باشينيان: أرمينيا تحتاج إلى دستور جديد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعتبر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن بلاده بحاجة إلى دستور جديد، وأن هذه المسألة يجب أن تكون موضوع نقاش واسع النطاق في البلاد.
إقرأ المزيد أرمينيا تقترح إبرام اتفاق مع باكو للحد من التسلحوقال باشينيان خلال لقائه مع موظفي وزارة العدل: "أعتقد والكثيرين من زملائي، بأن جمهورية أرمينيا بحاجة إلى دستور جديد، ليس تعديلات بل دستور جديد، وأطرح هذا الرأي حتى يصبح موضوع نقاش أوسع".
وأشار إلى أن العالم يتغير ومنطقة جنوب القوقاز، وكذلك أرمينيا، ستتغير حتما، مضيفا: "يمكن التعامل مع هذا التغيير بشكل مختلف. ولكن بغض النظر عن كيفية تعاملنا مع التطور، فهو يحدث. لذلك يجب أن يكون موقفنا ونهجنا هو إيقاف هذا التطور، فهذا في حد ذاته غير منطقي، لأنه بعرقلة التطور سنصل إلى التدهور، ولكن أن تدار الأمور وفقا لمصالح أرمينيا".
وتابع: "يجب أن يكون لدينا دستور يجعل جمهورية أرمينيا أكثر قدرة على المنافسة وقابلة للعيش في ظل الظروف الجيوسياسية والإقليمية الجديدة".
كما شدد على ضرورة تأكيد الأراضي والحدود المعترف بها دوليا لأرمينيا. كما أشار إلى دور المحكمة الدستورية في ضمان أمن البلاد، مؤكدا أنه يعتبر الشكل البرلماني الحالي للحكومة هو الأكثر ملاءمة لبلاده.
ولم يذكر باشينيان أي إطار زمني لصياغة دستور جديد والانتقال إليه.
وتم اعتماد الدستور الأرمني الحالي عام 1995 وتم تعديله في عامي 2005 و2015. وبعد تعديلات 2015 انتقلت البلاد من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني للحكومة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: نيكول باشينيان دستور جدید
إقرأ أيضاً:
محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
أكد النائب الوفدى محمد مدينة عضو مجلس النواب كان هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى تم إصدارة عام 1950 مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أننا نعمل بنصوص قديمة وكان لابد من إستحداث تشريع يواكب الزمن.
برلماني بطلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية تغرقان في شبر مية سنوياً من الأمطار برلماني يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزليةوأوضح "مدينة"أن الإرادة السياسية والحالة الملحة لظهور القانون فى ظل وجود قامة دستوربة كرئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى ورئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى والذى يعمل بالحقل القضائى أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وأشار"مدينة"إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى للدولة وأبوالتشريعات الذى يمثل العلاقة بين المواطن والقضاء والمتهم والمحامى والضابط.
وأعلن "مدينة"موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.