ايوب قدي رئيس تحرير صحيفة العلم الاثيوبية
اين جامعة الدول العربية من تدمير غزة والقضية الفلسطينة ..واين الجامعة العربية من تدمير السودان ؟! واين كانت الجامعة العربية من الارهاب الذي دمر الصومال اكثر من ثلاثون عاما ؟!
لجأت مصر إلى الجامعة العربية للاحتجاج على نجاح إثيوبيا في الحصول على منفذ على البحر الأحمر من بوابة اتفاقها مع “جمهورية أرض الصومال” في وقت يعتقد فيه مراقبون أن القاهرة لم تتبع مسار الجامعة العربية، وهي تعرف محدودية دورها، إلا بعد وقوفها على غياب التجاوب الإقليمي والعربي تجاه مطالبها.


وبدا انزعاج القاهرة من حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر متفوقا على مخاوفها من قرب انتهاء أديس أبابا من تشييد سد النهضة وازدهارها .
وظهر خطاب وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء، أمام الاجتماع الوزاري غير العادي لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، حادا بصورة تؤكد حجم القلق من النتائج السلبية التي تنطوي عليها مذكرة التفاهم بالنسبة إلى مصر ورغم أن الحديث عبر الجامعة العربية يبدو شكليا في غالبية القضايا المعروضة عليها، إلا أن شكري حاول توظيف هذا المنبر لتوصيل رسائل إلى إثيوبيا التي تعلم أن هذه الطريقة لن تغير موقفها من المذكرة. حسب العربي
وجاء الرد الاثيوبي "عن رفض إثيوبيا بيان الجامعة العربية، بشأن الإتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال."
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ، السفير ملس الم، يوم اليوم الخميس، أن إتهامات وزير الخارجية المصري في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم الاربعاء ، غير دقيقة ولا تستند إلى الواقع. مؤكدا أن إثيوبيا لم تكن يوما دولة مزعزعة لاستقرار المنطقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن مسألة الوصول إلى البحر، والتي تتبع مبادئ الأخذ والعطاء والتنمية المشتركة، تمثل قضية وجودية لإثيوبيا.
أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير مسغانو أرغا، عن رفض إثيوبيا بشكل قاطع بيان الجامعة العربية.
ووصف مسغانو أرغا، في بيان مقتضب على منصة “إكس” بيان الجامعة العربية بأنه محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية وسيادة إثيوبيا.
وقال إن “إثيوبيا تتمتع بعلاقات ثنائية ممتازة مع العديد من الدول العربية، لكن الجامعة تخدم مصالح القليل منها”.
وتعلمنا من جامعة الدول العربية دائما الفشل وقد أصدرت الجامعة العربية، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري، عدة بيانات آزرت مصر كثيرا في أزمة سد النهضة ولم تثن أديس أبابا عن عملية البناء وتوليد الكهرباء، ولم توفر غطاء سياسيا محكما للقاهرة.
وعليه قال جوليد محمد ورسمه، عضو برلمان أرض الصومال، أن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، والذي بدوره سيلعب دورًا هامًا في تعزيز استقرار القرن الإفريقي وليس هذا فحسب بل أن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وأرض الصومال ممتدة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التاريخية ستنقل العلاقات إلى أفاق ارحب، بما يسهم في تحقيق التنمية والإزدهار المشترك.
و أن شعب أرض الصومال استقبل بفرح وابتهاج مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أنهم يرون في هذه الاتفاقية فرصة لتحقيق التعاون في مختلف المجالات. ولفت إلى أن أرض الصومال ستستفيد أيضًا من عضوية إثيوبيا في التحالفات والتكتلات الإقتصادية العالمية، معربا عن رغبة بلاده في بناء شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المشتركة.
كما أشار إلى دور مذكرة التفاهم في تعزيز استقرار القرن الإفريقي، الذي يشكل ممراته البحرية شريانًا تجاريًا واقتصاديًا حيويًا للعالم.
وأوضح جوليد أن المنطقة شهدت على مدى الثلاثين عامًا الماضية عدم استقرارًا أمنيًا نتيجة للتدخلات الخارجية ونشوء جماعات إرهابية وحدوث عمليات قرصنة، مما يبرز أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الاستقرار فيها.
وأعرب النائب في ارض الصومال عن استغرابه من ردود أفعال بعض القوى بعد توقيع الاتفاقية التي تستند إلى مبدأ الأخذ والعطاء بين الجانبين.
وأضاف “الأيام ستظهر الدول التي ترحب بالتفاهم التاريخي بين أرض الصومال وإثيوبيا، الذي يشيع النور في منطقة القرن الإفريقي والمنطقة، ويخرجها من دوامة الصراعات والاقتتال الذي أخر التنمية والإزدهار للشعوب الأفريقية”.
مما لا ريب فيه إن إثيوبيا ستواصل تعزيز التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة، ويجب ان تتذكر الجامعة العربية أن اثيوبيا ساهمت في تعزيز التكامل مع الدول المجاورة من خلال بناء البنية التحتية، ولديها تجارة عبر الحدود مع جميع الدول المجاورة تقريبا وليس هذا فحسب بل لعبت دورا رئيسيا في إحلال السلام في الصومال وجنوب السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وفي الصومال على وجه الخصوص، كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام عميقة، وقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام واستقراره اين كانت جامعة الدول العربية" المصرية " ولماذا تقف مصر في وجه التنمية والتعاون وتعزيز السلام في منطقة القرن الافريقي ؟!
ذكر عدد من السفراء الإثيوبيين لـ”فانا”، أن صفقة الميناء التي توصلت إليه إثيوبيا مع أرض الصومال، يعكس بوضوح نجاح البلاد في الدبلوماسية المتعددة الأطراف. وقال سفير إثيوبيا لدى باكستان، جمال بكر، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تصور قصة النجاح في المساعي الدبلوماسية لإثيوبيا.
من جانبها، سلطت السفيرة بزونش مسرت، مبعوثة إثيوبيا لدى الهند، الضوء على الجهود الدبلوماسية الجارية لحماية المصالح الوطنية للبلاد على المستوى العالمي. وقالت إن الاتفاقية تم إبرامها بما يتماشى مع الأهمية الحاسمة للوصول إلى البحر في العالم الحالي الذي يشهد ديناميكيات متغيرة للقوة العالمية.
وتعهد السفراء بالعمل على توضيح تفاصيل وآفاق مذكرة التفاهم لشعوب وحكومات الدول المكلفين بها، وشددوا على ضرورة تعزيز الجهود في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف من أجل تحقيق مذكرة التفاهم.والسؤال الذي يطرح نفسه هو مما مدى اهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للتكامل الاقليمي بين دول القرن الافريقي خاصة واثيوبيا بصفة عامة ؟!
قال الدكتور هاشم علي حامد لصحيفة -العلم -التكامل الإقليمي يظل هدفا فيما تنشده الدول من تنمية واستقرار ،ومنطقة القرن الافريقي من أكثر المناطق حوجة لتعاون بين دولها في ظل واقع يعاني مشاكل عديدة في مقدمتها الفقر وضعف الامكانيات الي جانب ما يطرأ من كوارث تتسبب في عدم استقرار .إثيوبيا تبنت في سياستها نحو الإقليم الذي يجمعها والعديد من الدول تحقيق التعاون الفعلي بطرح كبرى شركاتها الناجحة كالخطوط الاثيوبية وشركة الاتصالات الي جانب... في ان تكون حافز تعاون حقيقي ونموذج يحتزي تحو شركات كبري مع كل دول المنطقة ،وهذا التوجه ليس محصور تجاه دولة معينة.
قضية المنفذ البحري ومذكرة الاتفاق مع صومالاند ينظر إليها من هذا المنطلق ،ومشروع سد النهضة كذلك ينبغي أن ينظر آلية كمشروع تكاملي ،ومن ثم يمكن أن تتحقق إلفة اقليمية لا تنتصر فيها النظرة والمكاسب ضيقة.
اذا نجحت دول القرن الافريقي في جعل التعاون والتكامل امرا طبيعي في العلاقات فانها تكون قد أرست اهم الأسس لنهضتها واستقرارها.
فليست القضية محصورة في مشروع المنفذ البحري الذي تحتاجه إثيوبيا كأمر حيوي لمسيرتها الاقتصادية وضماناتها الاستراتيجية،بل ينبغي النظر لأفق أوسع تجاه تكامل اقليمي حقيقي بين دول الاقليم وهو ما تنتهجه السياسة والدبلوماسية الاثيوبية.
بالنسبة إلى تركيا، فهناك وجود فعَّال في جمهورية الصومال الفيدرالية يتمثَّل في قاعدة "تُركسوم" العسكرية المنشأة عام 2017، التي تُعَدُّ ثاني أكبر قاعدة عسكرية رسمية لتركيا في الخارج، فضلا عن مبادرات تنموية قدمتها أنقرة بلغت مليار دولار منذ عام 2011، حيث يُعَدُّ الصومال قاعدة أساسية تنطلق منها تركيا لممارسة دورها الإقليمي في القرن الأفريقي لماذا اليوم نقف في وجه اثيوبيا وهي الجار الاقرب ؟! .
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بروك هايلو إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال تعد بمثابة تغيير في الأمور لصالح دول القرن الأفريقي بأكملها.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال البروفيسور إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تعد إنجازا تاريخيا.
