باشينيان: أرمينيا تحتاج إلى دستور جديد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعتبر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن بلاده بحاجة إلى دستور جديد، وأن هذه المسألة يجب أن تكون موضوع نقاش واسع النطاق في البلاد.
إقرأ المزيد
وقال باشينيان خلال لقائه مع موظفي وزارة العدل: "أعتقد والكثيرين من زملائي، بأن جمهورية أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد، ليس تعديلات بل دستور جديد، وأطرح هذا الرأي حتى يصبح موضوع نقاش أوسع".
وأشار إلى أن العالم يتغير ومنطقة جنوب القوقاز، وكذلك أرمينيا، ستتغير حتما، مضيفا: "يمكن التعامل مع هذا التغيير بشكل مختلف. ولكن بغض النظر عن كيفية تعاملنا مع التطور، فهو يحدث. لذلك يجب أن يكون موقفنا ونهجنا هو إيقاف هذا التطور، فهذا في حد ذاته غير منطقي، لأنه بعرقلة التطور سنصل إلى التدهور، ولكن أن تدار الأمور وفقا لمصالح أرمينيا".
وتابع: "يجب أن يكون لدينا دستور يجعل جمهورية أرمينيا أكثر قدرة على المنافسة وقابلة للعيش في ظل الظروف الجيوسياسية والإقليمية الجديدة".
كما شدد على ضرورة تأكيد الأراضي والحدود المعترف بها دوليا لأرمينيا. كما أشار إلى دور المحكمة الدستورية في ضمان أمن البلاد، مؤكدا أنه يعتبر الشكل البرلماني الحالي للحكومة هو الأكثر ملاءمة لبلاده.
ولم يذكر باشينيان أي إطار زمني لصياغة دستور جديد والانتقال إليه.
وتم اعتماد الدستور الأرمني الحالي عام 1995 وتم تعديله في عامي 2005 و2015. وبعد تعديلات 2015 انتقلت البلاد من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني للحكومة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: نيكول باشينيان دستور جدید
إقرأ أيضاً:
مأزق الحرب والإسلاميين
مأزق الحرب والإسلاميين
نضال عبدالوهاب
ظهور ما يُعرف بالإسلاميين أو الحركة الإسلامية وتياراتها أحزاباً ومجموعات في السُودان هو ظهور قدّيم في ساحة العمل السياسِي والوطني، وتطور وجودها ما بين جماعات “دعوية” ودينية، إلى المُشاركة في العمل السياسِي المُباشر ثم المُشاركة في أجهزة الحُكم والدولة في حقب ومراحل مُختلفة، وحتى سيطرتها الكاملة على مقاليّد الحُكم والسُلطة بشكل مُطلق بعد انقلابها في يونيو ١٩٨٩، الذي استمر لثلاثين سنة، حتى تم التغيير الجزئي بثورة ديسمبر وإزاحة رأس النظام، مع بقاء كافة أجهزته ومؤسساته في طور التفكيك، حتى تم الانقلاب مرة أخرى وبوجوه تابعة لهم ومسنودة منهم في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ، ثم تواصل الصراع الداخلي واختلاف المصالح من أجل الموارد والنفوذ والسُلطة نفسها فحدثت الحرب الحالية بين “الجنرالات” من العسكريين، التي تم الزج بالجيش فيها بعد سيطرة الإسلاميين علي كامل القرار فيه، مع المليشيات ذاتها التي صنعها الجيش والحركة الإسلامية وحزبها السياسِي المؤتمر الوطني وسلحها ودربها وقواها وهي مليشيا الدعم السريع، وتم إشعال الحرب للقضاء على أي مظهر للتغيير ثم للعودة للسلطة من قبل الإسلاميين والمؤتمر الوطني، مع تقاسم للبلاد ما بينهم وبين قوات المليشيا المصنوعة منهم التي تم إعادة استخدامها كأداة في أيدي خارجية، لكنها مع ذات الوقت لا تخلو من وجود الإسلاميين داخلها، فصارت الحرب أشبه بصرّاع الإسلاميين فيما بينهم، مع إدخال الصرّاع الإثني والقبلي كأحد موجهات الصرّاع، وكذلك اختلاف بعض المصالح الخارجية الدولية والإقليمية كمُحركة وداعمة للحرب واستمرارها.
إذاً فإن مأزق الحرب الحالية يلعب فيه الإسلاميون الدور الأكبر، بأهداف تتوزع ما بين:
١/القضاء على الثورة والتغيير.
٢/العودة للسُلطة.
٣/استمرار التمكيّن السياسِي والاقتصادي.
٤/تصفية الخصوم السياسِيين والتخلص منهم.
٥/الإفلات من العقاب والمُسآلة.
وفق هذه الأهداف غير “المُعلنة” تتستر الحركة الإسلامية أو الإسلاميون أو بعضهم وقطاع كبير منهم على “وجه الدقة”، خلف هذه الحرب، ولعل في سبيل تحقيق هذه الأهداف وضح تماماً أنه ليس هنالك أي “سقف” وحد للتنازل عن تلك الأهداف حتى وإن استطالت الحرب، أو تم القضاء على كُل الشعب والتضحية به، أو حتى تمزيق البلاد وتقسيّمها وعرض أجزاء منها كاراضي مُحتلة أو منهوبة من الخارج والطامعين، وهذا مع التنبُه أيضاً أن للمليشيا أيضاً في تفكير قياداتها أو منسوبيها ذات الأهداف الاستطماعية وإن استندت على الطابع القبلي أو الإثني، وهي الوصول للسُلطة والقضاء على الثورة والتغيير والتخلص من الخصوم واستدامة النفوذ ونهب الموارد والتمكين الاقتصادي، والإفلات من العقاب، وهم أيضاً من أجل ذلك لا سقف لهم ولا حدود، فتصيّر “العمالة” للخارج والتعاون مع الأجنبي لأجل ذلك لتنفيذ أجندتهم لأبقائهم في السُلطة وكنز الأموال واستمرار نهبها وتقاسمها مع هذا الخارج أو المُحتل.
فطرفا الحرب إذاً، ليس الشعب ولا أي قضايا وطنية ولا أي مصالح للبلاد هي في تفكيرهم أو اهتمامهم وأجندتهم، وهذا كله وضح من خلال سيّر الحرب وإفرازاتها وآخرها ما حدث في كارثة فتح أبواب خزان جبل أولياء والغرق لأجزاء واسعة في ولاية النيل الأبيض والدمار، الذي لايزال ماثلا وبذلك تعريض البلاد وشعبها للإفناء والتدّميّر المُتعمّد والمُمنهج.
ليس هنالك حرب للكرامة، ولا حرب لاستعادة الديمُقراطية وخطابات الخداع والمُتاجرة بالقضايا والأخلاق هُنا وهُناك!.
بالعودة للإسلاميين وحتى تتوقف الحرب، من المُهم تصنيف هؤلاء الإسلاميين على إتساع مدارسهم وتركيبتهم ومجموعاتهم وتياراتهم السِياسِية، وفقاً لموقفهم من الحرب نفسها، ثم من مواقفهم من أي قضايا لها علاقة بنبذ العُنف، وتحقيق السلام والاستقرار أولاً، ثم بعد ذلك بالتحول الديمُقراطي ومبادئ الثورة التي يعلمونها التي من أجلها “خرج” و”ثار” الشعب السُوداني ضد نظامهم وبرنامجهم ومشروعهم السياسِي.
الإنكار أو التنكر للثورة والتغيير لا يخدّم استقرار البلاد السياسِي والتداول السِلمي للسُلطة، وبالمقابل وضع جميّع الإسلاميين في “سلة” واحدة لا يخدم قضية وقف الحرب ولا التحول الديمُقراطي والتداول السِلمي للسُلطة، ومسألة عدم نبذ العُنف لا تخدم قضية السلام العادل والتداول السِلمي للسُلطة، والإصرار على التمسك بذات المشروع السياسِي من قبل الحركة الإسلامية والإسلاميين ولذي مزق البلاد وأشعل فيها الحرب وفرّق بين السُودانيين ثم رفضه الشعب بالثورة عليه هو أيضاً “مربط الفرس” في عدم قبولهم ولا يخدم قضايا الوحدة والسلام والعدالة والمُساواة، ويؤدي لاستمرار حالة الصّراع وعدم الاستقرار.
ما أود الوصول إليه أن التعامل مع الإسلاميين ينبغي له أن لا يخرج من تلك المعايير والتوصيف:
١/الموقف من الحرب.
٢/الموقف من الثورة.
٣/الموقف من التحول الديمُقراطي والتداول السِلمي للسُلطة.
٤/الموقف من العنف ونبذه.
٥/الموقف من سيادة البلاد ووحدتها.
لا أعتقد أن هذا عائق للحوار معها وليس بالضرورة أن يعني هذا التوصل لنتائج لا تخدم مصالح البلاد وكل نضالات السُودانيين من أجل التغيير فيها.
العمل لإيقاف الحرب والمحافظة على البلاد يتطلب مواجهة من يشعلون الحرب وأطرافها الداخليين والخارجيين وعلى رأسهم “الإسلاميين”، وعلى كُل من هو إسلامي أن يُعلن موقفه من تلك القضايا التي فصّلناها وعلى رأسها الموقف من الحرب والدعوة المُباشرة لوقفها والعمل لأجل ذلك لينفتح طريق للحوار حول غيرها من قضايا تهُم حاضر ومُستقبل البلاد والشعب السُوداني دون عزل أو إقصاء، مع التذكير أن أولويات وقف الحرب والإبادة للشعب السُوداني وتشريده، مع أمنه واستقراره، والمُحافظة على البلاد ووحدتها، هي المصالح الأكبر لكُل السُودانيين بمُختلف توجهاتهم وتنوعهم.
الوسومالاسلاميين التحول الديمقراطي الحوار حرب السودانيين
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا