الفصير: الإجراءات الاستباقية للقيادة السياسية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، وأن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، الذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.
وقال القصير إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وتابع: "على سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام، وحتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية".
وأردف وزير الزراعة أنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، أطلقت الدولة العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول، ولابد أن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
شدد القصير أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الدولة حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.
IMG-20240119-WA0009 IMG-20240119-WA0010 IMG-20240119-WA0008 IMG-20240119-WA0007 IMG-20240119-WA0006 IMG-20240119-WA0005
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأمن الغذائي التغيرات المناخية التنمية الزراعية المستدامة التنمیة المستدامة IMG 20240119
إقرأ أيضاً:
برلماني: مركز الحبوب يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين، استعرضت الجهود المصرية المبذولة من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتؤكد التزامها بدورها الإقليمي والدولي.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تناول في كلمته التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، مثل تفاقم الصراعات، وتزايد الفجوات التنموية، ونقص التمويل، ومعضلة الديون التي تثقل كاهل الدول النامية، كما لفت الانتباه إلى عدم الوفاء بالتزامات تمويل التنمية والمناخ، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي.
ولفت النائب حازم الجندي أن الدعوة إلى حشد الإرادة السياسية وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة تأتي في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى حلول مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضرورة التركيز على شراكات عادلة بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار أن مصر، كما أوضح الرئيس، ترى أن مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال شراكات دولية تقوم على توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الطرح يعكس رؤية مصرية متقدمة تسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كعنصر رئيسي في مواجهة تحديات الجوع والفقر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"