11 مليون درهم شراكات «محمد بن راشد للإسكان» خلال عام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحقيق إنجاز كبير خلال عام 2023 يتمثّل في إبرامها 26 شراكة استراتيجية مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المرموقة بلغت قيمتها 11 مليون درهم.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لريادة المؤسّسة، وتعكس مدى تطور قطاع الإسكان في دبي، وتجسد هذه الشراكات مدى التزام المؤسسة بتعزيز مسيرة البناء والتطوير، وتقديم الدعم الكامل للمستفيدين من خدماتها.
ومن ناحية أخرى، تضع هذه الشراكات أسساً متينة لتوفير حلول إسكانية متقدمة ومبتكرة تلبي تطلعات أهالي دبي وتواكب النمو المستمر للإمارة، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي بتوفير مساكن ملائمة وذات جودة عالية، كما تعزز من شراكتها مع القطاع الخاص.
وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص الإمارات للمزادات، وأيه آي سمارت، وأوتاد، والشامسي، وغاردنز ماركت، وسيدار، وباب توما للألمنيوم والزجاج، والسيراميك الملكي، وريجيد إندستريز، والمعهد العالمي للابتكار، وجمعية دبي الخيرية، وحول الإمارات للمفروشات، وآفاق للتمويل الإسلامي، وليفت مارت، ومؤسسة تراحم الخيرية، وهومز آر أص، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي. الصورة
أما مجموعة الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي فتشمل مصرف الإمارات الإسلامي، ومركز أمنيات لأصحاب الهمم، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والاتحاد العالمي للمعاقين، والمركز الوطني للأرصاد، ونادي دبي لأصحاب الهمم، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مدينة مصدر.
وتسعى المؤسسة، من خلال هذه الشراكات المثمرة، إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترسيخ دورها بصفتها ركيزة أساسية في دعم قطاع الإسكان وتحفيز التنمية المستدامة، وتأتي هذه الجهود مواكبة للمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز السعادة والرفاهية للمواطنين.
كما تدعو الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها هذه الشراكات، وتعبر عن تقديرها للثقة والدعم الذي تلقاه من شركائها الاستراتيجيين، والذي يعد شهادة على الجودة والتميز، آملة أن تسهم هذه الشراكات في إحداث تأثير إيجابي ملموس على القطاع الإسكاني، وأن تكون دافعاً قوياً نحو مواصلة العمل والابتكار لتحقيق المزيد من التقدم والريادة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هذه الشراکات
إقرأ أيضاً:
8.4 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم إصدار أكثر من 8.404 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وقالت الوزارة: إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت الوزارة المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
ويعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل من دون تحمل صاحب العمل أيّ أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر واحداً من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، والذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.
ويعكس هذا النظام اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وأكدت الوزارة أن الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وحثت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية، ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويمكن للعاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين