الحكومة تعلن المقترحات والإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بتواجد عدة مقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات، من بينها، الآتي:
- تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
- حيث كان الإجراء التنفيذي المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
-ومن بين المقترحات فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحد.
- لذا فالإجراء التنفيذي المقترح لذلك، هو تشكيل لجنة تنفيذية، تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لفض أي تشابكات في هذا الشأن.
وقال الحمصاني، إنه من بين المقترحات أيضًا، تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تكون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، وكان الإجراء التنفيذي المرحلي المقترح، هو صدور قرار بتفعيل منظومة الشباك الواحد في كل المجمعات الصناعية؛ للتسهيل على المنشآت، وصدور قرارات تعيين مفوضين عن جميع الجهات المعنية في جميع فروع منظومة الشباك الواحد، لهم صلاحيات كاملة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتواجد مُقترحًا آخر لتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوريّ متضمنة دراسات جدوى متخصصة، بجانب مقترح آخر يدور حول، استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة، حال تقنين وضع الشركات المتوسطة والصغيرة وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
وأوضح المتحدث، أنه تم طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى تتمثل، في تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي، وتفعيل السياحة بمختلف أنواعها، فضلًا عن توطيد التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات للسائحين لتعزيز التجربة السياحية المصرية، وفي هذا الإطار، كان هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، كالآتي:
- إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر المعلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.
- إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل من المناطق الجغرافية.
- إصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها.
- صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها
.- إنشاء أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة في مصر، وكلها ملفات أيضًا يتم العمل عليها حاليا.
وأشار الحمصاني، إلى أنه أيضًا تضمنت الأهداف الرئيسية، إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري، وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين، وتقديم مجموعة من الحوافز؛ لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج، وتشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في هذا الإطار، تم طرح عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، كالآتي:
- إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة، وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.
- أن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والصناعات المغذية لها، والنظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم يتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع
.- تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر الصرف.
- مراجعة الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، دون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدل الأمان لها.
- كما كان هناك مقترح بإصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية ؛ للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وأكمل الحمصاني، أنه تحددت عدة إجراءات تنفيذية مطلوبة؛ لتنفيذ تلك المقترحات، تشمل تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات؛ للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة؛ لسهولة العمل في المناطق الصناعية.
واستطرد، أنه اتصالًا بالمحور الاقتصادي، تم طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى، كالآتي:
- تحقيق الأمن الغذائي.
- زيادة جودة المحاصيل.
-تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.
- توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة؛ لخفض التكلفة على المستهلك النهائي ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين.
- تقديم المزيد من الخدمات للمزارع المصري وتعزيز الاستثمار الزراعي.
ووفقًا لما سبق تم طرح عدد من المقترحات، كالآتي:
- زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية
.- تضمين محاصيل: الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة.
- إشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
- تطبيق نظام الدورة الزراعية؛ للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.
- معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية.
- وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري، بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية، وغيرها.
وأردف المتحدث باسم الحكومة، وجود عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في الآتي:
- تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية.
- تقديم خدمة الإرشاد الزراعي.
- تشديد الرقابة على المزارع والأراضي الزراعية.
- إمكانية إسناد عملية فحص المبيدات للمجتمع المدني المؤهل، أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة.
- التعاون مع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية؛ لاشتراط أن يحصل الطلاب على تدريب لفحص المبيدات؛ للحصول على شهادة التخرج.
- توفير الرقابة اللازمة على الدعم المقدم للمزارعين، وضمان وصوله لمستحقيه، وصرف الأسمدة لمن لديه أوراق سليمة تثبت ملكيته للأرض بالنسبة لواضعي اليد على الأراضي، وأراضي الورثة، وأراضي الوقف.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي المرحلة الأولى من الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد المناطق الصناعیة الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حولنا ملف الدعم إلى الحوار الوطني لمناقشته
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما قدمه المفكرون وأصحاب الرأي، خلال اللقاء الذي انعقد اليوم بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفي مستهل تعقيبه على الشق السياسي الذي تم طرحه في اللقاء، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن المنطقة والظروف التي يمر بها العالم يختلف كل عصر في أسلوب إدارته وأسلوب التعامل معها طبقا لمعطياته، وهناك أجيال تتحدث عن فكرة الريادة، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى فكرة قيام التحالفات والشراكات والمصالح الخاصة بالدول، وكيفية التعامل مع بعضها البعض، وكانت مشكلتنا في العالم في مرحلة ما أن هناك فكرة القطب الواحد، والآن أصبح هناك عدد من موازين القوى، مثلما حدث في بدايات القرن العشرين تماما، وخريطة العالم تروي سقوط امبراطوريات بالشكل التقليدي مثل البريطانية، والفرنسية، والعثمانية، وغيرها، لتبدأ بعد ذلك خريطة تتشكل من جديد، وتصبح لدينا قوى جديدة، والأمر لم يعد احتلالا عسكريا كما كان الوضع سابقا، بل اتخذ شكلا مغايرا في التأثير بافكار كثيرة أخرى.
وأضاف رئيس الوزراء: التغيير الذي طال منطقتنا بدأ يحدث فعليا منذ تغيير نظام الحكم في إيران في أواخر حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وتلا ذلك اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ثم حرب الخليج وغزو العراق، مرورا بفترة الثورات التي أطلق عليها الربيع العربي في 2011، وبصرف النظر عن الأفكار والنوايا، فقد تم تغيير شكل وموازين القوى بالكامل في المنطقة، بغية وصول هذه المنطقة إلى حالة من الضعف والتفكك، وأن تكون هناك أجندات معينة تحاول أن تفرض نفسها بأفكار وأطروحات على هذه المنطقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتفق مع جميع الآراء التي تشير إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة، بتوفيق من الله، ثم بنوع من الحكمة والرشد في اتخاذ القرارات، التي لم تنزلق إلى هذه المعطيات، ولا نكرر بعض الأخطاء التي وقعت في الاندفاع لبعض المغامرات التي كلفت الدولة الكثير والكثير في مراحل سابقة بدون إعطاء أمثلة؛ فنحن الآن في مرحلة بناء دولة قوية، رغم أنه يظل دور مصر المحوري خارجيا مهما للغاية، إلا أنه من المهم أيضا بناء الداخل، حيث إن الدولة المصرية عانت كثيرا من التحديات والمشكلات على مدار عدة عقود، ولاسيما منذ حرب 1967، والتي كانت لها تداعيات كثيرة تراكمت حتى هذه اللحظة، ولا نزال نتعامل مع آثارها حتى الآن. وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه أن التحدي الأكبر كان هو أن أبني دولة مع دفع عجلة الاقتصاد مع عدم وجود حجم طاقة كاف، أو كميات مياه كافية، أو بنية أساسية كافية، أو طرق ومحاور، ولا يمكن في حينها الحديث في هذه الظروف عن جذب الاستثمار وأخطط لبرامج تنمية في دولة عانت على مدار عقود طويلة من مشكلة الزيادة السكانية، التي قد تتفق أو تختلف معي الآراء بأنها مشكلة وكانت هذه الزيادة تسبق بمعدلاتها معدلات التنمية، حتى أفرزت أوضاعا لتنمية غير مخططة، حتى كان الشكل الأغلب في المدن والقرى غير مخطط، واليوم نحن مطالبون بإصلاحها وفي نفس الوقت، لا نكرر نفس الخطأ بأن نترك الزيادة السكانية تتسبب في خلق كيانات غير مخططة، وعلينا بالتالي أن نعمل على الشقين؛ ننتهي من حل المشكلات القديمة في هذا الشأن، وفي نفس الوقت نخطط ونبني الجديد.
وأضاف في السياق نفسه: التحدي الذي واجهنا هو أن تراكم المشكلات والتحديات فرض على الدولة أن تُسرع في إنجاز جميع الملفات في وقت واحد؛ من أجل تعويض تأخر وتراكم التعامل مع الكثير من المشكلات ومحاولة حلها في فترة زمينة بسيطة، وذلك كله وسط ظروف خارجية شديدة الصعوبة.
وفسر رئيس الوزراء رده على أصحاب الفكر بشأن تركيز الحكومة على البنية الأساسية وعدم تركيزها في البداية على قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تحسين البنية التحتية في بادئ الأمر، بعد أن وصلت إلى مرحلة من التدهور والترهل لم يكن من الممكن معها أن تتحمل الدولة أكثر من ذلك في هذا الشأن.
وتطرق رئيس الوزراء في حديثه عن هذه النقطة إلى القول بأن أحد أسباب نمو الدول المتقدمة هو الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وصديقة البيئة وليس الاعتماد على السيارات الخاصة، موضحًا أن مصر كانت متأخرة للغاية في هذا المجال في مدينة كان عددها يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين نسمة وأصبح عددها الآن يزيد على 22 مليون نسمة وبالتالي لكي تتحرك داخل هذه المدينة لابد من خلق وسائل نقل جماعي كثيرة من خطوط متعددة، ومترو الأنفاق، وقطارات مكهربة، ومونوريل، بل أكثر من مونوريل، وهذا كان مخططا له في السابق منذ 40 عامًا، وبالتالي كلما نتأخر تتفاقم المشكلة بشكل أكبر.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كان من اللازم التحرك في هذه الملفات لأنها هي التي تفتح شرايين التنمية في البلاد، فبعد أن كان المصريون يعيشون على 4 أو 5% من مساحتها بسبب عدم وجود شرايين يمكن من خلالها تحريك هؤلاء السكان، في المقابل اليوم تبلغ نسبة الجزء المعمور ما يزيد على 12%.
وأوضح رئيس الوزراء في هذا الصدد أن حلم رئيس الوزراء الراحل الدكتور/ كمال الجنزوري عندما تولى مسئولية وزارة التخطيط أن تكون نسبة مساحة المعمور في مصر من 15% إلى 20%، مشيرًا إلى أننا اليوم بعد الانتهاء من المشروعات التي نعمل عليها الآن ستتجاوز نسبة المعمور الـ 15%، مضيفًا أن زيادة النسبة تتطلب بالطبع مئات المليارات من الجنيهات؛ من أجل تنفيذ مشروعات التنمية التي تسهم في زيادة مساحة المعمور.
واستكمل حديثه بالتطرق إلى قطاعي الصحة والتعليم، وقال: إلى جانب ذلك عملت الحكومة أيضًا على ملفي التعليم والصحة، وعلى الرغم من المشكلات التي لا تزال تواجه قطاع التعليم إلا أن خريجي الجامعات المصرية على درجة عالية من الكفاءة ومطلوبون في سوق العمل العالمية بما فيها الدول المتقدمة، ونعلم جميعًا كفاءة خريجي كليات الطب في الجامعات الحكومية، وكذا الريادة التي يحققها المصريون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخارج، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه مثلًا تعلم شخصيا في مدارس حكومية وتخرج في جامعة حكومية وحصل مثل الكثيرين على منح للدراسة في الخارج.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المسئولين في قطاع الاتصالات بالدول المحيطة هم من المصريين، ونحن بحاجة إلى تطوير التعليم ما قبل الجامعي وهو تحد كبير للغاية، فالمشكلة ليست في بناء المدارس فقط، علماً بأن تكلفة الفصل الواحد تتجاوز مليون جنيه، وبالتالي تكلفة المدرسة تساوي حاصل ضرب إجمالي عدد الفصول في تكلفة الفصل، لكن السبب الاساسي والأهم هو المعلم، حيث إن تحدي زيادة عدد الطلاب والعمل على تقليل الكثافات الطلابية في الفصول يحتاج إلى توفير عدد كبير من المعلمين، وذلك نتيجة التأخير في إنشاء وتنفيذ المنشآت التعليمية الكافية التي كانت تتواكب مع تسارع الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المعلمين. وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للدولة والحكومة، مشيراً إلى أن التحول وإنشاء دولة حقيقية متقدمة لا يحدث خلال بضع سنوات قليلة، فكل التجارب التي تسمي النمور الآسيوية، مثل : كوريا ، وماليزيا، واليابان، وسنغافورة، أقل تجربة منها طبقا لعدد سكانها القليل استغرقت سنوات؛ فسنغافورة مثلا تعداد سكانها يصل إلى 5 ملايين وقد احتاجت أكثر من 20 عاما حتى تتحول من دولة متأخرة إلى دولة متوسطة المستوى، وكذلك ماليزيا احتاجت أكثر من 20 عاما، وكوريا أكثر من 30 عاما، والصين وهذه التجربة العظيمة تم تنفيذها في أكثر من 70 عاما، مضيفاً أن تجربة مصر تحتاج الوقت والفرصة الكاملة حتى تصل إلى الدولة التى يحلم بها كل مصري، فالدولة لديها القدرة والإرادة لتنفيذه، وهذه الافكار كانت موجودة وتمت مناقشتها قبل 2011، لكن لم تكن هناك قدرة وإرادة لتنفيذ هذه الافكار، هناك أفكار كثيره وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لديه القدرة والإرادة لتنفيذها، وهو ما يحدث حاليا، حتى وإن كانت هناك بعض المعوقات أو التحديات أثناء التنفيذ وهو أمر وارد وطبيعي أن يحدث، إلا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى ما يتراوح بين 70%- 75% ولذا فهي تجربة إيجابية للبناء على هذه النسبة ومعالجة السلبيات.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تتحرك نحو تنفيذ كل الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل لعدم وجود رفاهية الوقت بإعادة التخطيط من البداية، وهذه هي مشكلة مصر منذ عصر الفراعنة، كل ملك أو فرعون كان يقوم بإزالة اسم الفرعون أو الملك السابق ويضع اسمه حتى يصبح صاحب الإنجاز، وكل ما نقوم به الآن هو العكس، فنحن نقول إن هناك خططا ومحاولات جيدة جداً في السابق نبني عليها مثل مشروع شرق بورسعيد، ومشروع توشكى.
واضاف رئيس الوزراء: من الممكن أن توجد أخطاء في ذلك النهج ولكن يتم تصحيحها أثناء المسار، وهذا ما قامت به الدول الأخرى؛ فقد استمرت الصين بعد ما قررت تغيير تجربتها منذ أواخر السبعينيات وتبدأ في تصحيح الأوضاع، وهذا ما مكنها من الوصول لمكانتها الحالية بعد أكثر من 50 عاما.
وفي السياق نفسه، تابع رئيس الوزراء: هذا ما أؤكد عليه، فالدولة اليوم تعمل بهذا النهج، ولكن التحدي الأكبر يتمثل في أن الظروف التي شهدتها فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت توفر فرصة من حيث الاستقرار، ولكن اليوم حجم التحديات أكبر وأعظم، والضغط واضح تماما على مصر والمنطقة والعالم كله.
وأضاف الدكتور مدبولي: نحن نمضي اليوم ونواجه أكثر من تحد، ونعمل على بناء الداخل لكي نصبح قوة ذات تأثير وقادرين على تحقيق مصالحنا في دولة لا تريد أن يكون لها أحلام أو توسعات على حساب دول أخرى، ولكن على العكس تماما، نحن نريد أن تتقدم مصر وتتقدم الدول المحيطة أيضا، وهذه العقيدة موجودة في مصر ولن تتغير. واستطرد: ولكن هذا هو التحدي الأكبر؛ كيف تبني دولة وتستمر على النهج المتبع في الوقت الذي يشهد فيه حجم تحديات وعدم يقين بدرجة كبيرة وهو ما شهدته الفترة السابقة.وقال الدكتور مصطفى مدبولي: قبل جائحة كورونا كانت مستويات النمو في مصر تبلغ 5.6%، ولكن جاءت الصدمات الخارجية المتعاقبة، وأدت إلى مشكلات كبيرة جدا، ونحن اليوم كدولة نتعامل مع تلك المشكلات بقوة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف سد النهضة، لافتا إلى إعلان هذا المشروع صراحة في شهر أبريل من عام 2011 وبدء خطواته التنفيذية بعد ذلك في ظل معطيات وظروف مصر التي نعلمها جميعا في هذا التوقيت.
وقال: نحن حريصون كدولة على معطيات الإقليم وعلاقاتنا مع كل الدول، وكنا نعمل على كيفية الوصول إلى التعامل مع هذا المشروع، مؤكدا أن مصر ليست ضد التنمية، وإنما ضد أي شيء يؤثر سلبيا على مصر، فلقد تعاملنا مع هذا السد في ضوء تلك المعطيات والثوابت، وحتى هذه اللحظة نجحنا أن نجعل هذا المشروع يكون بأقل الأضرار على مصر في ضوء المشروعات الأخرى التي قمنا بها، ولكن التحدي الذي نذكره والذي ذكره وزير الخارجية، والأساس بالنسبة لنا هو حماية حصة مصر المعروفة في مياه النيل والحفاظ عليها، وبالتالي فأي معطيات جديدة من شأنها أن تؤثر على هذه الحصة، وسيكون للدولة المصرية توجه آخر تماما وبالتالي نحن نتحرك في إطار هذا النهج بكل المعطيات الدبلوماسية والفنية وغيرها.
وبالنسبة للشأن الداخلي، أشار رئيس الوزراء إلى زيادات الأسعار في الفترة الماضية والثمن السياسي لها، وقال: لقد تعاملنا مع صدمات خارجية هائلة أدت إلى مشكلات تضخم الأسعار وزياداتها، ولو كانت هذه الأزمة مؤقتة كان يمكن أن تتحمل الدولة هذا الأمر دون تصديره للمواطنين، فهناك دول أخرى من الدول المتقدمة تُمرر كل شيء على المواطن، حيث يتم إدارة الدولة كمؤسسة اقتصادية، موضحًا أن بعض الدول الأوربية على سبيل المثال بدأت تصيغ برامج إعانة عبر إعطاء المواطن مبلغا معينا كشكل من أشكال الدعم، في مقابل الزيادات التي تحدث في أسعار السلع والخدمات. وأضاف: ما حدث في مصر هو أننا خلال أزمة جائحة "كورونا" تعاملنا مع الأمر على أنه أزمة مؤقتة ولم نتجه إلى زيادة الأسعار، وبعد ذلك واجهنا تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان من تداعيات هذه الحرب على سبيل المثال، ارتفاع أسعار القمح من 230 دولارًا إلى 540 دولارًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، ردًا على ما عرضه أحد المفكرين بشأن حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح،: كيف لدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح وهي تستورد أكثر من 50% على الأقل من احتياجاتها منه، وهو ما يحمل الدولة فاتورة ضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة كان من الممكن أن تتحمل هذه الفاتورة على أمل أن تكون هذه الأزمة عابرة، لكن إذا كانت الأزمة تتفاقم على مدار 4 أو 5 سنوات ، فإن الأمر مختلف.
