مجموعة stc تفوز بجائزة الملك خالد للاستدامة لعام 2023 لريادتها بفئة “البعد الاقتصادي”
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
المناطق_واس
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة، في مقر مؤسسة الملك خالد بالرياض ، مجموعة stc نظير فوزها وتحقيقها فئة “البعد الاقتصادي” لجائزة الملك خالد للاستدامة لعام 2023 وأعرب سموه عن شكره للمجموعة وللجهات المكرمة متطلعًا منهم مواصلة العمل لتحقيق النمو المستدام وتسلم درع التكريم مدير عام الاستدامة بمجموعة stc، مها النحيط.
أخبار قد تهمك وفقاً لتقرير عن “براند فاينانس جلوبال” .. مجموعة stc أعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط بـ 13.9 مليار دولار 18 يناير 2024 - 5:32 مساءً مجموعة stc تحصد جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 4 نوفمبر 2023 - 12:54 مساءً
وتمثل الجائزة شاهداً على التزام stc بممارسات الأعمال المستدامة وتقديراً لجهودها النموذجية التي تبذلها المجموعة في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة في 4 مجالات متعلقة بالمناخ والمجتمع والرقمنة ومستقبل العمل وتسعى بثبات نحو تطبيق الممارسات المعززة للبيئة وبذلك، تثبت stc موقعها كقائد لممارسات الأعمال المستدامة، وسوف تكمل مسارها في جعل الاستدامة أولوية على طريق بناء مستقبل مشرق ومستدام لها وللأجيال المقبلة كما تلتزم المجموعة برسم ملامح مستقبل مستدام لعملائها وموظفيها والمجتمعات، التي تقدم لها خدماتها.
وتعد جائزة الملك خالد والتي صممت كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية، وهي تتضمن ثلاثة جوائز تدعم المشاريع الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، حيث رصدت هذه الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمان المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجموعة stc الملک خالد مجموعة stc
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات سعادة حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف). وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
بصفتها عضو سبّاق في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.