبد العظيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن جميع المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة قامت بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور.
وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة قامت العديد من المبادرات لتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة، منها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين دخل المواطن تماشيًا مع ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات.
قضية الحماية الإجتماعيةونوه بأن الأزمات التي يشهدها العالم أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة أو ما يسمي بتكاليف المعيشة، وبالتالي تم التعامل من خلال الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل، بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد العدالة الاجتماعية التنمية مصر الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي «تكافل» و«كرامة» وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.