انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية في غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، أنه يجب العمل على إنعاش المنظومة الصحية في قطاع غزة حتى تقوم المستشفيات بدورها في إنقاذ الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية للنازحين.
الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة أزمة حقوق إنسان وكارثة كبرى باحث في الشؤون الإسرائيلية: جيش الاحتلال يُهزم للمرة الثانية في غزةوقالت “فرسخ” خلال تصريحاته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن تلك الأمراض والأوبئة نتجت بسبب أن 85% من الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين يعيشون في أجواء غير مستقرة ولا تسمح لهم بالعيش، متابعة: "يعيشون دون طعام وماء صالح للشرب في بيئة غير نظيفة".
وأشارت إلى أنه تم رصد انتشار واسع للأمراض الجلدية والصدرية والتنفسية، فضلًا عن ارتفاع الحالات المصابة بالنزلات المعوية بين الأطفال في قطاع غزة، والآن الحديث عن مرض التهاب الكبد الوبائي.
وواصلت أن الحل لمنع انتشار تلك الأمراض هو وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية دون شروط.
قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثة
وفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة الثالثة هي "النرويج"، والتي سيتم تحويل الأموال إليها وتقدر بنحو 200 مليون شيكل.
وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة "منقوصة"، بينما تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا شديدة على حكومة بنيامين نتنياهو التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، من أجل تحويل الأموال كاملة.
وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن هذا الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بلغ إلى أزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبنيامين نتنياهو وانقطاع الاتصال المباشر بينهما تماما منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.
وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أنه تم إبلاغ وزراء "الكابينيت" بأن تحويل الأموال المُخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أمريكي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية.
وكان نتنياهو رفض طلب الرئيس الأمريكي بايدن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية مباشرة، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها وزير المالية المتطرف سموتريتش على نتنياهو لمنع تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت إن نتنياهو مع ذلك لم يطرح المقترح للتصويت الليلة الماضية، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة عليه.
عاجل.. إسرائيل تقصف بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان
وفي سياق آخر أيضا، شهد محيط بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي كثيف.
كما حلق عدد كبير من الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، فوق الجليل شمال فلسطين المحتلة وقرب بحيرة طبريا والجولان السوري المحتل وعلى طول الساحل اللبناني.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، انتهاء العملية العسكرية في طولكرم بعد نحو 45 ساعة.
وشهدت منطقة مخيم طولكرم دمارًا كبيرَا خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.
وعرضت المقاومة الفلسطينية عددًا من الصور للدمار الذي لحق بالمباني والبُنى التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين قطاع غزة غزة الأمراض السلطة الفلسطینیة تحویل الأموال
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"