"ما يجعل الأمر رائعًا للغاية هو أنه يعتمد على موافقة وحسن نية حكومة أرض الصومال. لقد تحدثوا عن الأمر بشكل شامل، وناقشوا فيما بينهم وقرروا منح حق الوصول إلى البحر لإثيوبيا”.وهذا يعني الكثير بالنسبة لإثيوبيا لأن البلاد ظلت حبيسة على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وأضاف: "سأسميه (الاتفاق) بمثابة تغيير لتغيير الأمور لصالح إثيوبيا وأرض الصومال والمنطقة بأكملها".
ووفقا له، لا يوجد شيء مجانا في هذا العالم إنه يعتمد على الأخذ والعطاء وسيكون هناك بعض أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية سيتم تسليمها إلى حكومة أرض الصومال. وهو يعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ كنموذج للتعاون بين جميع دول القرن الأفريقي، وأن بعض البلدان مثل إثيوبيا هي دول غير ساحلية، ولكن معظمها لديه أراض ساحلية.
قال الباحث في العلاقات الإثيوبية والعربية زاهد زيدان الهرري، إن الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال أن يعزز مبدأ الأخذ والعطاء والمنفعة المتبادلة بين الدول الأفريقية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الاتفاقية الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال تحظى بشعبية وتعود بالنفع على الشعب اقتصاديا وسياسيا. وأضاف الباحث أن هناك للأسف جهات بعيدة عن المنطقة تعمل على عرقلة تطلعات إثيوبيا التنموية من خلال الحد من دور البلاد في المنطقة وهذا مستحيل نظراً لموقع إثيوبيا في المنطقة وحقيقة أن أديس أبابا العاصمة الدبلوماسية في أفريقيا.
وبحسب زاهد، فإن الحصول على ميناء بحري مهم للغاية بالنسبة لإثيوبيا بسبب عوامل عديدة، بما في ذلك تطلعاتها التنموية.
وقال الباحث، كما أشار رئيس الوزراء أبي أحمد، إن الوصول إلى البحر أمر وجودي ومصيري بالنسبة لـ 120 مليون إثيوبي.
وأشار إلى أن عدم وجود ميناء بحري يؤثر على اقتصاد البلاد وتنميتها، مشيرا إلى أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال تم من خلال الدبلوماسية ومبدأ الأخذ والعطاء، وبما يفيد التنمية المشتركة للطرفين ويحقق التكامل الإقليمي.
وشدد زاهد على أن الاتفاقية مدعومة أيضًا بالقوانين الدولية في السماح للدول غير الساحلية بالاستفادة من الموانئ البحرية من خلال الاتفاقيات الثنائية.
وقال الباحث إن الجهد الإثيوبي للحصول على الموانئ لا يقتصر على جهة معينة، بل يشمل المناطق المطلة على البحر من خلال تبادل المنافع في المشاريع الوطنية مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وإثيو-تليكوم، وسد النهضة.ومثل هذه التبادلات شائعة بين دول العالم، بحسب الباحث.
وأوضح زاهد أن الرفض والاستنكار للاتفاق لا يستند إلى أساس قانوني، بل إلى سياسة لمنع إثيوبيا من التنمية.
وكشف الباحث أن هناك أطرافا تريد استخدام القومية العربية لتقويض الاتفاق، لكن أين كانت هذه الأطراف عندما عانى الصومال من الإرهاب والأزمات الأخرى؟
وأشار إلى أن إثيوبيا كانت من أوائل الدول التي دافعت عن أمن واستقرار الصومال من خلال محاربة حركة الشباب.
وشدد زاهد على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعتبر الاتفاقية مفيدة ليس فقط للدول فحسب، بل للقارة بأكملها.
واخيرا أن القاهرة تتبنى نهجا دبلوماسيا هجوميا مبكرا هذه المرة، على أمل حشد موقف إقليمي داعم لرؤيتها حول رفض المذكرة، لكنها قد تصطدم بعدم التجاوب معها من ضفتَيْ البحر الأحمر الشرقية والغربية والعالم ، فلم تتبن أي دولة من دولهما موقفا يعزز تحركات مصر، ما يجعل تصورها منحصرا في الشق الخطابي الفاشل كما تعودنا في مفوضات سد النهضة العظيم هل ستقف اثيوبيا متفرجة هذه المرة ام تقوم باتخذ قرارات وتحركت ضد العدوان المصري عبر جامعة الفشل؟! .هكذا وصف الخبراء مصر
والسؤال الذي يطرح نفسه قامت مقديشو بتاجير ميناء لتركيا ولم نرى رد فعل من جامعة الفشل ! و ما الضرر أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري؟ هناك عدد من القواعد في المنطقة لدول عدة ، لماذا يحرم على إثيوبيا، ما هو حلال للآخرين.؟!

eyobgidey900@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: بین إثیوبیا وأرض الصومال جامعة الدول العربیة الجامعة العربیة القرن الافریقی مذکرة التفاهم أرض الصومال الموقعة بین إثیوبیا فی إلى البحر استقرار ا دول القرن سد النهضة فی تعزیز من خلال بین دول إلى أن

إقرأ أيضاً:

تهديدات ترامب لجامعة هارفارد تتزايد.. هل تخسر الجامعة معركة القيم؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّه فيرمال باتل، قال فيه إنّ: "أساتذة جامعة هارفارد، أغنى جامعة في العالم، طلبوا من جامعتهم مقاومة دونالد ترامب، واليوم يهدّد بسحب مليارات الدولارات منها".

وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هارفارد حاولت التوصّل لتسوية وسط الضغوط عليها، لمكافحة معاداة السامية، لكن إدارة ترامب قرّرت فحص الدعم لها، مهما كان الأمر".

"وأضاف أن إدارة ترامب حولت وعودها الإنتخابية لمواجهة الجامعات إلى فعل مدمر عبر سحب مئات الملايين من الأموال الفدرالية من جامعتي كولومبيا وبنسلفانيا. وفي يوم الاثنين، هاجمت إدارة ترامب جامعة هارفارد، مُعلنة أنها ستراجع عقودا ومنحا متعددة السنوات بقيمة 9 مليارات دولار تقريبا" وفقا للتقرير نفسه.

وتابع: "اتّهمت الجامعة بالفشل في حماية الطلاب اليهود والترويج لأيديولوجيات مثيرة للانقسام على حساب حرية البحث"، مردفة: "كانت هارفارد تستعد لهذا التطور، حيث تحركت في الأشهر الأخيرة بحذر، ساعية إلى حلول وسط، وقال النقاد إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد حرية التعبير. وأثار هذا النهج حفيظة البعض الذين قلقوا من استسلام هارفارد في لحظة من الاستبداد الزاحف". 

وأبرز: "من غير الواضح بعد، كم ستخسر الجامعة، هذا إن خسرت فعلا، إلّا أن خطوة يوم الاثنين كشفت عن فشل النهج التصالحي لصد منتقديها"، مشيرة إلى أنه: "في الأيام التي سبقت إعلان إدارة ترامب، دعا أعضاء هيئة التدريس، الجامعة، إلى الدفاع عن نفسها وعن التعليم العالي بشكل عام بقوة أكبر. وفي رسالة، دعا أكثر من 700 عضو هيئة تدريس جامعة هارفارد إلى: تنظيم معارضة منسقة لهذه الهجمات المناهضة للديمقراطية".

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي، الذي وزّع الرسالة: "بقدر ما قد تؤلمنا ضربةٌ من الإدارة، فإن هارفارد قادرة على تحمّلها". لكن هناك أموال قد تكون عرضة للخسارة، كما أن الرهانات في جامعة هارفارد تؤكد على المعضلة المرهقة التي تواجه الجامعات الرائدة والمؤسست المدنية ومكاتب المحاماة وكذا المؤسسات غير الربحية، وتتمحور هذه المعضلة بمسألة العمل على حماية النفس أم الدفاع عن المبادئ؟ ويرد ليفيتسكي، المختص بدراسة الأنظمة الإستبدادية: "مسألة الرد القائم على ان كل واحد لنفسه ستكلفنا ديمقراطيتنا". 

وفي السياق نفسه، تشير الصحيفة إلى أنّه: "مع اقتراب موعد تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير قرّرت هارفارد التعاقد مع شركة بالارد بارتنرز، وهي شركة ضغط ذات علاقات وثيقة بترامب. في اليوم الأول من رئاسة ترامب، أعلنت الجامعة تبنيها تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية، والذي يعتبر بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل، مثل وصف وجودها بالعنصرية، على أنها معادية للسامية، وهي خطوة شجعتها الإدارة الجديدة، لكنها قوبلت بانتقادات لاذعة من دعاة حرية التعبير". 


ووفقا للتقرير: "بحلول فصل الربيع، أثارت الأفعال المؤيدة للفلسطينيين رسائل على مستوى الحرم الجامعي، حتى مع التزام هارفارد الصمت عندما زارها رئيس وزراء إسرائيلي سابق، ومزح بشأن تزويد الطلاب المشاغبين بأجهزة بيجر، وفقا لما ذكره أستاذ العلوم السياسية في هارفارد، ريان إينوس". 

"قد كان التعليق إشارة واضحة إلى أجهزة بيجر المتفجرة التي استخدمتها إسرائيل لاستهداف حزب الله الخريف الماضي. ونتيجة للضغوط قررت هارفارد تعليق شراكتها مع جامعة فلسطينية واستبدلتها بجامعة إسرائيلية" استرسل التقرير ذاته.

وتابع: "في الأسبوع الماضي، طرد مسؤولان بارزان من  مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط من منصبيهما بعد أن اشتكت مجموعة من خريجي الجامعة اليهود من البرامج، وذلك حسب أعضاء هيئة التدريس. وبالنسبة لبعض أعضاء هيئة التدريس، كانت هذه الخطوة دليلا إضافيا على استسلام هارفارد في لحظة من الاستبداد الزاحف". 

وقال الدكتور إينوس: "إن ما يحدث واضح تماما،  تحاول هارفارد أن تتخذ موقفا يهدئ منتقديها"؛ فيما يرى الكثيرون أن تصرفات هارفارد منطقية، بالنظر إلى حجم الأموال المعرضة للخطر. وبالنسبة للكثيرين من اليمين وحتى بعض اليسار، تعد هذه التصرفات الأخيرة للجامعة تصحيحا.

ووفقا للتقرير: "لطالما تعرضت جامعة هارفارد لانتقادات المحافظين الذين يقولون إن السياسات ذات الميول اليسارية تترسخ في الحرم الجامعي وتجعل من الصعب سماع وجهات النظر المختلفة. كما وظلت لسنوات هدفا للمحافظين الذين يقولون إن الجهود المبذولة لجعل التعليم العالي أكثر شمولا للأقليات العرقية كانت مفرطة. على سبيل المثال، دخلت جامعة هارفارد، إلى جانب جامعة نورث كارولينا، في قضية أمام المحكمة العليا بشأن مراعاتها للعرق في القبول. وخسرت في النهاية في المحكمة ذات الميول المحافظة، ما أدى إلى حظر وطني على القبول الذي يأخذ العرق بعين الإعتبار".

ومضى بالقول: "وسط ضغوط في العام الماضي، أنهى أكبر قسم في هارفارد شرطا يلزم المرشحين للوظائف بتقديم بيانات حول كيفية مساهمتهم في التنوع"، مضيفا: "مع اندلاع الحرب في غزة احتجاجات طلابية والجدل حول ردود فعل الجامعات، دفع البعض الحكومة الفدرالية إلى استخدام سلطتها ومحفظتها المالية لفرض التغيير".

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن جيفري فلاير قوله إنّ: "هارفارد تسامحت مع تصرفات ضد الطلاب اليهود لم تكن لتتسامح معها لو استهدفت طلابا من الأقليات"، متابعة: "لكن الجامعة حسب قوله بدأت بمعالجة بعض هذه القضايا، والابتعاد عن التعليق على القضايا السياسية، على سبيل المثال وقبل تولي ترامب منصبه. 


وأضاف فلاير "كنا بدأنا  في الطريق الصحيح؛ وكان هناك تحول في المشاعر وتحول بالوعي. وقد تغير كل ذلك مرة أخرى بسبب الهجمات الهائلة وغير المبررة التي شنتها إدارة ترامب بحجج واهية". وثبت في النهاية أن الرضوخ للضغوط الفدرالية لم يكن حلا أيضا. 

وفي الأسبوع الماضي، استقالت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، وهي  ثاني رئيسة في الجامعة تفعل ذلك خلال عام -وسط ضغوط داخلية وخارجية مكثفة- بشأن مطالب إدارة ترامب من الجامعة. 

وأشار المحامي في منظمة فلسطين القانونية، ديلان سابا، إلى أنّ: "جامعة كولومبيا التزمت بالعديد من مطالب الجمهوريين قبل تولي ترامب منصبه واتخذت موقفًا عدوانيا بشكل خاص ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك إدانة باحثين بالاسم في جلسة استماع في الكونغرس". 

وقال سابا: "ذلك لم يهدئ ترامب، بل أدى إلى المزيد من النشاط الطلابي". مردفا: "في سعيهم لإيجاد مخرج سلس، انتهى بهم الأمر إلى إنتاج صراع أكبر بكثير".

 وأكد التقرير أنه: "في خضم سرعة وفوضى هجوم ترامب على التعليم العالي، لم تجد الجامعات طريقة بشأن كيفية الرد بطريقة ترضي خصومها، إن وجدوا"، بينما  يتساءل بعض أعضاء هيئة التدريس عما إذا كان النهج التصالحي قد شجع المنتقدين فقط. وحتى بالنسبة للجامعات ذات الأوقاف الضخمة، فإن الأضرار المالية التي وعدت بها الإدارة قد تكون مؤلمة. 

وأوضح: "يتجاوز حجم الأوقاف في جامعة هارفارد ألـ 50 مليار دولار. وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، التي تمتلك أيضا أوقافا كبيرة، مؤخرا أنها ستسرح أكثر من 2,000 موظفا بسبب انخفاض التمويل الفدرالي. ولم تستجب جامعة هارفارد لطلب التعليق".

وكان رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، قد كتب في وقت سابق من ربيع هذا العام، في رسالة إلى الحرم الجامعي، أنّ: "على أعضاء المجتمع الاطمئنان إلى أن جامعة هارفارد تعمل بجد لدعم التعليم العالي في عاصمة بلادنا وخارجها". 

وتقول الصحيفة إنّ: "هارفارد كانت هدفا دائما للجمهوريين الذين كانوا يريدون تقليص نفوذها. وفي الأيام التي أعقبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدرت جماعات طلابية بيانا  يحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم. وردا على ذلك، أصدرت رئيسة جامعة هارفارد في ذلك الوقت، كلودين غاي، بيانا فاترا يدين الهجوم". 


"ثم أتبعته ببيان قوي بعد انتقادات واسعة لها. وكانت هارفارد واحدة من ثلاثة جامعات طلب من رئيستها تقديم شهادة أمام الكونغرس في عام 2023.  وبعد شهر كانت غاي خارج المكتب حيث استقالت بسبب الهجوم عليها من أعضاء الكونغرس أثناء تقديم الشهادة" أبرز التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وأضاف: "ظلت جامعة هارفارد محطا للأنظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات والدعاوى القضائية المستمرة ضدها، مع أنها من أنها هدأت بشكل كبير منذ الربيع الماضي. وفي الخريف، نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين "دراسة داخلية" صامتة في إحدى المكتبات، ومنعتهم الجامعة مؤقتا من دخولها". 

وفي دعاوى قضائية رفعت خلال العام الماضي، قال طلاب يهود إنّ: "هارفارد سمحت للكراهية والتمييز بالاستمرار دون رادع، وإنه لا يزال أمامها طريق طويل لإصلاح المشاكل المتفشية. واتهموا هارفارد بتجاهل معاداة السامية، من خلال السماح بهتافات مثل "من النهر إلى البحر" وعرض فيلم "إسرائيلية"، وهو فيلم وثائقي ينتقد إسرائيل".

وأوضح التقرير: "في هذا الشتاء وضعت إدارة ترامب، هافارد ضمن قائمة 10 جامعات تثير قلقها". فيما قال المدير السابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش والزميل في جامعة هارفارد، والذي يريد من جامعة هارفارد أن تحسن استغلال الفرص المتاحة للنقاش الجاد والحرية الأكاديمية، كينيث روث: "تدور أسماك القرش عندما تشم رائحة الدم في الماء". 

ووفقا للتقرير: "لم يوضح إعلان يوم الاثنين الخطوات الأخرى التي سيتعين على الجامعة اتخاذها للحفاظ على مكانتها الجيدة لدى الحكومة الفدرالية. وكانت بعض الجامعات أكثر صراحةً في ظل الهجوم الفدرالي. رد عميد كلية الحقوق في جامعة جورج تاون، بقوة، في وقت سابق من الشهر الماضي على المدعي العام الأعلى في واشنطن، الموالي لترامب، قائلا: "إن جهوده للسيطرة على مناهج الجامعة غير دستورية". 

وكتب رئيس جامعة، براون، مؤخرا أنّ: "الجامعة ستدافع عن حريتها الأكاديمية في المحاكم، إذا لزم الأمر". وأدان رئيس جامعة برينستون في الأونة الأخيرة الهجوم على جامعة كولومبيا، واصفا إياه بأنه "أكبر تهديد للجامعات الأمريكية منذ فترة الخوف الأحمر في خمسينيات القرن الماضي". إلا أن هناك جامعات تتخذ نهجا أكثر حذرا. 

وفي الشهر الماضي، أعلنت امعة كاليفورنيا أنها ستنهي استخدام بيانات التنوع في التوظيف في نظامها، وهي ممارسةٌ كانت موضع انتقاداتٍ من المحافظين لسنوات. وكان رئيس الجامعة، مايكل ف. دريك، قد أبلغ أعضاء هيئة التدريس بأنه لا يريد للنظام أن يكون "العنصر الأهم" وأن يبرز، وفقا لشون مالوي، الأستاذ الذي حضر الاجتماع. 


وقالت  الرئيسة، سيان ليا بيلوك، في بيان لها، أنّ: "كلية دارتموث عيّنت قبل فترة مستشارا قانونيا سابقا في اللجنة الوطنية الجمهورية نائبا للرئيس ومستشارا عاما للجامعة، للمساعدة في: فهم المشهد القانوني المحيط بالتعليم العالي والتعامل معه". 

ويرى أستاذ القانون في جامعة هارفارد، نوح فيلدمان، إنه: "من المنطقي أن تحاول هارفارد، أو أي جامعة أخرى، التفاوض على حل مع إدارة ترامب، نظرا للطبيعة التعسفية لإجراءات ترامب ضد التعليم العالي وعدد الوظائف المهددة". 

وأضاف  فيلدمان، الذي انتقد إجراءات ترامب، أن هارفارد تصرفت بمسؤولية، نظرا للمناخ السياسي السائد. وقال: "أحيانا، يكون لدى الأشخاص المتحمسين للرد القوي من الجامعة والإدلاء بتصريحات كبيرة تصور غير واقعي إلى حد ما عن التأثير الحقيقي لتلك التصريحات".

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية: الحروب الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة
  • إنشاء أول مستشفى جنوب القاهرة | جامعة حلوان في شهر
  • الجامعة العربية تحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
  • جامعة الكويت: توفير وسيلة نقل كهربائية لذوي الإعاقة
  • مجلس جامعة أسيوط يوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بيلاروسيا الحكومية
  • فوز باحثة بـبيطري القاهرة بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير
  • تهديدات ترامب لجامعة هارفارد تتزايد.. هل تخسر الجامعة معركة القيم؟
  • فوز باحثة مصرية بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير في الاقتصاد الأخضر
  • الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني .سايحي يتباحث مع نائب رئيس الجامعة العربية
  • اتحاد طلاب جامعة الخرطوم (1960-1966): الكلية التاسعة في حرم الجامعة