أول رد اسرائيلي على الشكوى الجنائية المقدمة من سويسرا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سرايا - قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتقد أن الشكاوى الجنائية المقدمة ضده من سويسرا خطوة دعائية تستهدف سمعته
كما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب هرتسوغ ان رئيس إسرائيل شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي كما هو مخطط له
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه يعمل على بيان لموقفه القانوني بعد شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
وأضاف أنه يتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى
من جانبها، أعلنت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا أن أفرادا قدّموا اتهامات ضد الرئيس الإسرائيلي للمدعين الفدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ
وأكدت أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة؛ كالجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن حالة هرتسوغ تستوفي الشروط، وفق تعبيرها
ونقلت وكالة رويترز عن الادعاء السويسري إعلانه تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه لا يعتزم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكوى، وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
تجدد الحرائق في شمال لوس انجلوس .. والسلطات تأمر بالإخلاء الالزامي