على هامش قمة عدم الإنحياز بأوغندا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية "جانيوري مكامبا"، وذلك على هامش قمة عدم الإنحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وأعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، حيث أعرب وزير خارجية تنزانيا عن رضاه عن زيادة معدلات الاستثمار المصرية في بلاده خلال الفترة الماضية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً لآخر التطورات ذات الصلة بالتعاون بين البلدين فيما يتعلق بتشييد سد "جوليوس نيريري"، والاستعدادات الجارية للاحتفال بالتشغيل المبكر للسد، كما تناول اللقاء النسخة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في تنزانيا هذا العام.
واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير شكري عن ترحيبه باستقبال نظيره التنزاني في القاهرة في أقرب فرصة.
415169477_7125312817552837_2205593822112234651_n 415198433_752814019654624_8383910784184036994_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين استعرضا التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما أثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.