اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي مع دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين وكبار دول المنطقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
من المقرر أن يشارك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلسلة من المناقشات الحاسمة يوم الاثنين مع ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول العربية الرئيسية بشأن الصراع الدائر في غزة وآفاق التسوية السلمية المستقبلية، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر رسمية.
من المتوقع أن يشارك في المحادثات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.
إضافة إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيشارك وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية أيضًا في المناقشات مع نظرائهم الأوروبيين. وكشف دبلوماسيون أوروبيون أن الهدف الأساسي هو تقييم وجهات نظر كل جانب بشأن وضع حد للعنف على الأرض واستكشاف الخطوات المحتملة نحو حل أكثر استدامة.
لقد واجه الاتحاد الأوروبي تحديات في تأسيس موقف موحد بشأن الصراع في غزة، حيث عارض مؤيدو إسرائيل الأقوياء، مثل ألمانيا، مطالب وقف إطلاق النار الفوري التي قدمتها دول مثل أسبانيا وأيرلندا.
حدد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي المتطلبات العريضة لسيناريو ما بعد الصراع في غزة، ودعوا إلى تجنب الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، ووضع حد لحكم حماس، وإعطاء السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة القطاع.
تؤكد الكتلة المكونة من 27 دولة، المتحالفة مع الولايات المتحدة، أن إقامة دولة فلسطينية تظل الطريق الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق السلام الدائم. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع.
رداً على تصاعد العنف في المنطقة، أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدئياً إنشاء مهمة بحرية تهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن. ويمكن أن تشمل المهمة المقترحة ثلاث فرقاطات مكلفة بالدفاع عن السفن، باستثناء الهجمات البرية ضد الحوثيين، على غرار أنشطة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة. ومن المتوقع الانتهاء من المهمة الشهر المقبل، ومن المقرر إجراء المناقشات خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
أعربت كل من هولندا وألمانيا عن استعدادهما للمساهمة بالسفن في المهمة، مما يؤكد الجهود التعاونية داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
* محمد تورشين
تتسارع وتيرة الأحداث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش الكونغولي وحركة “23 مارس” (M23)، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى تنشط في المنطقة.
تُعد هذه المنطقة، التي تضم أكثر من 120 جماعة مسلحة، واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا، مما يعزز تعقيد المشهد الأمني فيها ويهدد الاستقرار الإقليمي.
شهدت حركة “23 مارس” تجدد نشاطها منذ عام 2021 بعد فترة من الخمود استمرت منذ عام 2013، عندما أجبرتها القوات الحكومية، بدعم أممي، على التراجع بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو. تُعتبر غوما مدينة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والكولتان، وهي معادن حيوية لصناعات التكنولوجيا الحديثة.
تطالب الحركة بالعودة إلى اتفاق مارس 2009، الذي نص على دمج عناصرها في الجيش الكونغولي ومنح حكم ذاتي محدود في المنطقة، وهو ما لم يُنفذ بالكامل.
تتهم الكونغو حكومة رواندا بدعم حركة “23 مارس” لتأمين نفوذها في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الثمينة. وتعود تدخلات رواندا في الشأن الكونغولي إلى تسعينيات القرن الماضي بعد انتهاء الإبادة الجماعية في رواندا، حيث دعمت كيغالي قوى معارضة للإطاحة بالرئيس موبوتو سيسي سيكو.
تُظهر التقارير أن رواندا تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة مؤثرة في منطقة البحيرات العظمى، ما يؤدي إلى توترات دائمة مع الكونغو.
في ديسمبر 2024، قادت أنغولا مبادرة سلام لحل الأزمة، لكنها باءت بالفشل بسبب التوترات بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
يُتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن تصاعد النزاع قد يمتد إلى دول الجوار مثل أوغندا وبوروندي، حيث تتداخل الحدود والقوميات العرقية بين هذه الدول.
يتطلب الوضع تحركًا سريعًا من القوى الدولية والإقليمية لإعادة إحياء الحوار بين الأطراف المتنازعة. ومن المهم إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية في كينشاسا، وحركة “23 مارس”، والدول الداعمة للأطراف المختلفة.
إن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، حيث تتداخل القضايا الأمنية مع الطموحات السياسية والاقتصادية للدول الإقليمية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع طويلة الأمد.
ختاماً، يظل الوضع في شرق الكونغو تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الإقليميين. وإذا لم يتم تدارك الأزمة من خلال حلول سياسية ودبلوماسية، فإن المنطقة ستواجه تداعيات كارثية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الكونغو الديمقراطية، لتشمل كل دول منطقة البحيرات العظمى.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا إقليم البحيرات العظمى الكونغو حركة 23 مارس رواندا غوما محمد تورشين
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”