كارثة سقوط المدن عسكرياً تمهيد لفصل إداري للمدن وليس فصل سياسي للأقاليم (2)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بقلم: أحمد بن عمر
كيف يدار السودان الان عن طريق حكومتين ؟ (الاولي معلنة ، والثانية غير منظمة) - الانقسام الاداري للدولة
في حالة الحرب الحالية لا وجود للدولة وهذا يعني انه ليس هناك دولة تعمل بمؤسساتها بسبب غياب الاداء البيروقراطي الذي حدث نتيجة للانقسام بالسيطرة ، هذا النوع من الحكومة العسكرية المفروض حاليا ً و المعني بتجهيز الدولة في حالة الحروب يتميز بعلاقات أفقية وليست عمودية، إذ تتشكل الهرمية على المستوى المحلي، لأن الدولة المركزية لا يمكنها توفير الأمن للمنطقة بأكملها فحسب، بل تعتمد على جوانب أخرى غير النظام من أجل البقاء.
لذلك نجد ان الواقع قد فرض نظام إداري من رأسيين حالياً في السودان و هو صراع لا يمكن ان يصنف في لعبة (الشرعية ) او عدمها بسبب التغيير حسب الخارطة ( الثورة-الحكم-الانقلاب) ، وذلك طبّق بأن الدول الخارجية بما فيها دول منبر جدة اعترفت باشكال الحرب الحالي بأنه بين طرفين يُعترف بهما و يجيب التوصل الي حلول من اجل ايقاف الحرب؛ وهذا الواقع قد فرضته احداث سياسية نستعرضها في خريطة الحكم الاتحاد الناتج عن الصراع العسكري بإعتراف السيطرة علي المقار العسكرية في الولايات (الفِرق)
خريطة الحكم الاتحادي في يناير 2024:
اقليم دارفور : ٤ ولايات تحت ادارة الدعم السريع , الولاية الخامسة تم استثنائها بأتفاق بين قادة الحركات المسلحة و الدعم السريع ( شمال دارفور – الفاشر )
اقليم كردفان: شمالاً تحت الحصار (٨ اشهر) ، غرباً ايضاً تحت حصر الدعم السريع
الوسط : الجزيرة تحت إدارة الدعم السريع ، سنار (تحت الحصار) ، النيل الابيض ( تحت الحصار).
شرقاً : القضارف تحت ادارة الجيش (بالرغم من اغلاق اسواق الولاية تحسباً لهجوم- تحسب تحت الحصار)، كسلا و البحر الاحمر تحت إدارة الجيش ايضاً.
جنوباً : النيل الازرق تخضع للإدارة المشتركة حب اتفاقية السلام – (و جنوب كردفان (ولاية متنازع عليها في الشهور الاخيرة -SPLA ،RSF ,SAF.
شمالاً جميعها تحت إدارة الجيش ولايتين (نهر النيل والشمالية)
و بهذا الخريطة الادارية نُعلن انقسام البلاد ادارياً و هو أمر تحدثت عنه كثيراً و مؤخراً بمقال في نوفمبر الماضي ، و بالرغم من ان الدعم السريع لم يُعلن رسمياً تشكيل حكومة رغم التهديد في سبتمبر 2023 ، الا انه يقوم بعملية تشغيلة في الولايات و عملية حكم اداري مباشر في حالة (غرب دارفور) التي عُين فيها والي يقوم بالعمل الولائي
-م الآثر المباشر ؟ في نقاط سنفصلها لاحقاً
*لا تستطيع حكومة بورتسودان نشر موازنة للدولة لان الولايات لا تخضع جميعها لها مما ستؤثّر علي ايرادات الدولة.
*لا يمكن ضمان تشغيل البنك المركزي في المدن المسيطر عليها الدعم السريع بسبب المركزية لعمل البنك ،مما سيؤثر علي القطاع المصرفي ككل و ربما ينذر بقيام بنك مركزي اخر مستقبلاً (لا قدر الله)
*بسبب عدم خضوع الولايات للربط مع المركز ستفقد ايرادات مباشرة في الولايات المسيطر عليها من قبل الدعم السريع (ضرائب ، رسوم ، …الخ)
*ستؤثر عملية (تشغيل) الولايات علي العمل العام لموظفين الدولة..بمعني أن اعادة الموظفين للعمل مرة اخري ستأثر علي مشاكل مثل الاعتراف بالعمل ، و هي يمكن ايضاً ان تؤثر علي مستقبل المرتبات للعاملين في تلك الولايات ، مما ستكلف حكومة بورتسودان ايضاً الالتزام بدفع مرتبات في ولايات (غير مسيطر عليها) .
*الولايات التي تخضع لادارة الدعم السريع لا يوجد بها عملية صادر و بنسبة اكبر الولايات التي تحت الحصار، حيث تم اغلاق كل الطرق و عدم استخدام المطار كمثال حالة شمال كردفان ، وهذا الامر سيؤثر علي حكومة بورتسودان التي تتبني حكم الدولة في تسير الأمر الاقتصادي في الحصول علي حصائل الصادر و إدارة النقد (أمر غير متوفر حالياً) .