وتابع: لا تزال الدولة تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة الخدمات المُقدمة للمواطن مقابل تمرير جزء من هذه التكلفة في هذا الشأن، مستعرضًا في هذا الصدد الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث يتساءل البعض على تأثير هذه المشروعات على القرى، لافتًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية وحدها تعد انجازا إلى جانب عدد آخر مهم من الخدمات المُقدمة، مشيرًا إلى أن سكان القرى التي لم تصل إليهم خدمات مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يطلبون تعجيل تنفيذ المشروعات في قراهم في أقرب وقت، خاصة مشروعات الصرف الصحي التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للقرى.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن عددا كبيرا من الأمراض في الريف المصري كان سببها أن لدينا مشاكل كبيرة في هذا الشأن فيما يتعلق بالصرف الصحي، ونعمل على بذل المزيد من الجهود لحل هذه المشكلات التي تتعلق بالمواطن المصري، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بملف التعليم، فإن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى المزيد من الوقت، لافتا إلى ما تم من تحرك في هذا الشأن، والذي تضمن العمل على تحديث المناهج، منوها إلى جهود الوزير الأسبق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيما يتعلق بتطوير وتحديث المناهج، قائلا: مستمرون في أعمال تطوير المناهج، جنبا إلى جنب تطوير أداء المعلمين، واعطائهم المزايا المالية التي تشجعهم على العمل"، مضيفاً: تتضمن الجهود التعامل مع مشكلة كثافات الفصول، مؤكدا أن التعامل مع مكونات ملف التعليم شديد التركيب والتعقيد، وأن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها حالياً وتحرك على الأرض لأحداث مزيد من التحسن في هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن كثافة الفصول على سبيل المثال في المرحلة الثانوية العامة في عام 1983 وصلت إلى أكثر من 40 طالبا، وحينها كان عدد سكان مصر أكثر من 40 مليون مواطن، واليوم نعمل على تطبيق العديد من الإجراءات خارج الصندوق سعيا إلى أن يصل متوسط عدد الطلاب بالفصل إلى 50 طالب، على الرغم من أن عدد السكان حالياً وصل إلى أكثر من 110 ملايين مواطن.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث المناهج، وخاصة ما يتعلق بالرسائل الواجب إرسالها للتلميذ والطالب المصري من خلال العديد من المواد الدراسية، كمادة التاريخ، والتربية الوطنية، لافتا إلى دور القامات الفكرية مثلكم في ضرورة التوجيه بالخطوات الواجب تنفيذها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بملف الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف، لافتا إلى أن الشكل المطبق به ملف الدعم حاليا غير مقبول، قائلا : الدولة على استعداد لضخ المزيد من الأموال الموجهة لملف الدعم، ولكن لابد أن نضمن أنه موجه للمستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، المستحقة للدعم.وفيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، قال رئيس الوزراء إن أضلاع مثلث قانون الإجراءات الجنائية يتمثل الضلع الأول النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية، والضلع الثاني هو المواطن الذي يدخل في حيز الاتهام ومعه محاميه، والضلع الثالث هو القضاء، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان يتم مناقشته في جلسات مغلقة وذلك في وجود جميع الأطراف؛ حتى نصل إلي التوافق في هذا الموضوع. وفي ختام تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى تحرك الدولة في جميع القطاعات، وأن الحكومة تسعى في هذه المرحلة إلى بناء الدولة لكي تكون دولة قوية بكل ما تعنيه الكلمة، فنحن لا نحاول أن نهمل الوضع الخارجي لكن المعطيات تختلف والدولة لديها أشكال أخرى في التعامل مع هذا الملف لتحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة الوطن فى هذا الاقليم شديد التعقيد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تهتم جداً بالثقافة كقوة ناعمة، مشيراً إلى محاولة مصر الرجوع إلى الريادة في هذا المجال، مشيرا إلى أن جميع الفعاليات التي مازالت تُنظم في الدول الأخرى يقوم بتنفيذها وإحيائها الفنانون والمثقفون المصريون وهو ما يعكس الدور المصري الذي لا يزال موجودا لكن يحتاج إلى تطوير.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا