أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء

طالبت النيابة العامة، في جلسة اليوم الخميس 18 يناير الجاري، بتشديد العقاب على الدكتور الحسن التازي، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، ومن معه، مشيرة إلى أن اعترافات المكلفة بالمالية في المصحة تُزكي التهم المنسوبة إليه.

وفي هذا الصدد؛ حمل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التازي، (حمله) مسؤولية الزيادة في أسعار الأدوية وأتعاب الأطر الصحية، فضلا عن التلاعب في الفواتير ثم تضخيمها.

هذا واتُّهم "الحسن التازي" بالاتجار بالبشر، بعدما اتضح للمحكمة أن هناك أركان هذه التهمة؛ من قبيل استغلال هشاشة المرضى واستدراج الضحايا وتصويرهم لكسب أموال المتعاطفين والمحسنين التي كانت تقدر حينها بقرابة 20 مليون سنتيم يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور التازي عُرف بإجرائه عمليات جراحية تجميلية؛ إذ كانت مصحته قبل محاكمته وجهة الراغبين، ذكورا وإناثا، في تغيير ما على مستوى أجسادهم ووجوههم على حد سواء. كما كان يصور عددا كبيرا من العمليات التي أجراها وينشرها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.

إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.

ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.

ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.

 وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.

وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالتزامات الشهود وعواقب الامتناع عن الشهادة

يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

حماية الشهود

استحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.

دور الشهود في المحاكمة

وخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.

كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • خلال جولة مفاجئة.. محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق
  • النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
  • غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
  • بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
  • الدار البيضاء: متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة قاصر على قاضي الأحداث في قضية تشهير وابتزاز
  • تصدع بين أحزاب التحالف الحكومي في البيضاء عقب انتخاب نائب لرئيس مقاطعة سيدي عثمان
  • السلطة المحلية بمحافظة البيضاء تلتقي عددا من المسؤولين وقيادات الدولة