-اخيراً
*إن الوضع الحالي في البلاد غير قابل لمزيد من التعقيد وعلى برهان و حمدان أن يصلا إلى تفاهمات يمكن أن تحل الانسداد الحالي وتعالج أزمة الحرب و الوصول الي تفاهمات تنهي انقسام السلطة التنفيذية.
*اعلان اي حكومة جديدة من أي الأطراف..يعني اتجاه نحو مزيد من التأزيم، ولن تكون جزءاً من الحل بقدر ما هي أحد أعراض الأزمة السودانية المتفاقمة ، و هو ما سأسميه نموذج (الدولة الممزقة) و هو شبيه إدارياً باليمن .
*النظام الهجين الذي يتبع في العمليات العسكرية حالياً مختلف من النظام التقليدي للحرب، مما يقود القوات المسلحة الي استراتيجية دفاع (كارثية) مكررة عن طريق الانتشار عبر المليشيات و المواطنين ،هذه الاستراتيجية التي يقوم بها الجيش الان بالتسليح المباشر للمواطنين و إنشاء المليشيات سيزيد من تخوفي تخوفي الكبير كمحلل و متابع للاحداث ،و إن حدث انقسام عسكري او تطور مليشي ناتج عن هذا الامر فسيعني ذلك تطوراً لأحداث الانقسام السياسي و ظهور حكومة ثالثة.
dr_benomer@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تحت الحصار
إقرأ أيضاً:
سياسي جزائري يدعو القمة العربية لإسناد الفلسطينيين وليس الضغط عليهم
حذّر القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر علي بلحاج، من أن النتائج المرتقبة للقمة العربية المرتقبة الأسبوع المقبل بشأن القضية الفلسطينية، وأكد أن أي محاولة لفرض الاستسلام والهزيمة على شعب انتصر في مواجهة الاحتلال لخمسة عشر شهرا، ستكون ليس طعنا للمقاومة الفلسطينية وإنما ضربا للأمن القومي العربي والإسلامي.
وأوضح بلحاج في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن الطريقة التي تم الإعداد بها للقمة العربية، والسياق السياسي الذي تندرج فيه، وما راج من تسريبات تتصل بسلاح المقاومة والموقف منها، فضلا عن استثنائها لدول عربية وإسلامية رئيسية، يشي بوجود مخطط يتم الإعداد له يستهدف المقاومة وسلاحها.
وقال: "علينا أن نتذكر ونحن بصدد الاستعداد للقمة العربية بعد غد الأربعاء أن جامعة الدول العربية ودولها مجتمعة ظلت صامتة على مدى ما يقارب من عام ونصف من حرب الإبادة التي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق غزة وأهلها، ولولا هذا الصمت المريب لما كان بإمكان الاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
ودعا بلحاج النظام العربي الرسمي إلى "الارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة، ومغادرة منطق الثأر من "حماس" والإسلام السياسي، وأكد أن ما يجري في فلسطين لا يميز بين الفلسطينيين على خلفية الانتماء السياسي، وإنما هو مشروع متكامل للسيطرة على فلسطين ومنها إلى بقية دول المنطقة".
واعتبر بلحاج أن "تمثيل الرئيس محمود عباس للشعب الفلسطيني في هذه القمة لا يستقيم، إذ أن من قاوم ولا يزال، ودفع الثمن ولا يزال، هو الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تقودها حماس، والتي يحاورها الاحتلال عبر الوسطاء، وكان الأصل أن تكون جزءا من القمة العربية لأنها لا تدافع عن فلسطين وحدها وإنما عن أمن مصر والأمتين العربية والإسلامية"".
ورأى بلحاج أن غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة المرتقبة في القاهرة بسبب الإقصاء في الإعداد، هو موقف سليم يجب تثمينه. ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى اليقظة وعدم ترك الفلسطينيين يقاتلون وحدهم في مواجهة الاحتلال وأعوانه، كما قال.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت أمس الأحد عن مصدر مطلع بأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس الجاري بغرض بحث تطورات القضية الفلسطينية.
وكلف الرئيس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة.
وذكرت أن هذا القرار جاء على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية.
وأكد ذات المصدر أن الرئيس تبون قد حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية، القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.
وأضاف: "هذه هي المقاربة التي طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها، وبلادنا تواصل تكريس عهدتها بمجلس الأمن للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية، صوتا عربيا يصدح بالحق، وصوتا عربيا يدافع عن حقوق المظلومين, وصوتا عربيا لا ينتظر من أشقائه جزاء ولا شكورا، ولكن يتحسر ويتأسف على ما آلات إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية".
وتستضيف القاهرة قمة عربية طارئة غدا الثلاثاء بهدف "صياغة موقف عربي قوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأمريكي لتهجير فلسطينيي غزة".
إقرأ أيضا: تبون يقاطع القمة العربية بشأن فلسطين في مصر.. هذه أسباب القرار
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب في 21 فبراير/ شباط الماضي أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وأنه سيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: مفتي عُمان يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية بشأن غزة.. ماذا قال؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا