برلماني يطالب «التأمينات» بتصوير فيلم تسجيلي بمقاطع لـ شادية لكسر روتين الموظفين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتصوير فيلم تسجيلي قصير يشرح إجراءات، ومستندات صرف المعاشات الخاصة بالأرامل، والبسطاء، على أن يبدأ بالمشهد الخاص بالفنانة شادية، خلال أحداث فيلم «مراتي مدير عام»، عندما اعترضت على روتين الموظفين في صرف معاش الأرملة، وأولادها، ليتم بثه باستمرار من خلال شاشات عرض توضع داخل مكاتب التأمينات ،لافتا إلى أن هذا الفيديو يكون دافعا للموظفين المتعاملين مع الجمهور بصورة مباشرة للتعامل بإنسانية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به «عبدالقادر» اعتراضا علي الروتين، والذي يمثل عائقا ومانعا أمام المواطنين ويحرمهم من الحصول على حقوقهم التأمينية داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية، حيث شهد اجتماع اللجنة إجماعا من جانب النواب على التوصيات المقترحة، والتي تضع حلولا صادقة لهذه المشكلات، وتسهل علي البسطاء الحصول على حقوقهم.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على التوصيات التي تقدم بها النائب تامر عبدالقادر، للجنة.
وأضاف «عبدالقادر»، أنه طالب خلال التوصيات التي تقدم بها للجنة بضرورة قيام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، بالإسراع بتدريب، وتأهيل نحو ٣ آلاف موظف، من أطقم العمل بها من الموكل إليهم مسئولية التعامل مع جمهور الراغبين في الحصول على خدمات الهيئة، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة تطوير الهيئة، كاشفا أن هذا التدريب يستهدف تجنيب الجمهور السلبيات التي يتعرضون لها ويأتي على رأسها سوء معاملة الموظفين لهم، بالإضافة إلى عرقلة، وتأخير الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات، والتي تصل أحيانا إلى شهور عديدة، وأحيانا تمتد للعام.
وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أنه طالب أيضا، بتصوير فيلم تسجيلي مبسط يشرح إجراءات، ومستندات صرف المعاشات خاصة للأرامل والبسطاء، على أن يبدأ بالمشهد الخاص بالفنانة شادية، خلال أحداث فيلم مراتي مدير عام، عندما اعترضت على روتين الموظفين في صرف معاش الأرملة، وأولادها، متابعا: على أن يسرد باقي الفيلم التسجيلي الإجراءات والأوراق والخطوات التي تحتاجها الأرمل للحصول علي المعاش في وقت قصير.
وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أن لجنة التضامن الاجتماعي، وافقت أيضا على طلبه بوضع لوحة إعلانية موضح بها رقم للشكاوى للتواصل المباشر في حالة حدوث شكوى من أحد الموظفين، كاشفا موافقة محمد سعودي، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، على التوصيات المقترحة ووعد بتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبدالقادر مجلس النواب فيلم تسجيلي لجنة التضامن الاجتماعي شادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".