كيا سيراتو موديل 2011 "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدم العملاقة الكورية الجنوبية كيا، عدد كبير من السيارات عالميًا ومحليًا، اشهرها النسخة سيراتو حيث تمكنت من تحقيق جماهيرة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي المميز، والذي ينتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى الاعتمادية، والتجهيزات الخاصة بكل فئة.
. اعرف بكام
وظهرت السيارة كيا سيراتو موديل 2011 للبيع على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل، والسقف وحقيبة التخزين وغطاء المحرك، بينما خضع الجانبين لاعمال التحديث الخاصة بالطلاء.
وتتمتع السيارة كيا سيراتو التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مساحة داخلية تتسم بالرحابة، مع امكانية فتح حقيبة التخزين تانك الوقود من الداخل، ووسائد هوائية أمامية للحماية، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS.
وتعمل السيارة كيا سيراتو 2011 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 122 حصانا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتتميز النسخة صاحبة هذا الموضوع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تباع السيارة كيا سيراتو موديل 2011 على الانترنت بقيمة سعرية بلغت 550 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا سيراتو موديل 2011 كيا سيراتو سعر السيارة كيا سيراتو السیارة کیا سیراتو
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة