وزير الزراعة: الإجراءات الاستباقية حققت الأمن الغذائي للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أضاف خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية
كيفية تعظيم الاستفادة من المواردوأوضح وزير الزراعة أن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .
وأشار القصير إلى أنه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.
الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادراتأضاف: «حتى يكون المشروع مستداما لا بد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية».
وأشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
أكد وزير الزراعة أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمع المدني والأفراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، وأشار إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء أو توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الرأسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشأت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة وزارة الزراعة التنمیة المستدامة وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بدعم المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير جميع سبل الدعم للمشروعات الزراعية يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي، ومزيد من الدعم للقطاع الزراعى، والمنظومة بشكل كامل، وخطوة جادة من قبل الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى، حريص على دعم القطاع الزراعي بالتزامن مع القطاع الصناعي الذي لا يقل أهمية عن النهوض بالصناعة المحلية، ومن ثم التوجيهات الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، ويعزز ما تضمنه برنامج الحكومة من اهتمام بالقطاع الزراعي على وجه التحديد.
وأشار النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، وتطوير أنظمة الميكنة الزراعية، وهو ما يتطلب النهوض بالتعليم الفني الزراعي، نظرا لما يمثله من أهمية كبري في النهوض بالمنظومة وفي نفس الوقت يدعم توجه الدولة نحو الزراعة الحديثة، ويواكب التوجهات العالمية في الزراعة الحديثة.
وأكد الديب، أن هذه الجهود جميعها تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير جميع سبل الدعم للمشروعات، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، كخطوة أولية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين، وهو ما يهدف أيضا لتعزيز جهود دولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية التي شرعت الدولة فى الاهتمام بها خلال السنوات الأخيرة رغم كم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين