حزب الأمة حالة توهان أم تغيير قادم (3 -4)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أفكار عبد الرحمن الغالي و أثرها داخل الحزب
في عام 1994أقام "المنبر الديمقراطي الحر" ندوة سياسية بعنوان " الإصلاح في الأحزاب السياسية" أقيمت في الشقة التي كانت أقيم فيها بمدينة نصر بالقاهرة، كان المتحدث الرسمي في الندوة الدكتور عمر نور الدائم، حدث أشتباك حواري بينه و الدكتور عمر القراي " الجمهوري" قال القراي أن تاريخ الحركة السياسية في السودان قد بين أن الأحزاب السياسية غير مؤهلة بحكم طريقة التفكير التي تتحكم فيها غير قادرة على إنجاز عملية التحول الديمقراطي، لأنها كمؤسسات سياسية تفتقد للفكر الذي يشكل الأرضية للشعارات التي ترفعها.
ذكرت هذا الحديث لأنه يشكل بالفعل الأرضية التي تنطلق منها بعض القوى الجديدة، إنها تريد أن تتجاوز قوى سياسية سميها " طائفية – تقليدية و غيرها" لكن لديها قاعدة اجتماعية عريضة تقف معها، و أيضا تعرف مصالحها و كيف تستطيع أن تحافظ عليها. و القوى التقليدية هي تؤثر بقوة على ميزان القوى المدنية الذي يعتبر قاعدة أساسية في العملية الديمقراطية. فظنت القوى السياسية الجديدة أن الثورة قد منحتها حق التجاوز، و فضلت أن يكون التجاوز أيضا قائم على تعديل ميزان القوى من خلال تحالف مؤقت مع المكون العسكري. و في ذات الوقت عليها أن تمد حبل الوصل مع لجان المقاومة. الغريب في الأمر: أن القوى السياسية " قوى الحرية و التغيير" تريد أن تلعب على المتناقضات، و هي لا تملك أدواتها و لا التجربة التي تؤهلها أن تؤدي الدور بجدارة، لأنها فشلت في التحكم على مؤسسات الدولة و تكوين المؤسسات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. و فشلها في إدارة الأزمة هو الذي أدى إلي فشل الفترة الانتقالية.
أن فشل الحكومة الأولى في الفترة الانتقالية، كان دافعا قويا لرفع حزب الأمة تجميد نشاطه في " قوى الحرية و التغيير" و الاستفادة من حالة الضعف السياسي الماثلة أن يقود هو المرحلة القادم من خلال مكتسبات توافق عليها "قحت" و بالفعل وافقت أحزاب التحالف. الموافقة أعطت العناصر الريديكالية فرصة أن تقدم عناصرها على الأخرين. لذلك غيبت الدكتور إبراهيم الأمين و عبد الجليل الباشا و عبد الرحمن الغالي. و ظهرت عناصر جديدة، تم أختيارها بعناية " الواثق البيرير – مريم الصادق – الصديق الصادق – عروة الصادق – صلاح مناع – أمام الحلو - محمد حسن مهدي" مع الأحترام لهؤلاء أن التجربة السياسية للبعض محدودة القدرات، و لم يظهر بينهم مفكرا يستطيع أن يرفد المجموعة بالأفكار المستمرة التي تجعلهم يتفادوا العديد من المطبات السياسية. لكن المجموعة جلها إذا نظرنا إليها نجد لها علاقة بالأسرة الضيقة للإمام، و هذا ما قاله عمر نور الدائم الصبر على هذه القوى التي تعرف أن تدافع عن مصالحها، من خلال توعية الجماهير.
أن إعادة حزب الأمة لنشاطه في تحالف " قحت" كان الهدف هو الحصول على أكبر عدد من مقاعد المحاصصات في السلطة، دون أن يقدم الحزب أي رؤية سياسية تعيد تنظيم العملية السياسية من جديد حتى لا تقع صريعة التحديات. بل ذهب في صدام مع المكون العسكري، كتحدي حزب يملك قاعدة اجتماعية. هذه الحالة كان قد حذر منها الإمام قبل وفاته، و قال لا تصادموا المكون العسكري أنه جزء من الثورة. الإمام كان يعلم بحكم الخبرة أي صدام بين المدنيين و العسكر سوف يقود إلي انقلاب. باعتبار أن العسكر ليس لديهم نفس طويل في المحاككات السياسية، أداتهم هي السلاح، و هذا الذي قاد لآنقلاب 25إكتوبر 2021 م .. الأمر الذي جعل ذات المجموعة الريديكالية ترمي كل ثقلها على الخارج أن يعيدها للسلطة. فهي مجموعة لم يبرز منها مفكرا يقدم رؤى أخرى. ظلت المكونات الخارجية الرباعية " أمريكا – بريطانيا – السعودية – الأمارات" إلي جانب الثلاثية " البعثة الأممية – الاتحاد الأفريقي – الإيغاد" إلي جانب الاتحاد الأوروبي هم الذين يهندسون العملية السياسية، و يحاولون حل تعقيداته. مع دعم مقدم من قبل البعثة الأممية لمؤسسات إعلامية تدعم مسار هذه المجموعة. أن تواضع القدرات و حداثة التجربة السياسية للقيادات عقدت الأزمة حتى وصلت للحرب.
بعد إندلاع الحرب: و في أغسطس من العام الماضي كتب القيادي بحزب الأمة عبد الرحمن الغالي و هو يمثل تيار النخب التي تشتغل بالفكر. كتب مبحثا بعنوان " مقدمة في قضية الأولويات و ضرورة التنازل" و هي ورقة مقدمة للحوار داخل حزب الأمة و القوى السياسية الأخرى.ز و هي ورقة تتضمن أربعة أولويات تتمثل في ..أولا يجب أن لا تنزلق البلاد إلي حرب أهلية.. ثانيا ألا يحدث تدخل أجنبي يفقد البلاد استقلالها.. ثالثا ألا ينفصل أقليم من أقاليم السودان.. رابعا أن يتحقق الحكم المدني. كنت قد كتبت عن الورقة مقالا بعنوان " صراع التيارات في حزب الأمة" اشدت فيه بالورقة المطروحة للحوار داخل و خارج حزب الأمة، و هي رؤية تنقل العقل السياسي إلي إعادة التفكير في إدارة الأزمة، و أيضا السعي لتغيير طريقة التفكير السائدة. و كتبت ( أن المبحث يتناول القضية بالتحليل و يبين العقبات و يطرح حلول. و هي رؤية خارج الصندوق و مغايرة تماما لخط حزب الأمة الذي يقوده رئيس الحزب الحالي و أمينه العام اللذان يجتهدان من أجل السلطة) فالسلطة فقط هي الغاية للتيار الريديكالي.
الغريب في الأمر: أن مؤسسات حزب الأمة تجاهلت الورقة. و حتى االقوى السياسية الأخرى و المثقفين تجاهلوا هذه الورقة الحوارية. الأمر الذي يؤكد أن التيار الريديكالي مسيطر على على مفاصل الحزب بقوة. و أردف عبد الرحمن الغالي ورقته بورقة أخرى بعد توقيع " تقدم" مع ميليشيا الدعم " الإعلان السياسي" ورقة ينتقد فيها، و في نفس الوقت يقدم رؤيته للحل. و هي ورقة طرحها صاحبها للحوار داخل و خارج حزب الأمة. و عبد الرحمن الغالي يعتبر الوكيل الشرعي لخط الإمام، ليس بالتوقيع على صكوك الشرعية على الورق، و لكن من خلال الرؤى الفكرية التي كان يتمسك بها الإمام. الرجل يأخذ صفة مفكر باعتباره يقدم رؤية للظاهرة من خلال دراسة الافتراضات و الوصول لحلول، و يمهرها أنها على مائدة الحوار. هناك تأتي إشكالية الحزب هل هناك قاعدة أو أحد الريديكاليين قادر على جدل المناظرات الفكرية. نسأل الله حس البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
/////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة حزب الأمة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكم تلقين المتوفى بعد دفنه.. دار الإفتاء تحدد الطريقة الشرعية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة.
وأكدت أن تلقين الميت من السنن المستحبات بعد الدفن، بل عدها جماعة مِن العلماء من المسائل التي تميَّز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق الأخرى كالمعتزلة وغيرهم، واستدل أهل العلم على مشروعية التلقين بالكتاب والسنة وعمل السلف وإجماع المسلمين العملي من غير نكير.
واستشهدت بحديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه حيث قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني.
وأشارت الى أنه قوَّى هذا الحديثَ جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها ما لا يُحصَى كثرةً من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، واتصل الخلف فيها بموصول السلف، وأطبقت الأمة الإسلامية عليها عملًا واستحسانًا؛ لا ينكرها منها مُنكِرٌ، بل سَنَّهَا الأولُ للآخِرِ، ويَقتدي فيها الآخرُ بالأولِ، وممن استحسنها إمامُ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه,
ونوهت انه احتج عليها باتصال العمل عبر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ولم يقل بتحريم هذا التلقين أحدٌ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء.
واوضحت أنَّ مُرادَ مَن نُقِل عن بعض العلماء عدمُ استحباب التلقين بعد الموت هو أنه ليس من السنن النبوية الثابت ورودُها؛ بناءً على ترجيحهم ضعفَ الحديث الوارد، وليس مرادهم انتفاء مشروعيتها؛ ولذلك فقد صرَّح كثيرٌ منهم بالإباحة، ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة عبر العصور إن هذا التلقين حرام أو بدعة ضلالة يأثم فاعلُها كما يدَّعيه بعض جهلة هذا الزمان؛ إذ القول بتحريمه وتضليله يستلزم الطعنَ في السلَف والتجهيلَ للخلَف، وهي دعوى مبتدَعةٌ مخترَعةٌ لم يعرفها التراث الإسلامي ولا أرباب المذاهب السنية المتبوعة، فلا عبرة بها ولا التفات إليها، ولمَّا لحظ جماعة من العلماء ابتناء دعوى المنع على قول المعتزلة النافين للسؤال في القبر جعلوا القول بمشروعية التلقين من مسائل العقيدة في مذهب أهل السنة والجماعة.
وشددت على ان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه، قول مرذولٌ مبتدَعٌ مخترعٌ لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة ونحوهم، فلا يصح التعويل عليه ولا الالتفات إليه، وشيوعُ ترك هذا التلقين في بعض الأمكنة هو مِن إماتة السنن وإظهار البدع، أما اتهامُ فاعليه بأنهم قد ابتدعوا ضلالةً خرجوا بها على الشريعة فهو البدعة المنكرة التي يلزم صاحبَها تضليلُ سلفِ الأمة وخلفِها، وعلمائِها وعوامِّها، ولا يعدو أن يكون اتهامُه هذا ضربًا من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.