مسؤول حقوقي دولي: المعتقلون في غزة يتعرضون لسوء المعاملة والإهانة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اتهم مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بـ"إساءة معاملة" المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا إنه التقى برجال "احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين".
وقال أجيت سونغاي، وهو مسؤول في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة، إن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، غير واضح، لكنه "يقدر بالآلاف".
وأوضح سونغاي الذي التقى ببعض المحتجزين المفرج عنهم في القطاع: "هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوما.. هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن فقط بالحفاضات دون أية ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد".
ولم يتسن لرويترز التواصل مع المتحدثين باسم الجيش والحكومة الإسرائيلية للتعليق.
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن القوات "تعمل على تفكيك القدرات العسكرية لحماس" وإنقاذ الرهائن المحتجزين.
وأضاف أن المحتجزين "عوملوا وفقا للقانون الدولي، وطُلب منهم في كثير من الأحيان تسليم ملابسهم للتأكد من أنهم لا يحملون أسلحة أو متفجرات".
بعد فيديوهات "القبور المدمرة" في غزة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بـ"استخراج جثث" اعترف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، باستخراج جثث من مقبرة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو لعمليات تدمير لمقبرة واستخراج الجثث منها.وردا على سؤال بشأن سبب ارتداء بعض المعتقلين المفرج عنهم حفاضات، قال سونغاي: "لسنا متأكدين تماما من سبب الإفراج عنهم وهم يرتدون الحفاضات، لكن كانت الصدمة واضحة عليهم عندما التقيتهم".
وبث التلفزيون الإسرائيلي في ديسمبر، صورا لرجال فلسطينيين مجردين إلا من ملابسهم الداخلية في قطاع غزة، والتي أثارت بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إدانات من مسؤولين فلسطينيين ومن دول عربية وإسلامية.
وعلّق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، حينها على الصور، بالقول إنها "أظهرت رجالا في سن الخدمة العسكرية، عُثر عليهم في مناطق كان من المفترض أن ينسحب منها المدنيون قبل أسابيع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تراجع كفاءة الجيش مع إصرار الحريديم على عدم الخدمة العسكرية
كشفت أوساط عسكرية إسرائيلية أن الجيش يحتاج لعشرة آلاف جندي إضافي سيتم تعبئتهم كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، والعنصر الوحيد الكفيل بسدّ هذه الفجوة هم الحريديم، ورغم ما كرّسه العديد من الجنرالات والساسة لجهودهم لإجراء الدبلوماسية الهادئة مع الحاخامات، لكنهم لم ينجحوا في إقناعهم، الأمر الذي يستدعي من الجيش اليوم كيفية المضي قدمًا في هذه المعضلة.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "الجيش يفتقر اليوم لما يقرب من 20% من تشكيلته القتالية، ويتوقع أن ينخفض هذا بنسبة 5% أخرى في السنوات المقبلة، أي أنه يعاني حاليًا من نقص في الجنود من جميع الجوانب، بما يشمل العودة للخدمة العسكرية لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لكن هذا لا يكفي، فالجيش يجد نفسه من ناحية في حرب مستمرة استنفدت القوة المقاتلة النظامية والاحتياطية، ومن ناحية أخرى في وضع سياسي يشلّ إمكانية زيادة مجموع القوى البشرية من خلال التجنيد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش في هذه الأثناء، يحاول سدّ هذه الفجوة عبر تمديد الخدمة العسكرية في صفوفه إلى 36 شهرا، لكن هذه الخطوة الطارئة يعيقها رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتاين الذي لا يريد أن يثقل كاهل قطاع الخدمات الذي يشكل فيه جيش الاحتياط العصب الأساسي دون قانون تجنيد يشمل اليهود المتشددين، ويبدو هذا صحيحا وعادلا، لكن في هذه الأثناء تستمر صفوف الجيش في التراجع".
وكشف أن "العديد من الجنرالات التقوا عدة مرات في العام الماضي مع حاخامات بارزين في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، والحديث معهم بالأسلوب الناعم، بهدف محاولة إحداث تجنيد متزايد باستمرار من عناصرهم، لكن الخلاف يشهد تزايدا بين القبعات المتماسكة للأرثوذكسيين المتطرفين وقيادة الجيش حول الخدمة في الجيش، بزعم أنهم منشغلون بدراسة التوراة، وابتداء من هذا الأسبوع، سيصدر الجيش سبعة آلاف أمر تجنيد للحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، مع أنه في الجولة السابقة حين صدر فيها ثلاثة آلاف أمر تجنيد، حضر منهم فقط 120 عنصرا".
وأضاف "الآن يتم زيادة عدد أوامر التجنيد على أمل خافت أن يؤدي لتحسين نسبة المشاركة، مع العلم أن هذه الأوامر أصدرها الوزير المقال يوآف غالانت، الذي يعتبره المتدينون المتطرفون مناهضًا لهم، ولذلك ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإطاحة به، خاصة وأنه مع تصميم غالانت يجد نتنياهو صعوبة بإقناع الحريديم بالتصويت لصالح ميزانية الدولة دون صدور قانون يرضيهم في موضوع التجنيد".
وأضاف أن "قرار غالانت بإصدار أوامر التجنيد السبعة آلاف قوبل بانتقادات شديدة داخل حزب الليكود، لكن خلفه القادم يسرائيل كاتس لم يتراجع عنه بعد، ومن المشكوك أن يحدث ذلك، ملمّحاً أنه لن يلغي القرار، بل سيخففه، فقط حتى لا يزعج شركاء الائتلاف الحكومي، خاصة الحاخامين آرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف".
وأكد أنه "في ذروة هذا الخلاف حول رفض الحريديم التجنيد، فقد قدم الجيش أحدث أرقام قواه البشرية للحرب الأخيرة، مما يزيد من توتر علاقتهما، في ضوء ما يخوضه الجيش من حرب على سبع جبهات، ولذلك فإنه لن ينتظر انتهاء المشاورات الحكومية، مما دفعه بالفعل لتشكيل لواء الحريديم، بغض النظر عن الأعداد التي ستصل لقواعد التجنيد".
وأوضح أن "الجيش لا يرفع حاليا سقف توقعاته من انضمام الحريديم للخدمة العسكرية، لكنه لا يزال متمسكاً على الأقل بتجنيد 4800 منهم بحلول عام 2025، معظمهم مخصصون لأدوار قتالية، فيما يحتاج ذراع المشاة لـ7500 مقاتل جديد كل عام، إضافة لـ2500 جندي مقاتل، بمعنى آخر، زيادة إجمالية قدرها عشرة آلاف جندي سنويًا في السنوات الخمس المقبلة لاستيفاء المعايير الكاملة، وقيام الجيش بمهامه الحالية".
وختم بالقول أن الجيش استنفد كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز قواه البشرية الحالية، بما فيها تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لكن خلاصة القول أن سدّ الفجوة يعتمد على انخراط الحريديم في صفوفه، ومن دونهم فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيضطر فيه الجيش للإعلان عن انتهاك الكفاءة في جنوده، بسبب من يتهربون من الخدمة العسكرية".