سطيف: توقيف شخصين وحجز 2 كلغ من المخدرات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تمكن أفراد فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بسطيف، من وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج المخدرات بإحدى القرى التابعة لبلدية قجال.
كما حجزت ذات المصالح، 2 كلغ من المخدرات “كيف معالج”. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدر بــ 7500 دج ومركبة سياحية كانت تستغل في عمليات الترويج.
حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات بسطيف.
كما تم بعد ذلك تفتيش مسكنيهما بعد التنسيق مع النيابة المختصة. حيث تم ضبط 19 صفيحة من المخدرات “كيف معالج” كانت مخبأة بإحكام. قدر وزنها الإجمالي بـ 02 كلغ. كما أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية كانت تستغل من قبل المشتبه فيهما في نشاطهما الإجرامي.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما. عن حيازة وتخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من المخدرات
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا