النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبات في حق الدكتور التازي ومن معه
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
طالبت النيابة العامة، في جلسة اليوم الخميس 18 يناير الجاري، بتشديد العقاب على الدكتور الحسن التازي، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، ومن معه، مشيرة إلى أن اعترافات المكلفة بالمالية في المصحة تُزكي التهم المنسوبة إليه.
وفي هذا الصدد؛ حمل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التازي، (حمله) مسؤولية الزيادة في أسعار الأدوية وأتعاب الأطر الصحية، فضلا عن التلاعب في الفواتير ثم تضخيمها.
هذا واتُّهم "الحسن التازي" بالاتجار بالبشر، بعدما اتضح للمحكمة أن هناك أركان هذه التهمة؛ من قبيل استغلال هشاشة المرضى واستدراج الضحايا وتصويرهم لكسب أموال المتعاطفين والمحسنين التي كانت تقدر حينها بقرابة 20 مليون سنتيم يوميا.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور التازي عُرف بإجرائه عمليات جراحية تجميلية؛ إذ كانت مصحته قبل محاكمته وجهة الراغبين، ذكورا وإناثا، في تغيير ما على مستوى أجسادهم ووجوههم على حد سواء. كما كان يصور عددا كبيرا من العمليات التي أجراها وينشرها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
أصدرت النيابة العامة قرارًا “بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة”.
وأضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.
وأضاف، “وقد تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال الجنسي”.
وأوضح أنه “بعد رفع القيد الإجرائي (إذن وزير الداخلية)، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ المهنية”.