الحكم بسجن وزير قطري سابق 20 عاماً
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وقال ذات المصدر نقلا عن وثيقة تلخص الحكم، أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) عبارة عن 40.
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 يناير كانون الثاني. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدما التماسات للرد على الاتهامات أثناء المحاكمة.
ولم يرد محامو العمادي على طلبات من رويترز للتعليق على الإدانة ولم يدل العمادي بأي تصريح علني منذ اعتقاله.
ولم يتسن الاتصال بالشيخ نواف للتعليق، تضيف الوكالة، ورفضت شركة كتارا للضيافة، التي كان يرأسها في السابق، تقديم أرقام الاتصال به. وقالت مؤسسة خيرية يديرها الفرع الذي ينتمي إليه من الأسرة الحاكمة وكان يرأسها في السابق إنها لم تعد على صلة به.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.
وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من خمس صفحات والتي اطلعت عليها رويترز.
واعتُقل العمادي في مايو أيار 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.
وأصيبت المؤسسة المالية القطرية بصدمة من اعتقال قطريين كبار مثل العمادي والشيخ نواف ومحاكمتهم وإدانتهم.
ويعد التحقيق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد أمرا غير شائع في الخليج لأنهم نادرا ما يتعرضون للتدقيق العام أو الملاحقة القضائية. وقالت الجريدة الرسمية إن أمير قطر ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.
وظل الشيخ نواف، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيسا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشیخ نواف
إقرأ أيضاً:
وزير حرب سابق: حكومة نتنياهو فقدت السيطرة على المفاوضات ويجب استبدالها
قال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو "فقدت السيطرة" على المفاوضات مع حركة "حماس"، ودعا لاستبدالها واصفا إياها بأنها "متطرفة جبانة وفاسدة".
وقال يعلون، زعيم حزب "تلم" اليميني، في منشور على منصة "إكس": "قررت الإدارة الأمريكية إجراء مفاوضات مباشرة مع حركة حماس، متجاوزة الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "الخبر السيئ هو أنه أولا، الولايات المتحدة تنتهك مبدأ هاما وتتحدث مباشرة مع منظمة إرهابية، وثانيا الحكومة الإسرائيلية تفقد السيطرة على المفاوضات"، وفق تعبيره.
وتابع: "الخبر السار هو أن الحكومة الأمريكية تدرك أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتخلي عن الرهائن".
وأوضح أن الحكومة "غير مهتمة بإنهاء الحرب (الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة) لأن نهاية الحرب تعني نهاية ولاية الحكومة".
وأردف يعلون: "قررت الإدارة الأمريكية التصرف وفقا لمصالحها الخاصة ومصالح إسرائيل، ولكن ليس مصالح الحكومة الإسرائيلية".
وأكمل مشددا: "لإنقاذ البلاد والمخطوفين يتعين علينا استبدال الحكومة المتطرفة والجبانة والفاسدة، وكلما كان ذلك أبكر كلما كان أفضل".
من جهة أخرى قالت هيئة البث العبرية، الاثنين، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد إيال زامير أقر خططا عسكرية لاستئناف الحرب على قطاع غزة، حال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأوضحت أن زامير أقر، الخميس الماضي، خططا عسكرية جديدة لتجديد القتال في غزة، خلال زيارته لقيادة المنطقة الجنوبية.
وتابعت الهيئة: "أوعز زامير لقائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان، بإجراء تعديلات لضمان أن تكون العملية البرية القادمة أكثر كفاءة من السابقة".
وأردفت: "تتضمن الخطط التي وافق عليها رئيس الأركان تكثيف الضربات الجوية، وتوسيع نطاق التحركات البرية، وإعادة إخلاء شمال قطاع غزة من الفلسطينيين، إلى جانب الاستعداد لاستدعاء مئات آلاف من جنود الاحتياط وفقا لأوامر الطوارئ".
وكانت "إسرائيل" لوحت باستئناف الحرب بحال فشل مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بعد تنصل تل أبيب من تنفيذ بنود في المرحلة الأولى من الاتفاق ورفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وترغب "إسرائيل" في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، لكن دون إنهاء الحرب ودون الانسحاب الكامل من القطاع كما ينص الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية نفسها.
وتؤكد حماس مرارا التزامها بتنفيذ الاتفاق وتطالب بإلزام "إسرائيل" بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية منه، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وأوقفت "إسرائيل" مطلع آذار/ مارس الجاري إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في خرق واضح للاتفاق، وبهدف الضغط على حماس لتمديد المرحلة الأولى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "في سياق متصل، أصدر وزير الطاقة إيلي كوهين، تعليماته لشركة الكهرباء بقطع الخط الوحيد الذي يزوّد محطة تحلية المياه في غزة بالكهرباء".
ومن المحتمل أن يتم لاحقا قطع أحد خطوط المياه الثلاثة التي تزود شمال القطاع، وفق الهيئة.
ومنذ بداية الحرب، قطعت "إسرائيل" الكهرباء عن قطاع غزة، ولكن تحت ضغط دولي وتحذيرات دولية وافقت على ربط محطة تحلية مياه في غزة بالكهرباء.
ومن المرتقب وصول وفد تقني إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، لبحث فرص التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى وتمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الهيئة الإسرائيلية: "من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، وممثلا عن جهاز الأمن العام (الشاباك) ومسؤولين آخرين، إلى الدوحة اليوم".
وأضافت: "لن يشارك في الوفد الوزير للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهو رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي".
وأضافت القناة، أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيسافر الثلاثاء إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة