اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي مع دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين وكبار دول المنطقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
من المقرر أن يشارك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلسلة من المناقشات الحاسمة يوم الاثنين مع ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول العربية الرئيسية بشأن الصراع الدائر في غزة وآفاق التسوية السلمية المستقبلية، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر رسمية.
من المتوقع أن يشارك في المحادثات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.
إضافة إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيشارك وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية أيضًا في المناقشات مع نظرائهم الأوروبيين. وكشف دبلوماسيون أوروبيون أن الهدف الأساسي هو تقييم وجهات نظر كل جانب بشأن وضع حد للعنف على الأرض واستكشاف الخطوات المحتملة نحو حل أكثر استدامة.
لقد واجه الاتحاد الأوروبي تحديات في تأسيس موقف موحد بشأن الصراع في غزة، حيث عارض مؤيدو إسرائيل الأقوياء، مثل ألمانيا، مطالب وقف إطلاق النار الفوري التي قدمتها دول مثل أسبانيا وأيرلندا.
حدد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي المتطلبات العريضة لسيناريو ما بعد الصراع في غزة، ودعوا إلى تجنب الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، ووضع حد لحكم حماس، وإعطاء السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة القطاع.
تؤكد الكتلة المكونة من 27 دولة، المتحالفة مع الولايات المتحدة، أن إقامة دولة فلسطينية تظل الطريق الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق السلام الدائم. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع.
رداً على تصاعد العنف في المنطقة، أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدئياً إنشاء مهمة بحرية تهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن. ويمكن أن تشمل المهمة المقترحة ثلاث فرقاطات مكلفة بالدفاع عن السفن، باستثناء الهجمات البرية ضد الحوثيين، على غرار أنشطة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة. ومن المتوقع الانتهاء من المهمة الشهر المقبل، ومن المقرر إجراء المناقشات خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
أعربت كل من هولندا وألمانيا عن استعدادهما للمساهمة بالسفن في المهمة، مما يؤكد الجهود التعاونية داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية ثلاثية بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في أبوظبي
وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة لاسيما برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
وقع الاتفاقية بحضور - الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل - كل من الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، إن اتفاقية التعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دمج أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع بشكل كامل، من خلال تطوير بيئات مهيّأة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمرافق بسهولة ونتطلّع إلى التعاون بين دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين الجهات الحكومية من جهة وبين الحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى، تعد من عوامل النجاح الرئيسية لهذا المشروع الذي يعتبرخطوة مهمّة في دعم التزامات أبوظبي بتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتقديم نموذج رائد في التحول نحو المدن المستدامة والشاملة.
من جانبه، قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل إن التعاون مع كل من دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن ، يأتي بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة، وذلك من خلال البنية التحتية المهيأة، والمرافق المناسبة، والتنقل السهل، ومختلف الاحتياجات التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتحقيق أهداف دمجهم في المجتمع.
إمارة صديقة للأسرةبدورها، أكدت سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حرص الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على توحد الجهود لتطوير مدينة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، ويعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة مجتمعية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة وتطلعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى توفير بيئة متكاملة وملهمة تتيح للجميع التفاعل والمشاركة الكاملة.
وقالت إن الرؤية المشتركة تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة صديقة للأسرة والطفل ليجد كل فرد في المجتمع بيئة داعمة تمكنه من النمو والازدهار ولتحقيق ذلك، نحرص على ضمان أن يكون الإطار الذي نطوره في هذا المشروع متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في دمج أفراد المجتمع، ضمن سياق شامل يتوافق مع أولويات واحتياجات وتطلعات المجتمع، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممتدة من فترة الحمل إلى سن الثامنة، باعتبارها من أهم المراحل التي ينمو ويتطور فيها دماغ الإنسان ويكتسب خلالها المهارات الأساسية التيسترافقه مدى الحياة وتبلور شخصيته وقدراته في المستقبل.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث لتسريع نمو أبوظبي إلى إمارة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وتقوم الجهات الثلاث بموجب هذه الاتفاقية بتوظيف الخبرات والموارد اللازمة في المشروع لتنفيذ التوسع في المدينة الدامجة إلى ما بعد جزيرة ياس لتشمل مناطق أخرى في الإمارة علاوة على تطوير أدوات تحفيزية لدفع عملية تحول أبوظبي عبر القطاعات المختلفة إلى مدينة دامجة للجميع بطريقة مستدامة إضافة إلى التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام أو الترشيح لعضوية المنظمات الدولية والجوائز العالمية ذات الصلة لإبراز اسم ومكانة إمارة أبوظبي مدينة رائدة في مجال الدمج على المستوى الدولي بما في ذلك وضع خطة عمل لتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية من أجل الاشتراك في عضوية المدينة الصديقة لكبار السن.
وستتعاون الجهات الثلاث أيضاً في تطوير تصور وإطار المدينة الصديقة للأسرة وخطة تنفيذ على صعيد الامارة وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة المؤثّرة في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.