وزير خارجية تنزانيا لـ شكري: راضون عن زيادة معدلات الاستثمار المصرية في بلادنا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
التقى سامح شكرى وزير الخارجية يوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية "جانيوري مكامبا"، وذلك على هامش قمة عدم الإنحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، حيث أعرب وزير خارجية تنزانيا عن رضاه عن زيادة معدلات الاستثمار المصرية في بلاده خلال الفترة الماضية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن اللقاء تطرق أيضاً لآخر التطورات ذات الصلة بالتعاون بين البلدين فيما يتعلق بتشييد سد "جوليوس نيريري"، والاستعدادات الجارية للاحتفال بالتشغيل المبكر للسد، كما تناول اللقاء النسخة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في تنزانيا هذا العام.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير شكري عن ترحيبه باستقبال نظيره التنزاني في القاهرة في أقرب فرصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الاستثمار المصرية الاستثمار المصري الدبلوماسية العامة العاصمة الأوغندية كمبالا السفير أحمد أبو زيد بوزارة الخارجية جوليوس نيريري سد جوليوس نيريري وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الاحتلال يعتزم إجراء زيارة رسمية لبريطانيا الأسبوع المقبل
كشف موقع "ميدل إيست آي"، عن عزم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة المملكة المتحدة رسميا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي على وقع تباين وجهات النظر بين الجانبين بشأن حل الدولتين والحصار المفروض على قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها مقربة من الحكومة البريطانية أن الزيارة المرتقبة قد تتم يوم الخميس المقبل على الأرجح. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ذلك.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن الزيارة تأتي على وقع تبرير ساعر قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، حيث زعم في الرابع من آذار /مارس الجاري أن "المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية"، واصفا الحصار أنه "مشروع"، على الرغم من أنه يُعتبر عقابا جماعيا بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن في الثاني من أذار/ مارس الجاري، عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على خلفية خلافات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وانتقدت الحكومة البريطانية الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرة من أنه "يُخاطر بخرق التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي".
يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال في خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصل منه برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثث لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس حكومة الاحتلال رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد