التخطيط تؤشر إجراءات حكومية أسهمت بتراجع واستقرار معدلات التضخم في العراق
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
19 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم في العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن “مؤشرات التضخم تشهد استقراراً وتراجعاً في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6%) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5%) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.
وأضاف الهنداوي: “وعلى مستوى الأشهر الماضية الأخيرة من العام 2023، سجلنا استقراراً في معدلات التضخم، إذ كانت المؤشرات لا تتجاوز النصف 1 بالمئة، ويعود ذلك إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بل وانخفاضها في بعض المراحل”.
ولفت إلى أن “هذا الاستقرار والانخفاض في معدل المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى، نتاج السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية التي أسهمت بتوفير دخل مناسب للفقراء، إضافة إلى تحسين مفردات السلة الغذائية من خلال زيادة المواد الغذائية وتحسين نوعيتها وانتظام عملية التوزيع”.
وتابع: “فضلاً عن توسع شبكة الحماية الاجتماعية كثيراً بعملية الشمول، حتى وصل عدد الأسر المشمولة لأكثر من مليوني أسرة وبواقع 8 ملايين فرد يستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات، إذ تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهذه الإجراءات جميعها تساعد على تحقيق حالة من الاستقرار والاطمئنان الاستهلاكي لدى الفرد، إذ هناك دخل ثابت ومواد غذائية متوفرة وفرص عمل”.
وأشار إلى أن “هناك جانباً آخر وعاملاً مهماً ينبغي عدم إغفاله، وهو أن البنك المركزي العراقي نجح فعلاً في تأمين الغطاء المالي بالسعر الرسمي لكل المستوردات الغذائية بعد انضمام أو دخول أغلب التجار المستوردين إلى المنصة الخاصة بالبنك المركزي، والتحويلات عبر المنصة أيضاً كان عاملاً مهماً جداً ومنعت تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية، لأن كل مستوردات المواد الغذائية مغطاة بالسعر الرسمي، وبالتالي كان عاملاً مهماً في استقرار معدلات ومؤشرات التضخم في العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت