حزب المؤتمر: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد أهميته في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور مجدي مرشد، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد مدى جدية الحكومةوأكد أن هذا البيان إشارة واضحة إلى جدية الحوار الوطني وأهميته في رسم الخطة لمستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة والأخذ بالتوصيات النهائية للحوار الوطني في مرحلته الأولى وهى 133 توصية خرجت بعد جلسات نقاش عامه وجلسات تخصصيه وموزعه على 3 محاور اجتماعيه وسياسية واقتصادية.
وتابع: تم الأخذ بكل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذيه تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني بالإضافة إلى التأكيد على قيمة الحوار الذى دعت إليه القيادة السياسية في هذا التوقيت الهام وأهمية المرحلة التالية من الحوار الوطني والتي دعا الي استئنافها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب المؤتمر الحكومة مخرجات الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون