وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
المناطق_واس
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في دافوس، مع معالي وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، ميكائيل جباروف.
أخبار قد تهمك وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط يجتمعان مع رئيس البنك الدولي 19 يناير 2024 - 5:22 مساءً وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا 19 يناير 2024 - 5:20 مساءً
وجرى خلال الاجتماع بحث المجالات الجديدة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وأذربيجان في العديد من القطاعات منها الطاقة والتعدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد والتخطیط أبرز المواد19 ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.