روسيا تطلب تفسيرا من فرنسا بشأن الأزمة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي وصل إلى وزارة الخارجية الروسية.
كانت الوزارة أعلنت، أمس الخميس، أنها ستستدعي السفير الفرنسي بسبب مزاعم عن وجود "مرتزقة" فرنسيين في أوكرانيا، وهو ما تنفيه باريس.
بدوره، قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) إن المجلس يعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رسميا عما إذا كانت تعلم بوجود "مرتزقة" فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
وأدلت وزارة الخارجية ورئيس البرلمان بهذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أن قواتها قتلت أكثر من 60 من "المرتزقة الأجانب"، معظمهم فرنسيون، في ضربة على مبنى في خاركيف.
ورفضت فرنسا هذه التصريحات، قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك.
وكتب فولودين، على تطبيق تلغرام، أن "أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون".
وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كان (النواب الفرنسيون) على علم بأن شخصا ما ينتهك القانون، يرسل مقاتلين لأوكرانيا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا مرتزقة فرنسا
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية