رائد سلامة: متابعة تنفيذ التوصيات تؤكد جدية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن حرص مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وأن الدعوة له كانت جادة والاستجابة من جميع الأطراف كانت أيضا على نفس قدر المسئولية.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أنه خطوة للتأكيد على أهمية تنفيذ المقترحات في الملفات المتعددة، كان هناك توافقا عليها، مشيرا إلى أهمية التأكيد على تعزيز الشفافية ووسائل وسبل متابعة ومراقبة قيام الجهاز التنفيذي بالدولة بوضع التوصيات موضع التنفيذ، خاصةً ما يتعلق باهتمامات المواطن المباشرة واحتياجاته اليومية كالتضخم على سبيل المثال.
وتابع مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعزيز مفاهيم المتابعة لترجمة التوصيات المتوافق عليها إلى إجراءات حقيقية، ينتج عنها حقائق يلمسها المواطن بشكل فعلي في حياته اليومية، موضحا أنه سيكون هناك أهمية خاصة لذلك بأن يلعب الإعلام بكافة وسائله، دورا في تلك المتابعات بتسليط الضوء على تطورها.
دور البرلمان والأحزاب في تطبيق الوثيقةوأشار عضو الحوار إلى أن أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية ينبغي عليهم أيضا لعب دور في هذا الأمر، مؤكدا أن الجولة الثانية من الحوار التي أعرب رئيس الجمهورية عن اهتمامه بانعقادها، هي الأهم، حيث ستمثل بلورة لكل التوصيات بشكل متكامل ومتناسق في مرحلة متطورة من مسار الحوار، بحيث لا يطغى بعض تلك التوصيات على البعض الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الوثيقة الاقتصادية عضو الحوار الوطني مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية