بريطانيا تصنف حزب التحرير منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إضافة "حزب التحرير" إلى قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة.
حسب سبوتنيك، جاء ذلك في بيان نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، حيث كان وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي قد تقدم، الاثنين، إلى البرلمان بمشروع مرسوم بحظر هذه المنظمة في البلاد، وبحسبه فإن التنظيم "يعمل بنشاط على تعزيز وتشجيع الإرهاب، بما ذلك من خلال الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل".
وجاء في البيان: "اليوم 19 يناير، تم إعلان منظمة حزب التحرير تنظيما إرهابيا بعد موافقة البرلمان على مشروع المرسوم".
وبذلك تصبح العضوية في هذه المنظمة او دعمها الآن جريمة جنائية، يعاقب عليها القانون البريطاني بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. ويشار إلى أن "حزب التحرير" أصبح المنظمة رقم 80 التي تعترف بها المملكة المتحدة بوصفها إرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا تصنف منظمة إرهابية وزارة الداخلية البريطانية حزب التحریر
إقرأ أيضاً:
انسحاب واشنطن يضع "الصحة العالمية" أمام وضع مالي عصيب
أبلغ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الموظفين في مذكرة داخلية، بأن المنظمة ستخفض التكاليف وستراجع البرامج الصحية لتغيير الأولويات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده منها.
واتخذ ترامب الخطوة في أول يوم من توليه المنصب لولاية رئاسية ثانية، واتهم المنظمة "بسوء التعامل" مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية في العالم.
وجاء في المذكرة التي حملت تاريخ 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، أن "هذا الإعلان جعل وضعنا المالي عصيباً أكثر، وأن المنظمة تعتزم تقليل نفقات السفر بشكل كبير ووقف التوظيف إلا في القطاعات الحيوية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتقليل التكلفة"، وأكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية صدور المذكرة، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن من المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في 22 يناير (كانون الثاني) 2026.
والولايات المتحدة، وبفارق كبير، هي أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية وتساهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها، وبلغت أحدث ميزانية للمنظمة، وهي لعامي 2024 و2025، حوالي 6.8 مليارات دولار.
وجاء في المذكرة أن المنظمة عملت بالفعل على تنفيذ إصلاحات وتغيير طريقة تمويلها بزيادة الدول الأعضاء ما تدفعه من رسوم إلزامية وبالمساهمة في جولة استثمار أطلقتها العام الماضي.
وجاء في المذكرة أن "هذه المجموعة من الإجراءات ليست شاملة، وسيُعلَن عن إجراءات أخرى في الوقت المناسب"، وأضافت أن المنظمة التي مقرها جنيف ستفعل كل ما في وسعها لدعم وحماية الموظفين.