أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف القصير أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيراً إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية

وكان ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لـ مؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان «التنمية المستدامة في عالم متغير، مسارات نحو مستقبل مستدام»، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية.

القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وجاء ذلك بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

بالإضافة إلى السفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والسادة رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.

مؤتمر التنمية المستدامة

وقال وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل «محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة» بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل «تفشي جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الاوكرانية»، جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار القصير أنه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.

وأضاف وزير الزراعة، حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر، وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.

مؤتمر التنمية المستدامة

وقال وزير الزراعة إنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة «Fast» التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.

وأضاف انه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليًا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية،

وأكد القصير أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة.

مؤتمر التنمية المستدامة

وأضاف القيصر أن الدولة تنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر،

وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.

واختتم القصير كلمته موجهًا الشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر من مؤسسة الارومان واتحاد الصناعات المصرية.

اقرأ أيضاً«الزراعة»: أكثر من 3 آلاف مربي استفاد من خدمات القافلة البيطرية في الفيوم

نائب رئيس جامعة أسوان يُتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الزراعة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الموارد الطبيعية مؤتمر التنمية المستدامة مبادرات التنمية المستدامة التشاركية مؤتمر التنمیة المستدامة وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

منتدى «أجريتك»: دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة ملف السد الإثيوبي

أعلن المنتدى الأول للزراعة الذكية الخضراء «أجريتك 2024»،  بمشاركة نقابة المهن الزراعية والمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الخاصة دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة السد الأثيوبي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري علي المستويات العربية والأفريقية والدولية خاصة في ظل تعنت أديس أبابا ومماطلتها بشأن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل للسد الأثيوبي بما لا يسبب الضرر لدولتي المصب «مصر والسودان».

وأكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس المنتدي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المشاركين في المنتدي يدعمون موقف الحكومة بالعمل على التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا حول سد النهضة يتوافق مع قواعد القانون الدولي، والعمل على خفض سعة التخزين القصوى لخطورة السد في حالة الانهيار، مشيرا إلي أن أديس أبابا تماطل في ملف التفاوض مع دولتي المصب للإضرار بمصالح مصر والسودان والتأثير علي حصصهما المائية من الموارد المائية لنهر النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية عام 1959 .

وتناول رئيس جامعة بنها الأسبق،  في بيان صحفي حول توصيات المنتدي أهمية التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الزراعة والطاقة خاصة المائية والربط الكهربائي، لتلبية مختلف الإحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي مع وضع خطة تنفيذية للمشروعات المائية في جنوب السودان خاصة قناة جونجلي لزيادة حصة مصر المائية لمواجهة تزايد العجز في تلبية الإحتياجات المائية المصرية لكافة الأغراض سواء الزراعة أو الصناعية أو السياحية أو إحتياجات مياه الشرب.

تم إعداد العديد من التوصيات لخدمة القطاع الزراعي منها تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لمواجهة تحدي الحيازات الصغيرة لبناء قدرات المزارعين ودفع فرص التمويل لتشجيع وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء والذكية لضمان تحقيق اعلى إنتاجية لتحقيق أكبر جزء من الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.  

ولفت «شمس الدين»، إلي أهمية تشجيع تجمعات صغار المزارعين في كيانات أكبر سواء جمعيات او اتحادات وذلك لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية ورفع كفاءة وفاعلية الإرشاد الزراعي والمساعدة على التسويق للحاصلات بأسعار مناسبة، مشددا علي ضرورة الاستفادة من كل التجارب الناجحة التي أظهرها المؤتمر والمعرض من خلال برنامج وطني لبناء القدرات لإدماج برامج الزراعة الخضراء الذكية في كل المناطق.

ونبه رئيس جامعة بنها الأسبق إلي إنه تشجع المزارعين وخاصة صغار المزارعين والمرأة والشباب علي اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتطبيق نتائج البحوث والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية وتبني الزراعة الذكية الخضراء بدعمهم ماليا وفنيا ومساعدتهم علي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية و تحسين دخلهم و مستوي معيشتهم والتخفيف من حدة الفقر بالتحسين المستمر لسياسات التسعير للمحاصيل الاستراتيجية و جهود دعم و مساندة المزارعين.

وأشار «شمس الدين»، إلي أهمية مساندة وتنمية جهود الشركات الناشئة والتطبيقات التكنولوجية الجديدة التي تخدم الانتاج الزراعي والمزارعين والعمل على نشر ودعم الميكنة الزراعية واستخدام المعدات الزراعية الحديثة والعمل على توفير ورش الصيانة الحديثة، مطالبا بمراجعة رسوم الري الحديث، لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وأهمية استخدام الطاقة الشمسية والتحويل من الوقود الأحفوري الى الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية والرياح في مصر لتقليل تكلفة الري الحديث.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ضرورة وضع الضوابط وتنظيم تيسير استخدام المسيرات المصممة لخدمة العمليات الزراعية ووضع المواصفات الفنية وقواعد الاستخدام وذلك تيسيرا لإدارة المزارع الكبيرة بصورة أفضل وتكلفة اقل، لافتا إلي أهمية مساندة الدولة الشركات الزراعية الكبرى والمتوسطة التي تمثل مدخل للتنمية الحديثة ودعم ومساندة الصناعة الزراعية خاصا الموجهة إلى التصدير.
وشدد «خليفة»، علي أهمية العمل على نقل وتوطين تكنولوجيا الري والتسميد والاهتمام بالتطوير العلمي والعملي في مجالات إدارة المياه والحد من نفاذها، مشيدا بدور المنظمات الدولية في تطوير منظومة الزراعة والري في الوجه القبلي وخاصة لصغار المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية لهذه الفئات.

كما أشاد نقيب الزراعيين بدور مشروع «برايد»، في مرسي مطروح لتطبيق الممارسات الجيدة لزراعات التين والزيتون وتنفيذه سدود حصاد مياه الامطار والإستفادة منها في الري التكميلي للمحاصيل البستانية في هذه المناطق الجافة، ودور المشروع في إنشاء البنية التحتية لمختلف مناطق المشروع لخدمة المنتفعين وصغار المزارعين.

وأشاد بدور مشروع «سيل» للإستثمارات الزراعية لتنفيذه نماذج ناجحة لتحويل الري بإستخدام الطاقة الشمسية بمناطق وادي الصعايدة ووادي النقرة في أسوان، لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بالإضافة إلي دور الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمي في تجميع الحيازات الزراعية بالقري الأكثر إحتياجا بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وكذلك المشروعات الصغيرة المنفذه في هذه القري والتي تشمل مشروعات تربية الدواجن ونحل العسل والحرف اليديوية.

مقالات مشابهة

  • أطلقتها وزارة التنمية المحلية| تعرف على مبادرة "أطلس المدن المصرية المستدامة"
  • وزارة التنمية المحلية تستعرض تفاصيل أطلس المدن المصرية المستدامة
  • «التنمية المحلية»: أطلس المدن المصرية يضم 3 مجلدات مدعمة بالبيانات والخرائط
  • وزيرة التنمية المحلية تطلق أطلس المدن المصرية لمواجهة تغير المناخ
  • آمنة الضحاك: الدولة تبني نهضتها الزراعية على إرث زايد
  • منتدى «أجريتك»: دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة ملف السد الإثيوبي
  • وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية أمام الوزراء الأفارقة
  • أستاذ اقتصاد: الصادرات الزراعية المصرية تسجل ارتفاعاً قياسياً في 2024
  • وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ 4.1 مليار دولار
  • وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر