اقتصاد صناعة الحبوب: 3.8 ملايين طن إجمالي توريد القمح المحلي من المزارعين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صناعة الحبوب 3.8 ملايين طن إجمالي توريد القمح المحلي من المزارعين، كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، وصول إجمالي توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صناعة الحبوب: 3.
كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، وصول إجمالي توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى 3.8 مليون طن.
وقال السلاموني إن إجمالي الكمية الموردة احتوت على 350 ألف طن قمح محلي صب ديورم لمصانع المكرونة.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إلى أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعات التخزينية للقمح في الصوامع التابعة لتموين إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب صوامع القطاع الخاص ذات السعة التخزينية المقتربة من مليون طن.
وأورد بيان الغرفة، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن، وذلك بعدما كانت لا تتعدى الـ 1.2 طن قبل عام 2014.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة.
وأضاف أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لفترة طويلة، حيث تضع الوزارة على عاتقها تأمين مخزونها الاستراتيجي من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلي من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلي.
..
السلع التموينية ترفع استيرادها للقمح لأكثر من 3 ملايين طن
الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023.. الرابط وخطوات الاستخراج
الحكومة تكشف حقيقة إلغاء بطاق التموين واستبدالها بالكارت الموحد في أغسطس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.